نظر مرکز پژوهشهای مجلس درباره نقش بنگاههای املاک در بالا بردن قیمت مسکن
درگزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده است: با توجه به نقش تصاعدی قیمت املاک در محاسبه میزان کمیسیون دفاتر املاک، باید نقش این گونه دفاتر را در بالابردن قیمت املاک متذکر شد و برای محاسبه میزان کمیسیون املاک محدودیتی ایجاد کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس میزان کمیسیون دفاتر املاک را بدین شرح اعلام کرده است: املاک زیر 600میلیون ریال 6 درهزار، املاک زیر دومیلیارد ریال نسبت به مازاد 600میلیون ریال دو درهزار، املاک بالاتر از دومیلیارد ریال نیم درهزار (پنج در دههزار) نسبت به مازاد دومیلیارد ریال باشد.
مرکز پژوهشها همچنین خواستار پیشبینی جریمههای متناسب بر حسب زمان تخلف و تعلیق پروانه کسب دفاتر املاک متخلف شد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز اعلام کرد که این لایحه دو جهتگیری عمده دارد که شامل حمایت از سرمایهگذاری و تولید مسکن با تاکید بر فناوریهای نوین و تسهیل دسترسی فاقدان مسکن به ویژه گروههای کم درآمد به خانه یا مسکن مناسب از طریق کاهش قیمت تمام شده مسکن است. به همین سبب باید به تمامی مواردی که به تحقق این دو هدف کمک میکنند، توجه ویژه داشت و موادی که مرتبط با این اهداف نیستند را کنار گذاشت یا در قالب لوایح دیگری ارائه کرد.
در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهشها نواقص لایحه برشمرده شده و در پایان بر لزوم ایجاد سامانه جامع اطلاعات مسکن و املاک تاکید شده است.
جزئیات حق کمیسیون بنگاههای معاملات املاک
رییس اتحادیه املاک با بیان اینکه میزان کنونی حق کمیسیون دفاتر املاک به نفع خریدار و فروشنده است، گفت: دریافت حق کمیسیون بنگاههای مسکن بر اساس بخشنامه صورت میگیرد و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.
مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: حق کمیسیون دفاتر املاک در حال حاضر به درستی از سوی بنگاههای املاک رعایت میشود و به هیچ وجه در مورد آن قصوری صورت نمیگیرد.
به گزارش خبرگزاری فارس وی افزود: در حال حاضر حق کمیسیون دفاتر املاک برای یک معامله تا سقف ۳۰میلیون تومان نیم درصد و از ۳۰میلیون تومان تا ۵۰میلیون تومان ۷۵صدم درصد است.
وی ادامه داد: حق کمیسیون یک معامله 50میلیونی تا 100میلیون نیمدرصد و از 100میلیون تومان به بالا یکچهارم درصد خواهد بود.
قلیخسروی تاکید کرد: حق کمیسیون دفاتر املاک در دهه ۷۰ برای معاملههای ۱۰۰میلیون تومانی به بالا دومیلیون تومان بود در حالی که در حال حاضر حق کمیسیون بنگاهها برای همین میزان معامله ۸۵۰هزار تومان است.
رییس اتحادیه املاک با بیان اینکه با بنگاههایی که حق کمیسیون بیشتری بگیرند برخورد میشود، گفت: در دهه 70 شکایات بسیاری مبنی بر دریافتهای اضافه حق کمیسیون از سوی بنگاهها گزارش شده بود اما الان مطمئنا با وجود بخشنامههای جدید و رکود کنونی بازار چنین گزارشهایی اعلام نشده است.
ارسال نظر