دولت بخش خصوصی را به بازی بگیرد
تشکلهای مربوط به صنعت ساختمان نقد اساسی دارند نسبت به آنچه دولت بابت تامین مسکن در سالجاری برنامهریزی کرده است.
فرید قدیری
تشکلهای مربوط به صنعت ساختمان نقد اساسی دارند نسبت به آنچه دولت بابت تامین مسکن در سالجاری برنامهریزی کرده است. تبصره ۶ بودجه ۸۶ که بهرغم خیلیها برنامهای موثر و کارآمد برای صاحبخانه شدن بیخانمانها است، از نگاه بخش خصوصی فعال در صنعت ساختمان دارای اشکالاتی است.به برخی مفاد موجود در تبصره ۶ همچون مدت زمان اجاره زمین و واگذاری زمین به انبوهسازان به صورت اجاره ۵ ساله نیز حتی کارشناسان و صاحبنظران هم انتقاد دارند.این نقدها که بارها و بارها طی این چند ماه از زبان این افراد گفته شده یک سوال را در ذهن متبادر میسازد.این که «آیا دولت به تنهایی در این بخش فکر و برنامهریزی میکند؟»
آیا اگر جواب مثبت است (که به نظر میآید با توجه به انتقادهایی که مطرح است پاسخ حتما مثبت است) دولت چگونه در صنعت ساختمان که بیش از ۹۰درصد آن (برخلاف سایر بخشهای اقتصاد) توسط بخشخصوصی اداره میشود، به صورت مستقل و بدون همفکری با تشکلها وارد مقوله برنامهریزی برای تامین مسکن میشود؟
بیشک تدبیر دولت برای طراحی تبصره ۶ در بودجه امسال ستودنی است. حتی برنامههایی هم که در این تبصره آمده همچون مسکن مهر، زمینهای ۹۹ ساله، استفاده از فناوریهای نوین، آموزش کارگران ساختمانی و ... طرحهای نوینی است که باید از آن استقبال کرد.اما در ریز تصمیمگیریها برای چگونه اجرایی شدن این برنامهها لازم است بخش خصوصی به مشورت گرفته شود تا مبادا در میان راه به دلیل پیشبینی نشدن خیلی از مسائل پروژهها یکی پس از دیگری متوقف نشود.بخش خصوصی در تلاش است لااقل برای سال آینده در تصمیمگیریها به بازی گرفته شود.حال که به گفته وزیر مسکن برای سال آینده برنامه تامین مسکن قرار است از حالت تبصره خارج شده و به صورت قانون دربیاید، بهتر آن است به این درخواست بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط جواب مثبت داده شود.
ارسال نظر