گروه مسکن- بالاخره پس از ماه‌ها انتظار قرار است وعده و وعیدهای دولت در رابطه با حل معضل کمبود سیمان در کشور از طریق واردات این محصول، جنبه عملی پیدا کند. این در حالی است که فعالان در امر سیمان بر این عقیده هستند که تولیدات داخل تکافوی نیاز کشور را می‌دهد و دولت صرفا باید مبادی توزیع سیمان را در داخل کنترل کند. بنابراین تا آن زمان، واردات این محصول برای رفع کمبود، بهترین گزینه‌ای است که دولت می‌تواند در شرایط کنونی انتخاب عملیاتی کند.

بنابراین گزارش، با انتشار خبری از سوی یکی از خبرگزاری‌ها، مجوز واردات ۵/۶میلیون تن سیمان توسط نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال‌جاری صادر شده است. همچنین با واردات ۵میلیون تن سیمان در سال آینده نیز موافقت‌هایی صورت گرفته است، اما چگونگی ورود این میزان سیمان و نام کشورهای صادرکننده این محصول استراتژیک به کشورمان همچنان مبهم است.

به گزارش مهر، تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست‌وهفتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است. براساس این تصمیم که توسط معاون اول رییس‌جمهوری به وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، وزارت بازرگانی زمینه واردات یک‌میلیون و پانصدهزار تن سیمان در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۳۸۶ و نیز پنج‌میلیون تن طی سال ۱۳۸۷ را فراهم کند.

همچنین ستاد تامین مسکن استان‌ها به ریاست استاندار سهمیه سیمان را ابتدا به پروژه‌های مسکن و صنایع تخصیص و مازاد باقیمانده را به پروژه‌های دولتی تخصیص دهند.

براساس این ابلاغیه، بانک‌های عامل مکلفند تسهیلات بانکی مورد نیاز برای تکمیل و راه‌اندازی کارخانجات سیمان را با فوریت تامین نمایند.

البته در اجرای جزء (۲-۴) بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و به منظور پرداخت یارانه‌های مربوط به برنامه‌های تامین مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل و توزیع مبالغ تخصیص یافته زمینه اجرای برنامه‌های مذکور را فراهم کند.