قانون جدید کنگره برای حل بحران مسکن آمریکا

نیلوفر قدیری

سنای آمریکا قانونی را بررسی می‌کند که برای حل بحران حراج مسکن و وام‌های مسکن طراحی شده‌است. این قانون در پی حل و فصل اختلاف دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان بر سر چگونگی رسیدگی به پرونده‌های قضایی حراج مسکن مطرح می‌شود. حزب دمکرات اصرار داشت که به قضات اجازه داده‌شود شرایط وام مسکن را در دادگاه‌ها تغییر دهند. اما نمایندگان جمهوریخواه با این درخواست مخالفت کرده و آن را نوعی دخالت در اصول اقتصاد می‌خواندند. دو طرف بعد از کنار گذاشتن اختلافات خود در این باره قانونی را طراحی کردند که اکنون در سنا برای تصویب بررسی می‌شود. در قانون جدید، پیشنهادی گنجانده شده است مبنی بر اینکه به سازمان مسکن فدرال اجازه می‌دهد وقتی شرایط وام‌گیری از سوی وام‌دهنده تا حد قابل قبولی معقول و محدود شود، این سازمان وام را تضمین کند. بوش و حزب جمهوریخواه با تعیین و تغییر شرایط وام مسکن از سوی دادگاه مخالفند و می‌گویند برای قرار دادن چنین شرایطی، وام دهنده می‌تواند خسارت ناشی از عدم پرداخت وام یکی از مشتریان را با افزایش نرخ بهره وام بانکی مشتری دیگر جبران کند. دولت بوش ماه گذشته با پیشنهاد دیگر حزب دموکرات برای دادن بودجه ۴میلیارد دلاری به ایالات برای خرید املاک حراج شده مخالفت کرد. نمایندگان کنگره آمریکا از هر دو حزب از دولت خواسته‌اند که بودجه مربوط به بحران مسکن و موضوع حراج آن را در ایالات افزایش دهند.

تعداد خانه‌های به حراج گذاشته شده در بازار مسکن آمریکا تا ماه گذشته به ۶۰درصد رسید که این یک نقطه اوج است. به دلیل همین وخامت شرایط، نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه قبول کردند تا با کنار گذاشتن اختلافات خود به قانون و طرحی توافقی دست یابند. یکی از این طرح‌ها که اکنون دو حزب مشغول بررسی آن هستند، اعطای اعتبار ۱۵هزار دلاری از ناحیه مالیات‌ها برای کسانی است که خانه‌های حراج شده را می‌خرند.