گروه مسکن- میترا یافتیان: وزارت بازرگانی به تازگی بخشنامه‌ای را منتشر کرده است که براساس آن سهمیه سیمان مصارف مردمی از ۶۰درصد به ۷۴درصد از کل تولید سیمان در کشور افزایش یافته و در مقابل سهمیه طرح‌های عمرانی و کارخانه‌های سیمان‌بر، نیز به ترتیب به ۵/۱۲و ۵/۱۳درصد کاهش یافته است؛ اما نحوه تخصیص سیمان جهت مصارف مردمی چگونه خواهد بود؟ با انتشار این بخشنامه تصور این بود که از این پس مردم می‌توانند مستقیم سیمان را از کارخانه‌های سیمان دریافت کنند و خودشان پای ساختمان و به روش دستی (مخلوط کردن با آب) تبدیل به بتن کنند، اما این‌طور نیست.

رییس هیات‌مدیره انجمن بتن آماده استاندارد نحوه تخصیص سهمیه سیمان مردمی برای ساختمان‌سازی را تشریح کرد.

علی اصغر کیهانی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت بازرگانی درباره افزایش سهمیه سیمان مردمی از ۶۰ به ۷۴درصد از کل تولید سیمان در کشور گفت: به طور کلی ۷۰درصد سهمیه سیمان مردمی به واحدهای تولیدکننده بتن آماده استاندارد اختصاص می‌یابد، به طوری که دارندگان پروانه ساختمانی، ابتدا باید به کارخانه‌های بتن‌ساز مراجعه کنند تا بتن موردنیاز برای ساخت واحدهای مسکونی متناسب با پروانه ساختمانی آنها تایید شود.

سپس بتن‌سازان با در دست داشتن پروانه‌های ساختمانی و تاییدیه وزارت بازرگانی می‌توانند سیمان را به قیمت دولتی از کارخانجات سیمان تحویل بگیرند و پس از تهیه بتن آماده استاندارد آن را با قیمت مصوب هر تن ۳۳هزار و ۵۰۰تومان در کارخانه به صاحبان پروانه ساختمانی تحویل دهند.کیهانی تصریح کرد: ۳۰درصد مابقی سهمیه سیمان مردمی نیز به امور عمرانی و صنایع سیمان‌بر تولیدکننده تیرچه، بلوک، جدول خیابان، موزائیک و... اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین توزیع سیمان به مردم صرفا برای مصارف بنایی از قبیل آجرکاری، نصب موزائیک و سرامیک و... انجام می‌پذیرد.

علی‌اصغر کیهانی، رییس انجمن بتن استاندارد با اعلام این مطلب افزود: اخیرا مطالبی به صورت خلاف واقع و کذب درباره فعالیت واحدهای تولید بتن آماده استاندارد در یکی از روزنامه‌ها منتشر و این‌گونه عنوان شده بود که بنده به عنوان رییس هیات‌مدیره انجمن‌سازان تفسیری متفاوت و اشتباه از بخشنامه اخیر وزارت بازرگانی داشته‌ام در حالی که این مطالب عینا به نقل از بخشنامه شماره ۲۹۶۲۵/۴ مورخ ۹/۷/۸۶ وزارت بازرگانی بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت بسزایی که بتن و صنایع تبدیلی در صنعت ساخت‌وساز دارد و نیز به استناد بند «۵» مصوبه جلسه مورخ ۱۴/۶/۸۶ تنظیم بازار داخلی که گفته است: «سیمان مورد نیاز بخش مردمی با هماهنگی و نظارت مستمر آن سازمان (سازمان بازرگانی) بر مبنای نیاز سازه‌ای و غیرسازه‌ای از طریق صنایع سیمان‌بر به منظور استفاده بهینه و مطلوب‌تر از سیمان و ارائه خدمات مبتنی با نرخ مصوب طراحی و اجرا شده است.»، بنابراین از مفاد بخشنامه این طور استنباط می‌شود که مصارف سازه‌ای سیمان بخش مردمی بایستی در اختیار واحدهای بتن‌ساز قرار گیرد؛ البته این موضوعی‌است که حتی از سوی وزارت بازرگانی هم طی نامه شماره ۳۱۱۹۲/۴ مورخ ۲۵/۷/۸۶ به دفتر پیگیری‌های ریاست‌جمهوری منعکس شده است. به گفته کیهانی، بخش‌نامه‌ای به سازمان‌های بازرگانی استان‌های کشور ابلاغ گردیده است به طوری که در این بخشنامه بر توزیع سیمان مورد نیاز بخش مردمی از طریق صنایع سیمان‌بر و تولیدکنندگان بتن آماده دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد بر مبنای نیاز سازه‌ای و غیرسازه‌ای تاکید شده است؛ همچنین در این بخشنامه اینگونه عنوان شده است که، «در صورت اجرایی شدن امر فوق، توزیع و فروش مستقیم سیمان به افراد، عاملین و پیمانکاران جهت مصارف سازه‌ای محدود شده و توزیع مردمی صرفا برای مصارف بنایی از قبیل آجرکاری و ... انجام پذیرد.»

انتشار مطالب مغرضانه در ارتباط با توزیع سیمان

به اعتقاد کیهانی، برداشت او از مفاد بخشنامه دولت مغایر نبوده است، اما چاپ این مطلب در روزنامه‌ای با تیتری در صفحه اول و درست در روزی که قرار بوده کمیته‌های استانی توزیع سیمان در جهت عملیاتی کردن بخشنامه در وزارت بازرگانی تشکیل جلسه دهند، نمی‌توانسته بی‌دلیل باشد.

وی گفت: در همین مطلبی که اخیرا در یکی از روزنامه‌های دولتی منتشر شده دربار بالا بودن قیمت تمام شده بتن آماده استاندارد اظهار نظر شده است، اما جهت اطلاع عموم قیمت تمام شده هر متر مکعب بتن آماده استاندارد در شرایط فعلی بر اساس اصول حسابداری صنعتی بین ۴۲ تا ۴۵هزار تومان با آنالیز جهت سیمان دولتی است که برابر فهرست بهای منتشر از سوی سازمان برنامه نیز، قیمت تمام شده هر متر مکعب بتن آماده رقمی بیشتر از این است، در حالی که هم اکنون کارخانجات بتن‌ساز دارای استاندارد بتن آماده را به قیمت ۳۳هزار و ۵۰۰تومان عرضه می‌کنند؛ البته درباره هزینه‌های حمل و پمپاژ بتن نیز این قیمت‌ها پایین‌تر از قیمت‌های مدنظر فهرست بها است. وی در خاتمه یادآور شد: برابر بخش‌نامه مورخ ۲۳/۱۲/۸۴ هیات وزیران، تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مشمول مقررات استاندارد اجباری است، رییس اتحادیه مصالح فروشان، وزارت بازرگانی و هیچ ارگان دولتی و خصوصی نمی‌توانند برای توزیع سیمان سیری مغایر با مصوبه دولت انتخاب کنند.

قیمت حمل و پمپاژ بتن آماده دو برابر نرخ‌های متعارف

اما در مقابل حرف‌های رییس هیات‌مدیره انجمن بتن‌سازان، محمد جعفری منتظری، رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی تهران نظر متفاوتی دارد.

او درباره این مساله به «دنیای اقتصاد» گفت: بتن‌سازان سهمیه مستقلی دارند که این میزان سهمیه در گذشته ۱۵درصد بوده و اخیرا به ۵/۱۳درصد کاهش یافته است. وی معتقد است: بتن‌سازان باید تابع مقررات و به دور از هر گونه جوسازی باشند و دائما این کلمه استاندارد را پیراهن عثمان نکنند و اگر بتن آماده و استاندارد به مردم تحویل می‌دهند به قیمتی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که معادل هر تن ۳۳هزار و ۵۰۰تومان است به مردم تحویل دهند ؛ بنابراین اگر قرار باشد مردم دو برابر قیمت متعارف بابت تحویل بتن آماده و استاندارد به این کارخانجات بپردازند که اقدام به خرید بتن از کارخانجات مربوطه نمی‌کردند.