رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی‌گفت: موفقیت لایحه ساماندهی مسکن برای کنترل بازار، منوط به کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده مسکن از سوی دولت است. علی‌اکبر آقایی، نماینده مردم سلماس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: حمایت دولت از تولید و عرضه مسکن و گذاشتن اعتبارات لازم در اختیار دولت با تصویب لایحه ساماندهی مسکن در مجلس افزایش می‌یابد؛ اما تحقق لایحه مزبور که با هدف تعادل بخشیدن به بخش مسکن تصویب شده منوط به این است که دولت بتواند عوامل موثر در قیمت تمام شده مسکن، نظیر مصالح ساختمانی و نقدینگی را کنترل کند. وی افزود: مهم‌ترین عوامل رشد قیمت مسکن، وضعیت اقتصادی جامعه، رشد نقدینگی و تورم است؛ بنابراین هر زمان که امکان جذب نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی فراهم نشود، بخش مسکن بهترین مکان برای جذب نقدینگی خواهد بود. آقایی گفت: برای کنترل رشد بی‌رویه قیمت مسکن باید عرضه مسکن افزایش یابد. این افزایش عرضه نیز باید با مقاوم‌سازی، سبک‌سازی و ارزان‌سازی همراه باشد. رییس کمیسیون عمران با بیان اینکه ورود سازندگان آماتور به بخش مسکن قیمت مسکن را نیز افزایش خواهد داد، اظهار کرد: ساخت مسکن به شیوه صنعتی و حرفه‌ای علاوه بر افزایش طول عمر و مقاومت مسکن، قیمت مسکن را نیز کاهش می‌دهد. آقایی تاکید کرد: بخش مسکن تنها بخشی است که بازگشت سرمایه در آن سریع صورت می‌گیرد، اما این بازگشت سرمایه مشروط بر این است که تورم جامعه بر بخش مسکن تحمیل نشود. رییس کمیسیون عمران مجلس افزود: تعادل عرضه و تقاضا در بخش مسکن موجب رونق گرفتن بخش مسکن می‌شود در نتیجه قدرت خرید متقاضیان مسکن همسان با نوسانات قیمت تقویت خواهد شد.