تصویب بخشی از مواد لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را به تصویب رساندند. فروش خانه‌های سازمانی از راه مزایده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فروش خانه‌های سازمانی از طریق مزایده عمومی، رای مثبت دادند. به گزارش ایسنا، به موجب ماده ۸ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه مکلف شدند، به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن، مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی، از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
بر اساس این مصوبه مجلس، وجوه حاصل از این کار باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود به این ترتیب که معادل ۲۰درصد از بودجه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی، به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی، به تشخیص بالاترین مقام داده شود.
همچنین معادل ۸۰درصد آن وجوه حاصله در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیازهای فاقدان مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه شود.
بر اساس تبصره ماده مذکور، آیین‌نامه اجرایی این ماده، باید ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات‌وزیران برسد.
فروش زمین‌های دولتی از طریق مزایده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین بخشی از امتیازات مورد نیاز قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجازه فروش بخشی از زمین‌های وزارت مسکن و شهرسازی از راه مزایده عمومی صادر کردند.
براساس ماده ۹ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت می‌تواند بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از راه مزایده عمومی به فروش برساند.
رسیدگی خارج از نوبت پرونده‌های اراضی
همچنین بر اساس ماده ۱۰ این لایحه، رسیدگی قضایی درباره دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین‌‌شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت دادرسی ناشی از اجرای آن معاف است.
حمایت از ساخت سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکونی
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد با هدف بهسازی فضاهای مسکونی روستاها و نوسازی مسکن روستایی به گونه‌ای حمایت کند که در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل ۲۰۰هزار واحد ساخته شود.
بر اساس ماده ۱۱ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت باید از راه تهیه و اجرای طرح هادی روستاها، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح بادوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فن‌آوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون یا سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به گونه‌ای حمایت کند که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست‌هزار واحد (طی ۱۰ سال در میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرا طرح‌های هادی) همه روستاهای بالای بیست خانوار محقق شود.
تامین تسهیلات برای ساخت، اجاره و نوسازی
همچنین بر اساس ماده ۱۲ این لایحه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا برای ساخت واحدهای مسکونی، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (برای اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در مقایسه سهمیه مشخص از کل تسهیلات بانکی که در ابتدا هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، اقدام کند. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطای تسهیلات و بازپرداخت با پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تعیین صلاحیت دفاتر املاک
بر اساس ماده ۱۳ لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت بازرگانی موظف شد با همکاری وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی کشور تسهیلات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آن‌ها را تدوین و اجرا کند.
عبور از لایحه ۱۴
به گزارش خبرنگار ایسنا، نمایندگان مجلس از ماده ۱۴ لایحه عبور کردند و آن را مرعا گذاشتند.
ماده ۱۴ هم تولیدکنندگان و سازندگان واحدهای مسکونی که مقررات ملی و الگوی مصرف مسکن را رعایت می‌کردند، مشمول معافیت مالیات تولید قرار داده بود.
محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت، عنوان کرد به دلیل آن‌که معافیت مالیاتی بر اساس برنامه چهارم توسعه به موارد غیر از این برنامه ممنوع اعلام شده، بنابراین ماده۱۴ که برخی تولیدکنندگان مسکن را مشمول معافیت مالیاتی می‌کند، خلاف برنامه چهارم خواهد بود.
وی افزود: بنابراین فعلا از این ماده عبور می‌کنیم تا بعدا دوباره آن را مورد بررسی قرار دهیم.
ارسال نظر