سیاست پولی ۸۹ برای بازار مسکن
دنیای اقتصاد- به دنبال اعلام کلیاتی در خصوص تصمیمات بسته پولی سال آینده برای بازار مسکن از سوی رییس کل بانک مرکزی، دو عضو شورای عالی مسکن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» جزئیات تصمیمات متخذه را تشریح کردند. محمود بهمنی دیروز اعلام کرد که در بسته سیاستی سال آینده، سیاست‌های بخش مسکن به گونه‌ای تنظیم شده است که ضمن رونق بازار از افزایش قیمت جلوگیری شود. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، باید بخش مسکن را برای افزایش تولید در سایر بخش‌ها تحریک کرد و این امر می‌تواند رونق مناسبی را در همه بخش‌ها ایجاد کند. «دنیای اقتصاد» در گفت‌وگو با دو عضو شورای عالی مسکن بررسی کرد
مسکن در بسته ۸۹ بانک مرکزی
گزینه‌های ۳۰ و ۳۵ میلیونی برای تسهیلات ساخت
افزایش سقف فروش اقساطی تا ۸۰ درصد وام ساخت
خواجه‌دلویی: این دولت هیچ برنامه‌ای برای وام خرید ندارد
مقداد همتی: وام خرید مسکن همان ۱۸ میلیون باقی می‌ماند
فرید قدیری
تعصب دولت نسبت به وام خرید مسکن که با قطع پرداخت آن در سال ۸۶ بروز پیدا کرد، باعث شده بانک مرکزی در تدوین بسته سیاستی سال ۸۹، جهت‌دهی خاصی برای رفتار بانک‌ها در نظر بگیرد. محمود بهمنی درباره بسته سیاستی سال آینده بانک مرکزی به خبرنگاران گفته، سهم بخش مسکن از تسهیلات به گونه‌ای افزایش می‌یابد که از یک‌سو زمینه تحریک تولید مسکن فراهم شده و از سوی دیگر جلوی افزایش احتمالی قیمت مسکن گرفته شود.
همچنین یک عضو شورای عالی مسکن با تاکید بر اینکه سیاست‌های بانکی تابعی از تصمیمات و حساسیت‌های دولت است، به «دنیای اقتصاد» گفت: بانک‌ها از سال آینده به گونه‌ای تسهیلات مسکن پرداخت خواهند کرد که عایدی وام ساخت برای خریداران مسکن افزایش پیدا کند.مقداد همتی در توضیح بیشتر افزود: در حال حاضر بحث افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان مطرح است و اینکه، سازنده بعد از تکمیل و فروش واحدها بتواند ۸۰ تا ۹۰ درصد از وام ساخت را در قالب فروش اقساطی به خریدار منتقل کند.همتی همچنین تصریح کرد: وام خرید مسکن بدون افزایش در سال آینده، به‌صورت محدود و تا سقف ۱۸ میلیون تومان فقط از سوی بانک مسکن پرداخت خواهد شد.در همین زمینه منوچهر خواجه‌دلویی، معاون ارشد وزیر مسکن و عضو شورای عالی مسکن تصریح کرد: در این دولت هیچ برنامه‌ای برای آزاد شدن وام خرید مسکن وجود ندارد.آنچه این دو مقام مطلع از تصمیمات دولت عنوان کرده‌اند، نشان می‌دهد که بانک مرکزی بنا دارد قطع پرداخت وام خرید مسکن را با سیاستی جدید جبران کند. سیاستی که مسیر ساخت و فروش واحدهای نوساز را هموار خواهد کرد.به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی برای تعیین نحوه رفتار بانک‌ها با بخش‌های صنعت، تجارت، مسکن و خدمات در سال ۸۹، از هم‌اکنون اقدام به تدوین بسته سیاستی کرده است. اما آنچه بیش‌از سایر مفاد بسته سیاستی، برای همگان مهم و قابل پیگیری است، سهم مسکن از تسهیلات بانک‌ها در سال آینده است. رییس کل شنبه گذشته در جمع خبرنگاران از رشد تسهیلات مسکن در سال ۸۹ خبر داد و بدون اینکه وارد بحث شود، به‌صورت کلی مطرح کرد دو ماه دیگر و پس‌از بررسی کارشناسان بانک مرکزی، وضعیت مسکن در بسته سیاستی سال آینده مشخص خواهد شد.
گمانه‌ها از سهم مسکن در بسته ۸۹
بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال‌های گذشته با سه ایراد اساسی در بحث تسهیلات مسکن روبه‌رو بوده است؛ ایراد اول عدم‌ضمانت اجرایی سهم‌بندی تسهیلات بانک‌ها برای بخش‌های مختلف بوده است؛ به گونه‌ای که بانک مرکزی به جای تاکید و اجبار، از واژه «توصیه» استفاده کرده و گفته است توصیه می‌شود بانک‌ها تا ۲۰ درصد از تسهیلاتشان را به بخش مسکن اختصاص دهند. این نوع سیاست‌گذاری باعث شده کمتر از این رقم، تسهیلات به بخش مسکن داده شود. مقداد همتی، عضو شورای عالی مسکن در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در ۷ ماه اول امسال نشان می‌دهد سهم مسکن از تسهیلات بانکی کمتر از هدفگذاری بانک مرکزی بوده است.
همتی ایراد دوم را سود بالای عقود مشارکتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سازنده‌ها به دلیل سودهای بالای ۲۵ درصدی که بانک‌ها در عقود مشارکتی اعمال می‌کنند، رغبت به دریافت وام ندارند. وی افزود: ایراد سوم، عدم فروش اقساطی غالب تسهیلات ساخت مسکن است که باعث شده سازنده‌ها همه تسهیلاتی را که می‌گیرند بعد از یک یا نهایت دو سال با بانک تصفیه کنند که در شرایط رکودی، این امکان عملا برای سازنده‌ها وجود ندارد.عضو شورای عالی مسکن در ادامه گفت: در همه جای دنیا، بانک‌ها به‌راحتی به سازنده تسهیلات ساخت می‌پردازند و در مقابل، حدود ۹۰درصد آن را به فروش اقساطی تبدیل می‌کنند.همتی پیش‌بینی کرد: در صورت اعمال سیاست فروش اقساطی تسهیلات ساخت مسکن، رونق پایداری در بازار مسکن ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه، جایگزین مناسبی برای وام خرید به‌وجود می‌آید. وی تصریح کرد: وام خرید در کشورهایی که عرضه و تقاضا در بازار مسکن متعادل است، جواب داده اما در کشور ما که فاصله زیادی بین آنها وجود دارد، وام خرید جز تحریک قیمت مسکن، مزیت دیگری نخواهد داشت.منوچهر خواجه‌دلویی، معاون وزیر مسکن نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» برخی گمانه‌ها درباره احیای وام خرید را کاملا رد کرد و گفت: در این دولت هیچ برنامه‌ای برای احیای وام خرید مسکن وجود ندارد.عضو شورای عالی مسکن افزود: وام خرید مسکن در زمانی که آزاد بود، در شهرهای بزرگ زیاد موثر نبود و سهم آن در مقابل ارزش ملک، کم و ناچیز بود.
وی افزود: در دوره‌ای که وام خرید مسکن پرداخت می‌شد، برخی بانک‌ها خودشان وارد معامله و خرید املاک و مستغلات شدند. خواجه‌دلویی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های تنظیم بازار مسکن محدود کردن وام خرید است که خوشبختانه اعمال آن در دو سال گذشته تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کنترل قیمت‌ها داشته است.وی با اشاره به اینکه بخش مسکن باید موقعیت سرمایه‌ای خود را از دست بدهد، گفت: وام خرید در موقعی که پرداخت می‌شد عمدتا در حوزه سرمایه‌گذاری صرف می‌شد تا خرید مصرفی مسکن.
عکس: احسان سلطانی‌مقدم
ارسال نظر