دولت، با هدف تشویق و تسهیل حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، تصویب کرد تا اموال و دارایی‌های ایجاد شده توسط پیمانکار به عنوان تضمین پذیرفته شود. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶ خود بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری، با هدف تشویق و تسهیل حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی، با اصلاح «آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی»، تصویب کردند که اموال و دارایی‌های ایجاد شده توسط پیمانکار، به عنوان تضمین پذیرفته شود. براساس این مصوبه، در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مشارکت و سرمایه‌گذاری می‌کند اموال و دارایی‌های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار به عنوان تضمین قابل قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می‌تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال و دارایی‌های مذکور را به عنوان حسن انجام کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین تضمین‌های سپرده شده قبلی پروژه کند. این تصویبنامه در تاریخ ۲۶ اسفند سال گذشته به تایید رییس جمهوری رسیده و در تاریخ ۲۷ اسفند توسط پرویز داوودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.