گروه مسکن- پس از کش و قوس‌های فراوان برسر اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران انتظار عمومی این بود که با فراهم شدن بسترهای اجرایی این کار در ابعاد مختلف، اجرای این طرح پس‌از سال‌ها تعلیق، برای همه ساخت‌وسازهای کلان‌شهر تهران الزامی شود؛ اما در آخرین تصمیم‌گیری مقرر شده، صدور شناسنامه‌فنی از سال۹۲ از سر گرفته شود و در فاز اول برای ساخت‌وسازهای با متراژ بیش‌از ۳ هزار مترمربع اجباری شود. گروه مسکن- پس از کش و قوس‌های فراوان برسر اجرای طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان در تهران انتظار عمومی این بود که با فراهم شدن بسترهای اجرایی این کار در ابعاد مختلف، اجرای این طرح پس‌از سال‌ها تعلیق، برای همه ساخت‌وسازهای کلان‌شهر تهران الزامی شود؛ اما در آخرین تصمیم‌گیری مقرر شده، صدور شناسنامه‌فنی از سال۹۲ از سر گرفته شود و در فاز اول برای ساخت‌وسازهای با متراژ بیش‌از ۳ هزار مترمربع اجباری شود.

در این راستا حجت‌الله عزیزی - عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران - در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت این همه مدت نظام مهندسی برای اجرای شناسنامه فنی درمورد ساختمان‌های با متراژ بالای ۳ هزار مترمربع اعلام آمادگی کرده است، اظهار کرد: نامعادله بین میزان شرکت‌های مجری ذی‌صلاح درقیاس با آمار ساخت واحدهای مسکونی و نیز ظرفیت ناکافی برای کنترل نقشه‌ها از جمله عواملی است که باعث شده نظام مهندسی ساختمان اجرای شناسنامه فنی ساختمان را همچون سنوات قبل فاز‌بندی کند.

وی گفت: براساس آمارهای اعلام شده حجم پروژه‌های بالای سه هزار متر ارجاع شده به سازمان در سال ۸۹ معادل ۴۰۰ پروژه بوده است این درحالی است که آمار شرکت‌های ذی‌صلاح حدود ۲۵۰ شرکت بوده که با توجه به اینکه ۱۴۰شرکت اقدام به ابطال پروانه خود کرده‌اند، درشرایط فعلی آمار شرکت‌های مجری ذی‌صلاح در شهر تهران به ۱۱۰شرکت کاهش پیدا کرده است.

عزیزی تاکید کرد: این نامعادله باعث شده که سازمان نظام مهندسی تهران ‌اندکی دست به عصا حرکت کند؛ چرا که تمام تلاش ما این است که اجرای شناسنامه فنی ساختمان به صورت واقعی صورت گیرد. این عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: برآوردهای صورت گرفته بیانگر آن است که آمار پروژه‌های بالای ۲۵۰۰ متر مربع حدود ۱۵۰۰ پروژه است با توجه به اینکه ظرفیت اجرای پروژه برای هر شرکت ۶ پروژه است، شرکت‌های ذی‌صلاح موجود قادر خواهند بود با شرایط فعلی ۸۰۰ پروژه را نظارت کنند. در این بین باید در نظر گرفت اگر نظام مهندسی اجرای شناسنامه فنی را برای پروژه‌های با مساحت ۲۵۰۰ مترمربع به بالا الزامی کند، شرکت‌هایی که پروانه خود را ابطال کرده‌اند، مجددا اقدام به احیای فعالیت خود خواهند کرد که همین امر باعث ایجاد برابری بین ظرفیت شرکت‌های مجری ذی‌صلاح در قیاس با پروژه‌ها می‌شود. وی درپاسخ به این سوال که آیا مجموعه شهرداری برای اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان آمادگی دارد، گفت: مسوولان ارشد شهرداری دراین زمینه آمادگی دارند؛ اما مشکل اصلی مربوط به مقاومت بساز و بفروش‌ها دراین زمینه است. اجرای شناسنامه‌فنی درزمان صدور پروانه ساختمانی هزینه‌بر است و این امر باعث می‌شود که بساز و بفروش‌ها دراین باره با شهرداری دچار مشکل شوند.