گروه مسکن- با استناد به محتوای مفاد ۶، ۷ و ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۸۴، به احتمال زیاد نتایج انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تغییراتی همراه خواهد شد. نتایج اولیه این انتخابات مرداد ماه اعلام شد، اما وزیر مسکن که باید حکم تنفیذ هیات مدیره جدید نظام مهندسی را امضا می‌کرد به دلیل ابهاماتی که برخی کاندیداها به نتایج وارد کردند، احکام را در تعلیق گذاشت و برای رفع ابهام از معاونت حقوقی دفتر ریاست‌جمهوری کمک خواست.

قرار است نتایج قطعی انتخابات نظام‌مهندسی شنبه آینده اعلام شود، اما به احتمال زیاد روز شنبه نتایج قطعی شامل تغییراتی در ترکیب نتایج اولیه خواهد بود، به طوری که احتمالا تعدادی از افرادی که در نتایج اولیه از شمارش آرا به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شده بودند به عضو اصلی هیات‌مدیره تبدیل خواهند شد.

این احتمال براساس مفاد ۶، ۷ و ۱۲ از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۸۴ مجلس بیان می‌شود.

طبق ماده ۶ از این قانون برای تشکیل سازمان نظام مهندسی وجود حداقل ۵۰ داوطلب در بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در یکی از رشته‌های اصلی مهندسی شامل معماری، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک باشند، ضروری است.

طبق ماده ۷ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با مهندسی در استان‌ها بلامانع است و افرادی می‌توانند در هیات‌مدیره حضور داشته باشند که در رشته اصلی شاغل به کار باشند. براین اساس رشته‌های مرتبط به این معنی است که عنوان آن رشته با یکی از رشته‌های اصلی در ماده ۶ به لحاظ محتوای علمی معادل ۷۰‌درصد مرتبط باشد.

از سوی دیگر بر طبق ماده ۱۲ از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس، تعداد اعضای اصلی هیات‌مدیره سازمان استان‌ها بین ۵ تا ۲۵ نفر است که متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته‌های اصلی خواهد بود.

با توجه به آنچه در قانون آمده، به نظر می‌رسد تغییراتی در نتایج اولیه انتخابات نظام مهندسی اعمال شود، هرچند تا چند روز دیگر نتایج قطعی به صورت رسمی اعلام و سردرگمی مهندسان ناظر نیز برطرف خواهد شد.