دعوا بین انبوه‌سازان و مشاوران املاک بالا گرفت
اختلاف نظر درباره آینده قیمت مسکن
قلی خسروی: انبوه‌سازان باید تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده باشند تا خودسرانه قیمت‌ها را افزایش ندهند لیلا درخشان
اختلاف دیرینه انبوه‌سازان با مشاوران املاک برسر پیش‌بینی آینده بازار مسکن و تاثیری که آنها در تعیین قیمت‌ها دارند، به اوج خود رسیده است. بنگاه‌های مسکن، انبوه‌سازان را به خاطر به کاربردن واژه‌هایی همچون «سونامی»، به تحریک قیمت مسکن متهم می‌کنند و در مقابل انبوه‌سازان می‌گویند مشاور املاکی‌ها هیچ تخصصی برای بازاریابی علمی ندارند، بنابراین نباید درباره قیمت‌ها اظهار‌نظر کنند.
اما آنچه این اختلاف‌ها را هم‌اکنون تشدید کرده، پیشنهاد جدید خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک است که گفته: «انبوه‌سازان باید تحت نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده قرار گیرند تا خودسرانه قیمت‌ها را افزایش ندهند.»
به گزارش دنیای اقتصاد این روزها پیش‌بینی مجتبی بیگدلی - رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان- از آینده بازار مسکن تحت عنوان سونامی‌قیمت‌ها بازتاب گسترده‌ای داشته است و بسیاری از تشکل‌ها و حتی رسانه‌های جمعی در مقابل این پیشگویی از خود واکنش نشان داده‌اند.
اما این اظهار‌نظر بیش از هر چیز با واکنش صنف مشاوران املاک مواجه شده است.
ما در حاشیه هستیم یا شما؟
مشاوران املاک مدعی هستند با توجه به‌اینکه تمامی‌فایل‌های فروش مسکن نزد آنها بایگانی می‌شود در نتیجه مشاوران املاک با ارزیابی‌این فایل‌ها بهتر از تولید کنندگان مسکن می‌توانند آینده بازار را پیش‌بینی کنند.
در همین رابطه مصطفی قلی خسروی - رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران - در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد گفت: آقایان انبوه‌ساز به چه حقی می‌گویند که سیل و توفان و سونامی برای بازار مسکن در پیش است در حالی که نبض بازار مسکن در دست مشاوران املاک است و بر اساس تحقیقات گسترده صنف مشاوران املاک، سال آینده بازار مسکن به هیچ وجه شاهد افزایش قیمت‌ها نخواهد بود.
قلی خسروی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر‌ایرج رهبر- رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران- مبنی بر‌اینکه مشاوران املاک به بحث‌های حاشیه‌ای می‌پردازند، ضمن اظهار گلایه شدید از این نقطه نظر به طرح سوالی پرداخت و گفت: آیا صنف متبوع ما در حاشیه است یا صنف انجمن انبوه‌سازان که به منظور کسب سود بیشتر آینده‌ای همراه با مه و باد و توفان و سیل برای بازار مسکن متصور می‌کند و از این طریق با ایجاد جو روانی منفی سبب ایجاد حباب قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شوند؟
قلی خسروی افزود: انبوه‌سازان در زمینه تعیین قیمت مسکن دخالت می‌کنند، این در حالی است که نبض بازار در دست صنف مشاوران املاک است و به دلیل ارتباط مستقیمی که با خریدار و فروشنده دارند به خوبی می‌توانند در خصوص قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار‌نظر کنند.
وی گفت: تولید‌کنندگان مسکن در حالی از افزایش قیمت‌ها طی سال آینده تحت عنوان سونامی قیمت‌ها دم می‌زنند که تجربه ثابت کرده است دوران رکود بازار مسکن معمولا سه سال به طول می‌انجامد.
خسروی خاطر نشان ساخت: در همین حال همیشه افزایش نقدینگی در بین مردم موجب التهاب قیمت‌ها در بازار مسکن می‌شود و با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ گونه نقدینگی در بازار موجود نیست، هیچ دلیل منطقی برای افزایش قیمت مسکن آن هم در حد سونامی‌به تعبیر انبوه‌سازان وجود ندارد.
وی گفت: از سوی دیگر به گردش در‌آمدن چرخ مسکن مهر ازیک سو و رکود جهانی از سوی دیگر از جمله مسائلی هستندکه حاکی از عدم افزایش قیمت‌ها در آینده است.
وی در ادامه اظهارات خود تاکیدکرد: پیشنهاد می‌شود رییس انجمن انبوه‌سازان به جای ایراد اتهام به صنف مشاوران املاک در جهت قانونمند شدن صنف متبوع خود تلاش کند.
وی گفت: بر‌این اساس پیشنهاد می‌شود انجمن صنفی انبوه‌سازان به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به زیرمجموعه قانون نظام صنفی وارد شوند و به مقررات آن تن دهند.
به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، بر اساس یکی از مصوبات این قانون در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان، نظارت بر قیمت‌های فروش امری کاملا ضروری است.
وی تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به‌اینکه انبوه‌سازان مشمول این قانون نیستند افزایش قیمت‌ها را به طور خودسرانه در بازار مسکن موجب می‌شوند.
قلی خسروی تاکید کرد: بهتر است شهرداری پیش از صدور پروانه ساخت، صنف انبوه‌سازان را ملزم کند که به زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشور به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپیوندند.
مشاوران تخصص ندارند
در همین حال‌ایرج رهبر در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد با اشاره به اظهارات رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اینکه قیمت‌گذاری املاک فقط باید توسط مشاوران املاک صورت گیرد، اذعان داشت: برای من جای سوال است که مشاوران املاک برمبنای کدام قانون و کدام منطق‌این مساله را مطرح کرده‌اند، چرا که مشاوران املاک فاقد تخصص لازم در‌این زمینه هستند.
وی افزود: در حال حاضر هر فردی با کمترین میزان تحصیلات می‌تواند مجوز راه‌اندازی بنگاه املاک را اخذ کند و بنابراین بدیهی است که این افراد فاقد تخصص لازم به منظور قیمت‌گذاری در امر مسکن هستند.
رهبر تاکید کرد: متاسفانه بعد از اینکه از سوی تشکل انبوه‌سازان پیشنهاد شد کد رهگیری در زمان صدور پروانه ساختمانی صادر شود، صنف مشاور املاک دچار سوء تفاهم شدند و تصور کردند انبوه‌سازان می‌خواهند کسب و کار مشاوران املاک را کساد کنند.
وی خاطر نشان ساخت: به دنبال این سوء‌تفاهم واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های این صنف در مقابل تشکل انبوه‌سازان رقم خورد و مطرح کردن مباحث مذکور در راستای این تصور ذهنی است.
قیمت‌گذاری کالاهای ابتدایی هم مشکل است چه برسد به مسکن
رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران همچنین در واکنش به پیشنهاد رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران مبنی بر‌اینکه انبوه‌سازان در جهت حمایت از مصرف‌کننده باید زیر مجموعه قانون نظام صنفی کشوری شوند، گفت: در حال حاضر حتی قیمت‌گذاری کالاهای ابتدایی از این رهگذر امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه قیمت‌گذاری مسکن مقوله‌ای است که به سیاست‌های کلان بستگی دارد.
به گفته رهبر، به منظور ایجاد رقابت در بین تولید‌کنندگان مسکن نباید نرخ خاصی را برای فروش مسکن تعیین کرد.
وی گفت: تولید‌کننده مسکن به خوبی می‌داند که ساختمانی را که تولید کرده است با توجه به کیفیت مصالح به کار برده شده و سایر موارد مربوطه از چه قیمتی برخوردار است، این در حالی است که مشاور املاک فقط باید اقدام به ارائه مشاوره به طرفین معامله کند.
راهکار میان‌بر برای اتمام مجادله
در همین حال مهندس محمد مهدی مافی - بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران - نیز در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد گفت: مشاوران املاک باید بدانند نه تنها صنف آنها بلکه هیچ ارگان دیگری امکان قیمت‌گذاری مسکن را ندارد، چرا که قیمت مسکن تابع عرضه و تقاضا در بازار است.
وی گفت: اما در حال حاضر بهترین راهکار عملی کوتاه مدت برای کنترل قیمت مسکن شفاف‌سازی قیمت‌های معامله شده در سراسر کشور است.
به گفته عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در حال حاضر با توجه به‌اینکه امکان شفاف‌سازی قیمت‌های معامله شده وجود ندارد، برخی از مشاوران املاک غیر‌مجاز از این قضیه سوءاستفاده کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند.
اشاره به نبض بازار دنیای اقتصاد
مافی با اشاره به ستون نبض بازار صفحه مسکن روزنامه دنیای اقتصاد گفت:نیاز شدید مردم به کسب اطلاع از قیمت تمام شده معاملات مسکن را از روی آماربالای بازدیدکنندگان در سایت روزنامه دنیای اقتصاد به خوبی می‌توان دریافت.
عضو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف اظهار داشت: بنابراین طبیعی است که مردم به شدت نیاز به یک موتور جست‌وجوی اینترنتی قوی که به صورت فراگیر نرخ تمام شده معاملات مسکن را شفاف‌سازی کند دارند.
وی تصریح کرد: در این راستا پیشنهاد می‌شود که امکان رصد قیمت‌ها در سامانه کد رهگیری برای مردم فراهم شود تا مردم در هر منطقه‌ای بتواننددر جریان ارزش‌های واقعی قیمت‌های تمام شده معاملات مسکن قرار گیرند.
به گفت مافی این اقدام می‌تواند به عنوان یک اهرم بازدارنده در جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها باشد.
ارسال نظر