سه تکلیف قانونی دولت مرتبط با بافت‌فرسوده، در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود شروط مرکز پژوهش‌‌ها برای ادامه مسکن‌مهردر سال۹۲: فقط در بافت‌فرسوده ساخته شود نکته قابل‌تامل لایحه بودجه: کاهش شدید منابع مسکن‌مهر گروه مسکن- فرید قدیری: لایحه بودجه سال آینده کل کشور از منظر آنچه دولت برای دو حوزه «مسکن» و «شهرسازی» تدارک دیده است، نشان می‌دهد، از یک‌سو تکالیفی که قوانین بالادستی -از جمله قانون برنامه پنجم- برای دولتمردان در این دو حوزه تعیین کرده است، در متن لایحه بودجه۹۲ رعایت نشده است و از سوی دیگر برای مهم‌ترین طرح مدنظر خود دولت -مسکن‌مهر- منابع و اعتبارات پیش‌بینی شده به شدت کاهش پیدا کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار ریز جدول هزینه و درآمد لایحه بودجه سال۹۲ کل کشور در بخش مسکن و شهرسازی، این قسمت از لایحه را به سفارش کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی کارشناسی قرار داده است. نتایج این بررسی حکایت از عدم توجه بودجه به سه ماموریت تکلیف‌شده به دولت در حوزه بافت‌فرسوده دارد، طوری که مرکز پژوهش‌ها در چند جای گزارش خود نسبت به عدم مشاهده منابع و ماموریت‌های مرتبط با بافت‌فرسوده، هشدار داده و در عین حال پیشنهاد اصلاح لایحه با رویکرد «استفاده از ظرفیت حداکثری ساخت مسکن در بافت‌فرسوده و همین‌طور تقویت اعتبارات آن» را داده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه طبق قانون مصوب برنامه پنجم، باید نیمی از منابع و تسهیلات بخش مسکن به بافت‌فرسوده اختصاص یابد و همچنین سالانه حداقل ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده احیا و نوسازی شود، تاکید شده است: این دو رویکرد در لایحه بودجه سال۹۲ مشاهده نشده است. همچنین عدم مشاهده مجوزی که قانون حمایت از نوسازی بافت‌فرسوده برای اختصاص یک هزار میلیارد تومان از بودجه هر سال به دولت داده بود نیز اشکال دیگری است که مرکز پژوهش‌ها به لایحه بودجه۹۲ وارد کرده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه یکسری احکام پیشنهادی برای لحاظ‌کردن در لایحه بودجه جهت اصلاح نقاط ضعف لایحه، خواستار تامین اعتبار حداقل ۴ هزار میلیارد تومانی بافت‌های فرسوده برای نوسازی آنها از طریق انتشار اوراق‌مشارکت و همچنین فاینانس شده است. این مرکز همچنین ادامه ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر در سال آینده را فقط در صورتی که مکان آن در بافت‌‌فرسوده باشد، مجاز دانسته است. بخشی از گزارشی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی لایحه بودجه سال۹۲ کل کشور در بخش راه‌وشهرسازی تهیه شده است را در زیر بخوانید: تنظیم بودجه کل کشور تابع قواعد و اصولی است و پیش‌بینی اعتبارات بودجه‌‌ای باید به نحوی باشد که زمینه تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش‌ها و برنامه‌های ذی‌ربط باشد. از این منظر دیدگاه حاکم بر بخش راه‌وشهرسازی در جهت‌گیری‌های ماده واحده و احکامی که در آن آمده است، بیانگر استمرار خلأهای سیاستی و نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق آن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است. ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تامین نیازهای این بخش از جمله جدیت در نوسازی بافت‌های ‌فرسوده براساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در ساخت ۵۰ درصد طرح مسکن‌مهر در این گونه بافت‌ها، جدیت در مقاو‌م‌سازی بناهای با اهمیت و ضروری، اصلاح برنامه توزیع جمعیت، ضرورت تقویت منابع اعتباری وزارت راه‌وشهرسازی و ... از عمده‌ترین مواردی است که در این لایحه رعایت نشده است. میزان انعکاس رویکردهای قانونی بخش راه‌وشهرسازی در متن لایحه بودجه ۹۲ نشان می‌دهد در صورتی که این لایحه به همین منوال تصویب شود می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از تکالیف و موارد عمده و موکدی مانند ضرورت احیا، نوسازی و بهسازی حداقل ۱۰ درصد بافت‌های فرسوده و ۵۰ درصد ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر در این گونه بافت‌ها، تخصیص منابع اعتباری مورد نیاز مدیریت شهری، استانداردسازی تولید مصالح و رفع مشکل تامین مسکن اقشار مختلف و نیازمند جامعه از جمله جوانان با مشکل اجرا مواجه خواهند شد؛ بنابراین باید به آنها توجه کافی شود. باید برای این کمبودها، احکامی به جهت فراهم‌سازی تحقق اهداف مندرج در قوانین، در لایحه بودجه لحاظ شود، از جمله اینکه: «وزارت راه‌وشهرسازی مکلف است ۱۰ درصد از بافت‌فرسوده را تا پایان سال ۹۲، با برخورداری از طراحی مدرن و به‌کارگیری تکنولوژی نوین ساخت‌وساز نوسازی کند. هر گونه ساخت مسکن‌مهر در سال۹۲ تنها در بافت‌های فرسوده امکان‌پذیر خواهد بود. به منظور تسریع در نوسازی بافت‌فرسوده، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت کشور و شهرداری‌ها پس از تصویب مجلس می‌توانند ۱۲۰۰ میلیارد تومان اوراق‌مشارکت منتشر کنند. و دست‌آخر اینکه دستگاه‌های متولی نوسازی بافت‌های فرسوده می‌توانند تا سقف ۱۵۰۰ میلیون دلار اعتبار فاینانس جذب کنند.»

اشکال «شهرسازی» در لایحه بودجه ‌92