رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر قرار است، حق کمیسیون دفاتر املاک مورد بررسی قرار گیرد، باید با همفکری مسوولان وزارت بازرگانی، مجمع امور صنفی، شورای اصناف و کارشناسان مربوط انجام گیرد تا مشکلی دراین زمینه به وجود نیاید. مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار رسیدگی به وضعیت میزان حق کمیسیون دفاتر املاک شده است، اظهار کرد:‌ در ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، صراحتا عنوان شده، نرخ گذاری اصناف برعهده هیات عالی نظارت است.

اگر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌خواهد این موضوع را بررسی کند، باید تمام جوانب را در نظر گیرد و کارشناسی لازم بر روی آن انجام دهد تا حق گروهی در این میان ضایع نشود.

به عقیده وی بسیاری از مسائل در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما به مرحله اجرا نمی‌رسد و تنها مشکلات را دوچندان می‌کند. اگر می‌خواهید مشکلی را به طور ریشه‌ای حل کنید، باید تمامی جوانب امر را بسنجید.

وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا گفته نمی‌شود به علت گرانی مسکن باید حق‌الزحمه مشاوره حذف شود، گفت: در دنیا حق کمیسیون، امری پذیرفته شده است؛ به طوری که در کشورهای اروپایی حق کمیسیون در حدود شش‌درصد است.

خسروی با اشاره به حق کمیسیون دفاتر املاک در کشور یادآور شد: هیات عالی نظارت با حمایت مصرف کننده در سال ۱۳۷۹ حق کمیسیون دفاتر املاک را تعیین کرده است و تمام دفاتر املاک بر این اساس عمل می‌کند و نظارت‌های لازم از سوی اتحادیه انجام می‌شود و اگر دفتری تخلف کند، سریعا با آن برخورد خواهد شد.