مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد
راهکار جلوگیری از تورم مسکن
دنیای اقتصاد- در روزهایی که قیمت مسکن به پایین‌ترین حد خود رسیده و بازار مسکن سرگردان بین رشد دوباره قیمت‌ها یا کاهش بیشتر ارزش ملک است، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار جلوگیری از تشکیل حباب قیمت زمین و مسکن را به دولت ارائه کرده است. به اعتقاد این مرکز در حال حاضر مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس باید هموارسازی شرایط ساخت و ساز باشد. گزارش -
با تاکید بر اتخاذ سیاست پولی مناسب خطاب به دولت اعلام شد
توصیه مرکز پژوهش‌ها برای جلوگیری از تورم مسکن
در روزهایی که قیمت مسکن به پایین‌ترین حد خود رسیده و بازار مسکن سرگردان بین رشد دوباره قیمت‌ها یا کاهش بیشتر ارزش ملک است، مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار جلوگیری از تشکیل حباب قیمت زمین و مسکن را به دولت ارائه کرده است.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با اعلام این مطلب که مهم‌ترین نکته در زمینه حل معضل مسکن از سوی دولت و مجلس ، استفاده بهینه از سیاست‌های پولی و مالی است، تاکید کرده است: سیاست‌های پولی و مالی باید دو هدف عمده را دنبال کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در وهله نخست باید مسکن را از ماهیت سرمایه‌ای آن خارج سازند، زیرا در شکل‌گیری حباب قیمت زمین و مسکن سه عامل نقش دارند؛ اما مهم‌ترین عاملی که موجب شکل‌گیری حباب در بخش مسکن در ایران شده این است که مسکن یک کالای دو وجهی است. از یک سو یک کالای مصرفی بادوام و از سوی دیگر یک کالای سرمایه‌ای است.
در این میان ماهیت سرمایه‌ای بودن مسکن موجب می‌شود که همواره عده‌ای آن را به نیت فروش به قیمت بالاتر در مدت زمانی کوتاه خریداری کنند. در واقع تا مادامی که یک کالا ماهیت سرمایه‌ای نداشته باشد، هر چند دیگر عوامل نیز مهیا باشند؛ اما حباب قیمت در ارتباط با آن کالا شکل نمی‌گیرد. بدین ترتیب چنانچه سیاست‌گذاران اقتصادی بتوانند از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب، مسکن را از جنبه سرمایه‌ای بودن آن خارج کنند، تاثیرات فوق‌العاده این سیاست بر بازار مسکن مشهود خواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: در همین حال هدف دوم سیاست‌های پولی - مالی باید به تعادل رساندن شاخص‌های «قیمت به اجاره» و «قیمت به درآمد» باشد، زیرا در حال حاضر نسبت قیمت مسکن به درآمد در اغلب مناطق دنیا بین ۴ تا ۵ است، در حالی که متوسط این نسبت در ایران به عدد ۱۰ می‌رسد.
این مرکز در پایان نتیجه‌گیری کرد: در حال حاضر مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس، هموارسازی شرایط ساخت و ساز است و چنانچه با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب از یک‌سو مسکن را از ماهیت سرمایه‌ای آن خارج کنند و از سوی دیگر شاخص‌های فوق‌الذکر را از طریق اعمال سیاست‌های سنجیده متعادل کنند، به طور خود به خود مشکلات مردم در این خصوص مرتفع خواهد شد.
ارسال نظر