سازمان بازرسی کل کشور:
سیاست‌های اقتصادی دولت سلیقه‌ای و غیر کارشناسی است
سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی به آسیب‌شناسی علل افزایش قیمت مسکن پرداخت و اعلام کرد: رشد شدید نقدینگی، شکاف بین نیاز مسکن و موجودی و عرضه آن (عدم تناسب عرضه و تقاضا) و عدم جذب نقدینگی از سوی بازارهای رقیب، بازار مسکن را دچار نابسامانی و عدم ثبات کرده است. به گزارش ایسنا، در این گزارش آمده است: با توجه به اینکه بخش مسکن بیشترین فشار هزینه‌ای را بر خانوارهای ایرانی وارد می‌کند و نیز از آنجا که تحمل این موضوع برای خانوارهای کم درآمد و اقشار ضعیف بیشتر قابل لمس است، دقت و حساسیت زیادی نسبت به وضعیت زمین و مسکن و تغییرات قیمت آن در جامعه به وجود آمده است. در این گزارش آمده است: تقاضای بالقوه حدود ۲ میلیونی در بازار
مسکن بیانگر شکاف بین نیاز مسکن و عرضه است به نحوی که به‌‌رغم افزایش ساخت و سازهای صورت گرفته در سال‌های اخیر، عرضه مسکن با تقاضا تناسبی ندارد.
این گزارش می‌افزاید: رشد شدید نقدینگی از سال ۱۳۸۴ و عدم جذب آن از سوی بازارهای رقیب به دلیل کاهش سود در این بخش‌ها و سرازیر شدن آن به بازار مسکن از یک‌سو و اعمال سیاست‌هایی نظیر افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن شده است. در این گزارش درباره میزان تسهیلات اعطایی بانک مسکن و بانک‌های خصوصی به متقاضیان آمده است: تسهیلات اعطایی بانک مسکن و بانک‌های خصوصی طی دو سال اول برنامه چهارم توسعه حدود ۳۱۸ و ۱۶۳ درصد رشد داشته که این مهم با توجه به عدم رشد متناسب عرضه و تقاضا در بخش مسکن، سبب تحریک بازار از ناحیه تقاضا و افزایش قیمت در بخش مسکن شده است. در ادامه این گزارش عنوان شده است: شاخص بهای مصالح ساختمانی طی دو سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و تاثیر زیادی بر هزینه‌های ساخت و ساز و قیمت تمام شده مسکن تحمیل کرده است. گزارش سازمان بازرسی کل کشور می‌افزاید: سیاست‌های اقتصادی حامی طرف عرضه برای تولید انبوه و ارزان و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چندان مورد توجه قرار نگرفته است و چنین استنباط می‌شود که سیاست‌های اقتصادی در بخش بازار مسکن دستخوش تغییرات فراوان و سلیقه‌ای بوده و برنامه‌ریزی بلند مدت در آن رعایت نشده است.
در این گزارش تصریح شده است: نداشتن نگاه کلان و بلندمدت سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با فشارهای آنی هزینه‌های جاری کشور و در اولویت قرار گرفتن برخی مسایل دیگر از جمله دلایل غفلت از سرمایه‌گذاری در بخش مسکن بوده است. سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود ضمن تاکید بر کنترل رشد نقدینگی، بومی کردن تجارب کشورهای مختلف و تقویت و حمایت از شرکت‌های مرتبط با بازار مسکن (نظیر تولیدکنندگان مصالح و انبوه‌سازان بخش مسکن چه در بورس و چه خارج از بورس) پیشنهاد کرد: توسعه و ایجاد بازارهای مالی جدید مرتبط با بخش مسکن (مثل انتشار اوراق بهادار بر پایه رهن و ایجاد بازار رهن ثانویه) و کنترل بازار مسکن با ایجاد تشکل‌هایی نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر املاک و مستغلات از جمله راه‌های کاهش مشکلات بخش مسکن است. سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وضعیت پیش آمده برای مسکن از مردم و مشاوران املاک خواسته است با صبوری، آینده‌نگری و به دور از هرگونه شتابزدگی و تاثیرپذیری از جو روانی موجود، مسوولان را در حل این مشکل کمک کنند.
ارسال نظر