مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی از تدابیر ویژه در لایحه ساماندهی مسکن برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها به بخش‌ مسکن خبر داد. محمود جهانی گفت: سهم تسهیلات سیستم بانکی از قیمت یک واحد مسکونی حدود ۲۰ تا ۲۵‌درصد و حداکثرتا ۴۰‌درصد است بدین معنا که تسهیلات بانک‌ها حدود ۲۰ تا ۴۰‌درصد قیمت یک واحد مسکونی را می تواند تحت‌پوشش قرار دهد که این تسهیلات با نیاز بخش مسکن همخوانی ندارد.

وی به خبرگزاری مهر گفت: ماده ۱۴ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری بانک مرکزی از طرق مختلف منابع مورد نیاز بخش مسکن را به منظور تولید واحدهای مسکونی تامین کند که ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت با پشتوانه تسهیلات رهنی و راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده در این ارتباط است.