فرید قدیری

درست یک روز پس از آنکه رییس‌جمهوری در اجتماع مردم قم از تزریق بیش از حد طبیعی منابع بانکی به بازار مسکن سخن گفت و به صورت ضمنی یکی از دلایل گرانی مسکن در دو سال گذشته را بورس‌بازی با کمک تسهیلات بانک‌ها عنوان کرد، بانک مرکزی با اعلام بسته سیاستی جدید برای مهار تورم، دستور صریح خود به بانکها برای محدودیت در اعطای وام خرید مسکن را صادر کرد . به دستور بانک مرکزی از امسال همه بانک‌های خصوصی و دولتی جز بانک مسکن اجازه پرداخت وام و تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان را ندارند. براساس این دستور، اما همه بانک‌ها مجاز به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستند.

با این سیاست جدید بانک مرکزی اگر چه از این به بعد نقدینگی ایجاد شده از طریق منابع بانکی در بازار خرید ملک بسیار بسیار محدود می‌شود و این راه، اجازه سوء‌استفاده برخی سودجویان از تسهیلات انبوه بانک‌ها برای خرید چندین ملک و در نتیجه به هم ریختن بازار را سلب خواهد کرد، اما این تصمیم جدید در شرایطی که انبوه ساختمان های ساخته شده در انتظار خریدار است توان مالی خریداران را کاسته و در نتیجه بازار را با رکود مواجه خواهد ساخت.

تصمیم جدید بانک مرکزی باعث خواهد شد، توانایی مالی طرف تقاضا افزایش پیدا نکند، چرا که به اعتقاد کارشناسان وام خرید اغلب باعث افزایش کاذب قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تزریق منابع مالی بانک‌ها به بازار ساخت‌وساز موجب خواهد شد بازار مسکن از ناحیه عرضه تقویت شده و در نتیجه این مساله به تعادل رسیدن حجم عرضه و تقاضا و تعدیل قیمت‌ها منجر خواهد شد.

به نظر می‌رسد مجموعه دولت به این تشخیص رسیده که برای حل معضل در بازار مسکن باید یکسری سیاست‌ها در دیگر بخش‌های اقتصادی اصلاح شود.

کاستن از ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعت قدم دیگری می‌تواند باشد که دولت باید برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بخش صنعت بردارد.