گروه مسکن - میترا یافتیان: لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن برای سومین بار به شورای نگهبان می‌رود تا در صورت تایید نهایی از سوی اعضای شورا، شکل قانونی به خود بگیرد و صلاحیت اجرایی شدن در کشور را پیدا کند.

اگر این بار هم شورای نگهبان به لایحه مذکور ایراد بگیرد، لایحه به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت. به گزارش دنیای اقتصاد لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خرداد ماه سال ۸۶ در ۲۰ ماده به تصویب مجلس رسید و در ۲۸ آذر ماه همان سال تقدیم شورای نگهبان شد.

این شورا پس از بررسی آن هفت ایراد به این لایحه گرفت و در ششم بهمن ماه مجددا جهت اصلاح به مجلس اعاده شد.

لایحه پس از اصلاح به شورای نگهبان رفت؛ اما شورا مجددا سه ایراد را به آن مطرح کرد.

این لایحه در تاریخ ۲۰ فروردین امسال در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت و با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه ایرادات مطرح شده مجددا مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و رفع اشکال شد و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

به این ترتیب متن اصلاح شده این لایحه روز گذشته برای سومین بار در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

براساس متن اصلاحیه در ماده ۴ این لایحه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام کند.

کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار کنند.

همچنین با اصلاح ماده ۸ کلیه وزارتخانه‌ها موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته و فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌‌های سازمانی مصوب ۹/۷/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند تا معادل صددرصد (۱۰۰درصد) آن در بودجه‌های سنواتی منظور مورد استفاده قرار گیرد:

براساس ماده ۱۸ نیز دولت مکلف است میزان اعتبارات موردنیاز اهداف و برنامه‌های این قانون را به تفکیک در مورد مسکن شهری و روستایی به میزان سالانه حداقل دودرصد (۲درصد) تا سه درصد (۳درصد) بودجه عمومی کشور در بودجه‌های سنواتی و متناسب با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در قالب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و بودجه سالانه کشور برای سال‌های بعد پیش‌بینی و تامین کند.

اعتبارات مذکور صد در صد (۱۰۰درصد) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل، زمینه لازم را برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرای این قانون فراهم کند.

تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص‌های برنامه مسکن کشور بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان موظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کند.