توافق 3 نهاد برای قطع رابطه مالی بین مالک ساختمان و مهندس ناظر

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: در توافق صورت گرفته میان وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران از این پس رابطه مالی بین مالک ساختمان و مهندس ناظر قطع شد. محسن بهرام غفاری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: نظارت و کنترل بر ساختمان‌سازی همواره بر عهده شهرداری‌ها بوده است. اما به تازگی موافقتنامه‌ای میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی کشور منعقد شده که از این پس، مهندسین ناظر و سازه از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب و به شهرداری تهران معرفی شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره مهندس ناظر به وسیله مالک انتخاب می‌شد، افزود: با این موافقتنامه در اصل رابطه مالی مالک ساختمان با مهندس ناظر که سال‌ها پابرجا بود و همواره نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورد، قطع خواهد شد. وی در ادامه تأکید کرد: اگر این سیستم جدید در تهران با موفقیت اجرا شود برای افزایش کیفیت ساخت‌وساز به سراسر کشور نیز توسعه خواهد یافت.

بهرام غفاری گفت: براساس توافقنامه دیگری که میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی به امضا رسید، برای نخستین‌بار بعد از ۱۳ سال شهرداری تهران پذیرفت که در کنترل ساخت‌وساز شهری هر موضوعی که مربوط به ضوابط عمومی شهرسازی مثل تراکم، کاربری و حداکثر ارتفاع ساختمان است، برعهده سازمان نظام مهندسی باشد. وی افزود: در این موافقتنامه قرار شده تا گزارش‌ها و تکنیک‌های مهندسی را سازمان نظام مهندسی انجام و کنترل کند تا در پایان ساخت‌وساز یک سند به نام شناسنامه فنی و ملکی منطبق بر ضوابط مقررات ملی ساختمان صادر کند.

وی با بیان اینکه نظارت بر کنترل ساختمان‌های بزرگ‌تر از ۳هزار متر مربع از اول دی‌ماه سال جاری از سوی سازمان نظام مهندسی اجرا می‌شود، گفت: چون این سیستم موجب شوک می‌شود قرار شده تا از اول دی ماه این سیستم برای ساختمان‌های بزرگ‌تر از ۳هزار متر مربع و سپس بعد از ۶ ماه بر روی ساختمان‌های ۲۵۰۰ متر مربع اجرا شود.

به گفته وی، هر ۶ ماه به ۶ ماه ۵۰۰ متر مربع از ساختمان‌ها کاسته و سرانجام تا پایان سال ۸۸ تمامی ساختمان‌های کشور مبتنی بر این نظام جدید کنترل خواهد شد.