معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: ساخت مسکن توسط مجریان ذی‌صلاح با ایجاد اطمینان از کیفیت ساخت همراه بوده و پرداخت حق‌الزحمه برای این امر ضروری است. منوچهر خواجه‌دلویی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: براساس قانون نظام مهندسی ساختمان کشور، هرگونه ساخت‌وساز مسکن باید توسط مجریان ذی‌صلاح شامل پیمانکار، سازنده دارای صلاحیت ساخت‌وساز اجرا شود که این گونه سازندگان با انبوه‌سازان مسکن متفاوت هستند.

وی درباره افزایش قیمت نهایی مسکن به دنبال ساخت واحدهای مسکونی از طریق سازندگانی که صلاحیت ساخت‌وساز دارند، اظهار کرد: صدمات ناشی از ساخت واحد‌های مسکونی توسط افراد فاقد صلاحیت و مجریان ذی‌صلاح به دلیل پرت کردن مصالح ساختمانی و افت کیفیت، بسیار بیشتر از ساخت واحدها توسط افراد باصلاحیت به دلیل بالارفتن قیمت نهایی مسکن است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با بیان اینکه بهای اطمینان از ساخت واحد مسکونی باکیفیت باید از سوی متقاضیان پرداخت می‌شود، افزود: حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح در شیوه نامه قانون نظام مهندسی کشور مشخص است که طبق آن حق‌الزحمه مجریان ساخت واحدهای مسکونی زیر ۱۰‌درصد است و هیچ مجری ذی‌صلاحی حق ندارد بالاتر از این رقم را اخذ کند.

وی تاکید کرد: پرداخت هزینه از سوی متقاضیان مسکن برای اطمینان از کیفیت ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت بسیار ناچیز است و تاثیر چندانی بر قیمت نهایی مسکن برجای نخواهد گذاشت.