نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت مسکن، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند با هماهنگی وزارت دفاع و نیروهای مسلح عرصه و اعیان پادگان‌ها را به قیمت کارشناسی روز خریداری کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها، موارد دیگری از این لایحه را تصویب نهایی کردند و بررسی این لایحه ۸ ماده‌ای در مجلس پایان یافت.

نمایندگان مجلس به وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی اجازه دادند با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروهای کشور، عرصه و اعیان پادگان‌ها و سایر اماکن موضوع این مصوبه را به قیمت کارشناسی روز خریداری یا برای جابه‌جایی آنها توافق کنند.

بر اساس این مصوبه، ارزش زمین به صورت تفکیک نشده ۳۵درصد ارزش کاربری مسکونی تفکیک شده و همجوار املاک موضوع خریداری یا توافق، منظور خواهد شد.

نمایندگان مجلس تصویب کردند، طرح شهرسازی این اراضی به منظور تامین سرانه کاربری‌های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل ۴۰درصد و نیز منابع مالی مورد نیاز برای انتقال پادگان‌ها در اراضی کمتر از ۱۰ هکتار باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

بر اساس ماده دیگری از این لایحه، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظف شدند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام و تنها ۲۰درصد از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کنند.

نمایندگان مجلس همچنین وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند در موارد جابه‌جایی پادگان‌ها، زمین مناسب مورد نیاز را جهت احداث پادگان یا اماکن جایگزین و حریم آنها را مطابق معیارها و مقررات نیروهای مسلح واگذار کنند.

با تصویب نمایندگان مجلس، منابع مورد نیاز برای خرید عرصه پادگان‌های منتقل شده، هر ساله بنا به پیشنهاد وزارت مسکن با دستگاه اجرایی مربوطه از محل اعتبار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و تسهیلات اعتباری و بانکی یا فروش اوراق مشارکت تامین شود.

بر اساس این مصوبه در آمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامین تمام یا بخشی از بهای خرید به حساب خزانه واریز و ۱۰۰درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت مسکن یا دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. در ضمن بازپرداخت اعتبار دریافتی از منابع بانکی از محل درآمد مذکور تامین خواهد شد.

نمایندگان مجلس در ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند که در مواردی که منابع حاصله کفاف ایجاد پادگان و تاسیسات مشابه را در زمین تعیین شده نکند، دولت مکلف است باقیمانده اعتبار مورد نیاز را با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.

همچنین بر طبق این مصوبه، در صورت جابه‌جایی پادگان‌ها پس از احداث پادگان جدید، تاسیسات آن نیز(متناسب با محل تخلیه شده) انجام خواهد شد.

نمایندگان مجلس همچنین وزارت دفاع و نیروهای مسلح را موظف کردند در آمد حاصل از اجرای فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح را به حساب خزانه که ردیف آن در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود واریز و به منظور احداث اماکن جایگزین در خارج از محدوده و حریم شهرها هزینه کنند این اعتبار ۱۰۰درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود.