یادداشت
تصمیم ناپخته دیگر در مورد وام مسکن
اعلام تصمیم جدید دولت درخصوص مصوبه اخیر بانک مسکن درباره پرداخت همزمان دو فقره وام ۱۸میلیون تومانی، به همان اندازه شتابزده بود که تصویب آن مصوبه ناگهانی و عجولانه به نظر میرسید.
مسعود سیفیاعلا
اعلام تصمیم جدید دولت درخصوص مصوبه اخیر بانک مسکن درباره پرداخت همزمان دو فقره وام ۱۸میلیون تومانی، به همان اندازه شتابزده بود که تصویب آن مصوبه ناگهانی و عجولانه به نظر میرسید. وقتی که روز سهشنبه گذشته خبر پرداخت همزمان دو فقره وام ۱۸میلیون تومانی به یک پلاک منتشر شد، ناظران از این جهت حیرتزده شدند که پیش از این بانک مسکن و مسوولان دولتی علیرغم اصرارهایی که وجود داشت از افزایش میزان وام مسکن حداقل تا سطح میزان رسمی تورم اجتناب کرده بودند و حال آن که تصمیم جدید، افزایش قابلتوجهی را در این مقوله پیشبینی میکرد که به شکل و فرم تازهای ارائه میشد، بدون اینکه شایبه افزایش میزان وام مسکن را که به عقیده عدهای متضمن افزایش تورم و صعود قیمت مسکن است، در برداشته باشد.
با این حال هر قدر که آن تصمیم قابلتامل بیشتر بود، تصمیم به لغو آن یا وارونه کردن آن که روز پنجشنبه گذشته یعنی به فاصله دو روز از اعلام اصلی مطلب، توسط وزیر دارایی و امور اقتصادی اعلام شد، معقول نبود.
در شان دولتیان نبود که در یک فاصله کوتاه از اعلام خبر نسبت به انتقادات نه چندان پختهای که به عمل میآمد، واکنش منفعلانه نشان داده و محترمانه شانه از عوارض آن خالی کنند. مضاف بر اینکه علیالاصول اظهارات وزیر دارایی و امور اقتصادی که بعدا نیز توسط بانک مسکن عینا اعلام شد، چندان پخته نبود؛ زیرا هر کسی میداند که تعلق چنین مقدار وام به صورت مشترک برای ساخت(!) یک واحد مسکونی بیشتر به مزاح میماند تا یک حرف حساب، و باز هم معلوم است که در این دور و زمانه ساختن یک واحد مسکونی درخارج از قالبهای تعریف شده کنونی برای مردم عادی میسر نیست مگر آنکه طرف قصد ساختن خانه ویلایی بزرگ داشته باشد که صدالبته سازنده آن به این مختصر احتیاجی ندارد، مضاف بر آنکه شرط گرفتن وام، رعایت شرایط صندوق پسانداز مسکن و ارائه سند به بانک، آن هم پس از تکمیل ساخت واحد مسکونی و طی مراحل طولانی صدور سند از سوی سازمان ثبت اسناد اعلام شده است.
کوتاه سخن آنکه وزیر محترم دارایی و امور اقتصادی در اعلام تصمیم جدید اندکی شتابزده عمل کرد. وی یا میبایست اعلام میکرد که این مصوبه لغو شده و بازار مسکن به همان یک فقره وام ۱۸میلیون تومانی باید قناعت کند، یا جامعه را نسبت به زوایایی که در انتقادهای اخیر نادیده گرفته شده، آگاه میکرد و به مردم میگفت که علیالاصول اگر بانک مسکن در طول این چند سال اخیر سقف پرداخت وام مسکن را متناسب با تورم افزایش میداد، باید از این که هست مبلغ وام را بالاتر میبرد؛ مضاف بر اینکه وزیر باید به مردم میگفت که ترس از تاثیر وام مسکن در افزایش نرخها و افزایش تورم، چندان به مورد نیست، زیرا عوامل افزایش قیمت مسکن، به مولفههای مختلف و متعدد ارتباط پیدا میکند، که وام مسکن فقط یکی از آن مولفهها است.
ارسال نظر