۹ اشکال به طرح جامع مسکن
از آنجا که طرح جامع مسکن راهنمای مسیر حرکت دولت در بخش سیاستگذاری مسکن است و این طرح دارای اشکالاتی از جمله «نگاه سرمایه‌ای به مسکن، به رسمیت شناختن دوره‌های رکود و رونق، فقدان توجه به مبحث کمی در بخش مسکن، نگاه غلط به بازسازی بافت‌های فرسوده، واگذاری زمین به انبوه‌ساز و... می‌باشد»؛ بنابراین چنانچه در سال‌های آینده نیز برنامه‌ها براساس نوشته‌های طرح جامع مسکن تدوین شود، افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نخواهد بود
از آنجا که طرح جامع مسکن راهنمای مسیر حرکت دولت در بخش سیاستگذاری مسکن است و این طرح دارای اشکالاتی از جمله «نگاه سرمایه‌ای به مسکن، به رسمیت شناختن دوره‌های رکود و رونق، فقدان توجه به مبحث کمی در بخش مسکن، نگاه غلط به بازسازی بافت‌های فرسوده، واگذاری زمین به انبوه‌ساز و... می‌باشد»؛ بنابراین چنانچه در سال‌های آینده نیز برنامه‌ها براساس نوشته‌های طرح جامع مسکن تدوین شود، افزایش قیمت مسکن دور از انتظار نخواهد بود
گروه مسکن- فرید قدیری: محققان بخش مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران با انتقاد از طرح جامع مسکن به عواقب تصمیم‌گیری‌های دولت بر مبنای این طرح هشدار دادند.
گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم وصنعت معتقد است، طرح جامع مسکن دارای اشکالاتی است و اگر دولت همچون امسال بخواهد در سال‌های بعد نیز براساس این طرح سیاستگذاری کند، وضعیت بازار مسکن نه تنها سامان نخواهد یافت، بلکه اوضاع بدتر از این هم خواهد شد.
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت که از سال گذشته به صورت تخصصی آسیب‌شناسی بازار مسکن را آغاز کرده است، سیاست دولت مبنی بر توجه صرف به گروه‌های کم‌درآمد جامعه، به رسمیت شناختن دوره‌های رکود و رونق و همچنین به رسمیت شناختن مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای را از سوی دولت قبول ندارد و معتقد است تا زمانی که دولت اینگونه درباره مسکن فکر و تصمیم‌گیری می‌کند، معضل مسکن در کشور حل نخواهد شد.
طبق بند (ج) ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، از ابتدای سال گذشته وزارت مسکن و شهرسازی مکلف شد با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن با اقتصاد ملی و نقش تعادل‌بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌ها،«طرح جامع مسکن» را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه (پایان ۱۳۸۴) تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
سند نهایی «طرح جامع مسکن» که حاصل تلاش 24 گروه مطالعاتی است، تیرماه 1385 منتشر شد تا پس از اظهارنظر کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جهت طرح، در اختیار هیات وزیران قرار گیرد. در این طرح سعی شده برای اولین بار در طول بیش از سه دهه به‌صورت جامع به این بخش نگاه شود و از جهات مختلف راهکارهایی را برای حل مشکلات این بخش ارائه کند.
همان‌طور که در ابتدای طرح جامع مسکن (سند تحلیلی) نیز آمده است، این طرح مسیری است که دولت تا دستیابی به هدف‌ها، بایستی بپیماید. در این گزارش مجموعه انتقادات گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت آورده شده است:
مسکن کالای سرمایه‌ای نیست
مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت، پیش‌فرض قرار دادن مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای را در طرح جامع مسکن به ضرر بخش مسکن می‌داند و در نقد آن اینگونه توضیح داده است:
در طرح جامع، مسکن یک کالای مصرفی بادوام معرفی شده است؛ بدین‌معنا که در تولید کالای مذکور زنجیره‌ای از نهاده‌های واسطه‌ای در یک چرخه اقتصادی فعال بوده‌اند، اما خود مسکن ماحصل چرخه مذکور است و به‌عنوان نهاده واسطه‌ای برای تولید کالای دیگری مورد استفاده نخواهد شد. این کالا به‌دلیل اینکه جزو نیازهای اساسی یک خانوار قلمداد می‌شود، هرگز نباید اسیر واسطه‌گری و دلالی شود؛ این خطر زمانی شکل می گیرد که‌این کالا به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و سرمایه‌هایی که با هدف افزایش سود وارد بازار می‌شوند، مانند عوامل تعیین کننده بازار ایفای نقش کنند؛ این امر در کشور ما اتفاق افتاده است، بدین معنا که بازار مسکن تبدیل به یک رقیب برای بازارهای سرمایه‌ای ایران شده است و سرمایه‌های سرگردان با مشاهده رونق نسبی در این بازار به سمت آن حرکت کرده و باعث تورم و ناکارآمدی آن می‌شوند، بنابراین ضروری است دولت با اتخاذ راهکارهای مناسب، نسبت به مصرفی کردن این بازار اهتمام لازم را داشته باشد. در طرح جامع مسکن از این مهم غفلت شده و با پیش‌فرض قراردادن سرمایه‌ای بودن کالای مسکن نسبت به اتخاذ راهکارها اقدام شده است؛ درحالی‌که باید ابتدا
سیاست‌ها به سمت مصرفی کردن این کالا سوق داده شود و سپس با پیش‌فرض مصرفی بودن مسکن، سیاستگذاری شود.
دوره رکود و رونق نباید به رسمیت شناخته شود
از سوی دیگر در سالیان گذشته بخش مسکن در حلقه بسته رکود و رونق تورمی گرفتار بوده و همواره یکی از سیاست‌های اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، سیاست تحریک بازار از ناحیه تقاضا بوده است. عملکرد این سیاست با افزایش تقاضا برای خرید مسکن و رونق نسبی این بخش به‌واسطه آن، باعث ورود تقاضای سرمایه‌ای و سرگردان شده و در نهایت افزایش قیمت زمین را که عامل اصلی تورمی بودن دوران رونق است، به‌دنبال داشته است؛ با ادامه‌این فرآیند به‌ترتیب افزایش شدید قیمت مسکن، کاهش مجدد قدرت خرید خانوار و در نهایت رکود در این بخش مشهود بوده و در طول زمان این حلقه بسته به‌تناوب و به‌صورت نمودار سینوسی فزاینده تکرار شده است.
در طرح جامع مسکن با پیش‌فرض قراردادن این حلقه (حلقه بسته رکود و رونق تورمی در بخش مسکن) نه تنها به چاره جویی برای جلوگیری از شکل‌گیری آن و یا حتی مقابله با اثرات زیان‌بار آن نمی‌پردازد، بلکه به‌دلیل آن‌که‌این حلقه را ناشی از عوامل بیرونی و ساختار اقتصادی می‌داند، به‌ناچار رو به اجرای برنامه‌هایی می‌آورد که در برخی مواقع شکل‌گیری این حلقه را تسریع و تشدید می‌کنند.
یکی از نتایج پذیرفتن این حلقه، هدف قرار دادن صرف گروه‌های کم‌درآمد به عنوان گروه‌های اصلی تامین مسکن، توسط این طرح است؛ بدین‌معنا که با توجه به تکرار همیشه‌این حلقه، گروه‌های کم‌درآمد، روزبه‌روز ناتوان‌تر می‌شوند، پس باید نسبت به تامین مسکن این گروه چه به‌صورت استیجار و چه به‌صورت ملکی اقدام کرد؛ اما این نکته توسط طراحان نادیده گرفته شده است که گروه‌های میان‌درآمدی نیز به‌خاطر تداوم این حلقه بسته در حال پیوستن به گروه‌های کم‌درآمد هستند و با توجه به افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار فقیرتر شده و دامنه فقر روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد؛ بنابراین باید جهت ثابت نگه‌داشتن دامنه فقر، گروه‌های میان‌درآمدی را نیز مورد توجه قرار داد.
کشور مالزی در دهه اخیر این سیاست را در دستور کار خود قرار داده است و با حمایت از افزایش عرضه مستقیم برای بیش از یک دهه رونق را در این بخش حفظ کرده است و در عین حال علاوه بر ثابت نگه‌داشتن قیمت مسکن، در برخی مناطق، قیمت مسکن را کاهش داده است.
یکپارچگی در طرح نیست
در ابتدا هدف نهایی از تدوین این طرح بر پایه «تامین مسکن برای همه» قرار داده شده که به‌نظر می‌رسد این هدف‌گذاری با صراحت قانون اساسی مبنی بر «داشتن مسکن متناسب با نیاز» تفاوت داشته و جامعیت آن‌را دربر نمی‌گیرد.
در سیاستگذاری‌های این طرح نیز نوعی عدم انسجام در سطوح سیاستگذاری مشاهده می‌شود، برنامه‌ریزان همواره بر این نکته تاکید دارند که اتخاذ سیاست‌های کلان در بخش‌های مختلف کشور نیازمند تشخیص مناسبی از سطوح سیاستگذاری در آن بخش و میزان تاثیرگذاری هر سطح بر سطح دیگر است.
بخش مسکن، از سه سطح سیاستگذاری تشکیل شده است. سطح اول سیاست‌های استراتژیک وبالادستی « آمایش سرزمین» است که بیان‌کننده توزیع جمعیتی در پهنه کشور و ماموریت شهرها است، سطح دوم سیاست‌های « اقتصاد مسکن» است که ضمن تبیین سیاست‌های مربوط به بازارهای پایه سرمایه، کار و زمین و پرداختن به سیاست‌های مالیاتی، تسهیلات مالی و امثال آنها، به تبیین نقش دولت و بخش‌های غیردولتی و نحوه تعامل آنها در تنظیم عرضه و تقاضای مسکن می‌پردازد و سطح سوم سیاست‌های «عمران، معماری و شهرسازی» است که تاثیرات مهمی بر بحث‌های کلان فنی و تخصصی ساختمان، هویت فرهنگی و معماری اسلامی دارد.
این طرح به‌دلیل عدم تبیین مناسب سطوح سیاستگذاری فوق در بخش مسکن و نوع ارتباط آنها با یکدیگر، در اهداف راهبردی و به‌تبع آن اهداف اجرایی و برنامه‌های اجرایی نیز فاقد یکپارچگی سیستمی است؛ به این معنا که در این طرح، سیاست‌های مختلف بدون توجه به تقدم و تاخر آنها و سطوح تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها، بعضا در عرض یکدیگر دیده می‌شوند؛ به‌طور مثال در این طرح سیاست «تعادل‌بخشی به بازار مسکن» از سیاست‌های اقتصادی بخش مسکن هم‌عرض سیاست «ارتقای کیفیت زیست، بهبود شرایط سکونتی همه جوامع، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی و ملی» از سیاست‌های شهرسازی، معماری و عمران در کنار سیاست «ایجاد هماهنگی بین برنامه‌های مسکن، توسعه شهری و روستایی و سیاست‌های آمایشی» از سیاست‌های آمایش سرزمین قرار گرفته است. این تداخل در سیاست‌ها، ابهام و عدم شفافیت در مرزبندی آنها در اهداف راهبردی، باعث فقدان دید سیستمی شده است که طرح را در تحقق اهداف برنامه‌ای و برنامه‌های اجرایی نیز دچار مشکل می‌سازد.
اهداف کمی در طرح دیده نشده است
در حالی‌که کشورما با کمبود 2میلیون واحد مسکونی روبه‌رو بوده و بیش از 40هزار هکتار بافت فرسوده شهری بدون احتساب حاشیه نشینی در کشور شناسایی شده است و همچنین سالانه به‌طور متوسط حدود 700هزار متقاضی جدید ناشی از ازدواج جوانان، به تقاضاهای موجود افزوده می‌شود - و این میزان در سال‌های آتی به 900هزار ازدواج در سال نیز خواهد رسید ـ این طرح هدف کمی مناسب و مشخصی را برای تامین مسکن انبوه نیازمندان در نظر نگرفته است و مشخص نمی‌کند در افق 10ساله شاخص‌تراکم خانوار در واحد مسکونی به چه عددی باید برسد؟ این درحالی‌است که اهداف کمی، اصلی‌ترین گزینه در تبیین استراتژی کلان یک برنامه بوده و جزو شاخصه‌های اصلی آن محسوب می‌شود، اصولا برنامه‌ریزی بدون اهداف کمی امکان سنجش دقیق و میزان نیل به اهداف برنامه را سلب می‌کند. در بخش اولویت‌گذاری سیاستی نیز برخلاف همه کشورهای موفق در حل معضل مسکن که سیاست‌های اقتصادی را مشکل عمده و اصلی این بخش دانسته و برای آن سیاستگذاری داشته‌اند، این طرح، از شاخص‌های مهم سیاست‌های اقتصادی مسکن از جمله شاخص مهم و کلیدی «سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار» اعم از اجاره‌بها و اقساط خرید مسکن به‌عنوان
یک هدف اصلی و اولویت مهم که در تمام کشورها مورد توجه و سنجش دقیق است، غفلت کرده و تدبیری موثر در جهت کاهش آن نیاندیشیده است و مشخص نمی‌کند در یک افق 10ساله‌این سهم به چه عددی می‌رسد و یا باید برسد؟
نباید طرف تقاضا را با وام تحریک کرد
یکی از سیاست‌هایی که بارها مورد آزمون و خطا قرار گرفته و تبعات و آثار آن در این بخش به‌ویژه دوران رکود حاصل از آن، به‌خوبی تجربه شده است، سیاست «توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و میان درآمدی از طریق تحریک صِرف تقاضا با اعطای تسهیلات بانکی» بوده است. به‌نظر می‌رسد اصرار مسوولان این بخش در دهه اخیر به اتخاذ این روش، بیشتر ناشی از اثربخشی سریع آن و استفاده به‌عنوان یکی از راهکارهای زودبازده و کوتاه‌مدت است. این سیاست به‌دلیل عدم نگرش همه جانبه به بخش مسکن و نگاه تک‌بعدی صرف به بخش تقاضا، تا به‌حال آثار زیان‌باری از جمله «چرخه‌های بسته رکود و رونق تورمی» را در بخش مسکن به‌جای گذاشته است. در شرایط فعلی کشور، سیاست تحریک تقاضا قبل از ایجاد عرضه مناسب تورم‌زا خواهد بود.
این سیاست بدون اینکه مشکلی از معضلات این بخش را حل کند، به‌دلیل جو روانی ایجاد شده آثار تورمی نیز بر این بخش خواهد داشت و رکود بخش مسکن را بیش از پیش تورمی خواهد کرد. در نهایت این راهکار برای بازار مسکن ایران به‌صورت عام به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود و تنها از این سیاست می‌توان در شرایط اضطرار، به‌صورت «هدفمند»، «محدود» و در «نقاط مشخص» استفاده کرد تا بار روانی آن به تمام کشور تسری نیابد.
در اعطای مسکن اجاره‌ای دقت شود
این سیاست به‌دلیل تقویت طرف عرضه و حذف هزینه زمین از نقدینگی اولیه لازم برای ساخت مسکن، مثبت است؛ ولی می‌تواند بهینه شود. در حال حاضر رویکرد مردم به رهن و اجاره واحدهای مسکونی به‌دلیل بالا بودن قیمت خرید مسکن، رکود و فقدان شیوه‌های مختلف خرید همچون پیش‌خرید و... است. در این شرایط احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای، اگر با نگاه سیاست‌های طرف عرضه نگریسته شود، جزو سیاست‌های مثبت تلقی می‌شود؛ اما سیاست‌های افزایش عرضه نیز باید با دید همه جانبه اتخاذ شوند، به‌عنوان مثال در شرایطی که اجاره‌بها در واحدهای استیجاری و اقساط وام‌های خرید مسکن یکسان و به‌هم نزدیک است، سیاست‌ها باید با کارآمد کردن اجرای مدل «اجاره به‌شرط تملیک»، به‌سمت مالکیت سوق داده شود؛ زیرا متقاضیان زمانی مسکن اجاره‌ای را به مسکن ملکی‌ترجیح می‌دهند که اجاره‌بها کمتر از ۶۰درصد اقساط خرید بوده و بازار مسکن در شرایط تورمی نباشد، در غیر این‌صورت بازار مسکن اجاره‌ای برای متقاضیان جذابیت ندارد، زیرا آنها را از تورم آینده در بخش مسکن و اجاره‌بها مصون نمی‌کند و دسترسی آنها به مسکن ملکی در آینده را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تولیدکنندگان مسکن استیجاری نیز علاقه‌ای
به اجاره‌داری ندارند زیرا فعالیت تخصصی آنها ساخت و ساز مسکن است.
مسکن اجتماعی تجربه موفقی نبوده است
سیاست «کوچک سازی» یکی از سیاست‌های دیگری است که طی سالیان گذشته دنبال شده است. برنامه‌ریزان این بخش با اجرای این سیاست سعی در تولید مسکن‌های متناسب با گروه‌های کم‌درآمد دارند. عامل اصلی توجه به‌این سیاست، بالا بودن سهم زمین در قیمت نهایی مسکن است که در صورت کاهش آن (با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده)، لزومی به اتخاذ این سیاست نخواهد بود؛ هرچند تجربه سالیان اخیر موید این مطلب است که سیاست کوچک‌سازی نیز قیمت نهایی مسکن را آنچنان که مورد انتظار طراحان این برنامه است، پایین نیاورده است. از طرفی سیاست کوچک‌سازی با فرهنگ اسلامی و ملی ما در تقابل مستقیم است و به ناهنجاری‌های اجتماعی، بلوغ زودرس و... در کانون خانواده منجر خواهد شد، ساخت «مساکن اجتماعی» نیز که در اوج بحران کمبود مسکن در کشورهای مختلف صورت پذیرفت، به‌نوعی در راستای همین سیاست ارزیابی می‌شود. واحد مسکونی اجتماعی به عنوان مسکن‌های موقت، به دلایل مختلف اعم از در نظر نگرفتن ملاحظات کیفی در برابر الزامات کمی، ایجاد محیط‌های یکنواخت و ملال‌آور، مشکلات و تنش‌های اجتماعی ـ روانی، تعهدات مالی بسیار بالای دولت‌ها در تامین این مساکن و... تجربه موفقی نبوده
است.
دولت در بافت‌های فرسوده به شیوه رایج دنیا توجه کند
یکی از برنامه‌هایی که در طرح جامع مسکن به آن پرداخته شده است، «نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده» است. این طرح در برنامه‌های خود با اشاره به شناسایی ۳۸هزار هکتار بافت فرسوده در کشور، صحبت از تهیه برنامه تفصیلی ده ساله برای نوسازی، بازسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری تا پایان سال ۱۳۸۵ دارد، اما با میزان اعتبار تعیین شده برای هر سال (۲۰۰ میلیارد ریال) با توجه به روش‌های احیای بافت فرسوده موردنظر طرح از جمله روش سهامدار پروژه به نظر می‌رسد اجرای این طرح با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود، بدین معنا که دولت برای احیای بافت‌های فرسوده کشور با روش مذکور و یا روش‌های موجود تجربه شده در ظرف مدت ۱۰سال، باید مبلغی بسیار بالاتر از رقم ذکر شده هزینه کند تا بتواند به موفقیت مذکور دست یابد.
همان طور که گفته شد، روش‌های کنونی در احیای بافت‌های فرسوده جوابگوی حجم وسیع این بافت‌ها در 10سال آینده نخواهد بود؛ بنابراین ضروری است دولت در به‌کارگیری مدل‌های مفهومی رایج در دنیا- که بعضا قدمتی بیش از یک قرن در ادبیات شهرسازی و احیای بافت‌های فرسوده جهان دارند- استراتژی آینده خود را در این مورد تدوین کند.
این مدل‌های مفهومی بر پایه «مشارکت مردمی» و استراتژی «برنده ـ برنده» استوار شده‌اند و مشکل تامین مالی نیز در آن به نازل‌ترین سطح خود می‌رسد. همچنین افزایش سرعت احیای بافت‌های فرسوده از دیگر مزایایی است که‌این مدل‌های مفهومی را در جهان کارآمد کرده است.
واگذاری زمین به انبوه‌ساز ممنوع
طرح جامع، مبحث زمین را در فصل جداگانه‌ای با نام «تنظیم بازار زمین شهری» آورده است. در این مختصر تنها به مساله نحوه واگذاری زمین‌های دولتی به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری که در بازار زمین دارد، پرداخته شده است.
در طرح مذکور واگذاری زمین به روش‌های مختلف از جمله: ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان، اجاره و... پیش‌بینی شده است. عملکرد دو سیاست عرضه زمین‌های دولتی به «قیمت بازار» و یا «ارزان‌قیمت» طی دو دهه گذشته، نشان می دهد که سهم زمین از قیمت نهایی مسکن نه تنها کاهش نیافته است؛ بلکه افزایش چشمگیری داشته است.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بازار مسکن با فشار تقاضای زیادی مواجه است و عرضه مسکن نوساز درصد کمی از مسکن‌های موجود را شکل می‌دهد و قیمت نهایی مسکن نوساز براساس بازار، متناسب با مسکن‌های موجود ارزش‌گذاری می‌شود. بنابراین در صورتی که مالک زمین و ساختمان یکی باشد، به دلیل انحصاری که به واسطه مالکیت به‌وجود می‌آید، قیمت مسکن براساس بازار قیمت‌گذاری می‌شود نه براساس هزینه تمام شده آن. از آنجا که افزایش تقاضا برای مسکن، به افزایش تقاضا برای زمین منجر می‌شود، اگر عرضه این نهاده اصلی تشکیل‌دهند‌ه مسکن نتواند تناسبی با تقاضای حاصل از آن داشته باشد، قیمت آن افزایش یافته و منجر به کاهش سهم از کل قیمت نهایی مسکن نخواهد شد، بلکه عاملی در جهت افزایش قیمت نهایی مسکن ـ همانند دهه‌های گذشته ـ می‌شود.
در سیاست آزاد‌سازی بازار زمین به دلیل اینکه زمین به قیمت بازار واگذار می‌شود، کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن اتفاق نخواهد افتاد و تنها در صورتی می‌توان به کاهش سهم امید داشت که با اصلاح قوانین و کنترل شدید بازار، عرضه زمین افزایش یافته و این افزایش منجر به کاهش سهم مذکور شود؛ اما حتی با تحقق شرط فوق از آنجا که فشار تقاضا بسیار بالااست و قیمت مسکن براساس بازار تعیین شده و عملا شرایط کنترل شدید بر بازار محقق نشده، دائما شاهد افزایش نامتناسب قیمت خواهیم بود.
در سیاست واگذاری زمین ارزان به انبوه‌سازان به دلیل وجود مالکیت واسط (یکی بودن مالک و سازنده) و با وجود فشار تقاضا و جذابیت بازار زمین، نرخ افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از تولید مسکن بوده؛ لذا قیمت نهایی مسکن کاهش نیافته و انبوه‌ساز از رانت حاصل از زمین ارزان بهره برده است و تمامی عواید حاصل از افزایش قیمت زمین نصیب انبوه‌ساز می‌شود و لذا این سیاست نیز به کاهش سهم زمین در قیمت نهایی منجر نمی‌شود و قیمت مسکن کاهش نمی‌یابد.
به‌طور کلی در شرایط فعلی اگر عرضه زمین به نحوی باشد که مالکیت واسط (یکی بودن مالک و سازنده) حفظ شود، بهبود بازار را در پی‌نخواهد داشت و جذابیت بازار زمین حفظ شده و همواره سرمایه‌ها از بخش ساخت مسکن به خرید زمین سوق پیدا خواهد کرد.
اتخاذ سیاست عرضه زمین بدون انتقال مالکیت (مانند اجاره‌های میان مدت، حق بهره‌برداری و...)، می‌تواند یکی از راهبردهایی باشد که با اجرای آن از فشار تقاضا برای زمین که ناشی از فشار تقاضا برای مسکن است، کاسته شود. این سیاست به‌درستی در آیین‌نامه تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهرهای زیر ۱۵۰هزار نفر در دستور کار قرار گرفته است.
ارسال نظر