وزیر مسکن: رکود نیست، تقاضا کم شده است
در صورت افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها در سال آینده تسهیلات اعطایی دولت برای ساخت بر روی زمین‌های ۹۹ ساله از رقم ۱۴ میلیون کنونی افزایش می‌یابد وزیر مسکن و شهرسازی به آن دسته از اعضای تعاونی‌ها که قصد استفاده از زمین‌های ۹۹ساله را برای خانه‌دار شدن دارند، هشدار داد: از افراد تعهد محضری می‌گیریم و اگر خانه‌ای به اسم آنها باشد امتیازشان برای استفاده از زمین‌های ۹۹ساله لغو خواهد شد
گروه مسکن- وزیر مسکن و شهرسازی از افزایش مشروط حجم تسهیلات ۱۴میلیون تومانی برای ساخت‌وساز در سال آینده خبر داد.
مهندس محمد سعیدیکیا گفت: دولت متعهد شده است حدود ۷۰درصد ارزش ساخت واحد مسکونی را به اعضای تعاونی‌های مسکن در قالب وام بپردازد که امسال با توجه به هزینه دستمزد و مصالح، رقم ۱۴میلیون تومان متعادل است. وی افزود: سال آینده نیز در صورت افزایش هزینه‌ها ممکن است این تسهیلات افزایش یابد. وزیر مسکن و شهرسازی به آن دسته از اعضای تعاونی‌ها که قصد استفاده از زمین‌های ۹۹ساله را برای خانه‌دار شدن دارند، هشدار داد: از افراد تعهد محضری می‌گیریم که اگر خانه‌دار باشند، امتیاز آنها را برای استفاده از زمین‌های ۹۹ساله لغو کنیم. وزیر مسکن همچنین با بیان اینکه زمان ساخت بستگی به نوع فعالیت تعاونی‌ها دارد، تصریح کرد: اعضا از مدیران تعاونی مسکن خود بخواهند برای آنها درخصوص روند فعالیت و وضعیت پروژه‌ها اطلاع‌رسانی کنند. محمد سعیدیکیا همچنین با اشاره به اینکه امسال سال رکود در بازار مسکن نیست، گفت: آمارها نشان از افزایش ۱۰۶درصدی در صدور پروانه ساختمانی در تهران طی ۵ماه اول امسال و همچنین افزایش ۸۰درصدی در صدور پروانه ساختمانی در شهرستان‌ها دارد که این نشاندهنده رونق ساخت‌وساز در سال‌جاری است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه خرید و فروش در بازار معاملات مسکن کم شده به خاطر کاهش حجم تقاضا در این بازار به دلیل ثبت‌نام مردم در پروژه‌های زمین‌های ۹۹ساله است.
گروه مسکن - سمیه فراهانی: بخش مسکن در دو سال اخیر به جنجالی‌ترین و بحث‌انگیزترین حوزه اقتصادی کشور تبدیل شده است. به طوری که نمایندگان مجلس نیز در کنار دولت برای حل معضل مسکن به تکاپو افتاده بودند.
تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه به خصوص افراد کم‌درآمد از مهم‌ترین شاخص‌های اصلی کارآمدی هر دولتی محسوب می‌شود.بنابراین دولت برای کنترل آشفتگی مسکن اقدامات خود را با تدوین طرح جامع مسکن آغاز کرد و پس از آن طرح‌های افزایش میزان وام، ودیعه مسکن و آیین‌نامه تبصره ۶ بودجه دولت یکی پس از دیگری تصویب شد.
مهم‌ترین اقدام دولت در بحث ساماندهی این بازار از ابتدای فروردین سال جاری آغاز شده که موثرترین بخش آن اجرای «تبصره ۶» قانون بودجه سال ۸۶ کشور بوده و طی آن برنامه‌های گسترده و عمیقی برای افزایش عرضه مسکن و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و نیازمند لحاظ شده است.
وزیر مسکن پس این اقدام مهم شاید هفته گذشته را به پرکارترین هفته تبدیل کرد که تمام پیگیری‌ها و جلسات وی و کارشناسان این حوزه در خصوص تربیت نیروی انسانی، شناسنامه فنی ساختمان و تدوین مراحل اعطای تسهیلات بانکی به نتیجه رسید و حاصل آن امضای سه تفاهمنامه با وزارت کار و تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای، شهرداری و سازمان نظام مهندسی و بانک‌های عامل بود.
مهندس سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی با حضور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به راهکارهای ارائه شده برای حل برخی از مشکلات بازار مسکن پرداخت.وی گفت: وزارت مسکن و شهرسازی در سال اول دولت نهم موظف به تدوین طرح جامع مسکن شد و بسیاری از این برنامه‌ها که در تبصره ۶ پیش‌بینی شده، نشات گرفته از طرح جامع مسکن است.
سعیدی کیا با اشاره به اینکه طرح جامع مسکن در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده است، گفت: در نیمه دوم سال گذشته پس از جلسات وزارتخانه و مطالعات کارشناسان، این طرح از سوی وزارت مسکن و شهرسازی به دولت ارائه شد که پس از ارائه به مجلس در قالب بودجه سال ۸۶ تصویب و از اوایل سال جاری وزارت مسکن و شهرسازی متعهد به فراهم کردن زمینه و بستر لازم برای اجرای آن شد.
وی افزود: زمین، سرمایه، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و فناوری ساخت از جمله عوامل لازم برای ساخت یک واحد مسکونی است. بر اساس برنامه «تبصره ۶» برای تمام این عوامل راهکاری ارائه شده است. دولت مشکل زمین را با واگذاری زمین‌های ۹۹ساله، سرمایه را با ارائه تسهیلات بانکی، مصالح ساختمانی را با اجباری شدن استاندارد مصالح و نیروی انسانی را با امضای تفاهمنامه با سازمان فنی و حرفه‌ای جهت آموزش کارگران حل کرد.
اول آماده‌سازی بعد ساخت
وی با اشاره به تسهیلات بانکی اجرای این طرح افزود: ارائه تسهیلات بانکی در دو قسمت آماده‌سازی زمین و مراحل ساخت پیش‌بینی شده است.سعیدی کیا تصریح کرد:تجربه واگذاری زمین در اوایل انقلاب ما را بر آن داشت تا توجه ویژه‌ای به آماده‌سازی زمین داشته باشیم زیرا زمین‌هایی که سال‌های پیش واگذار شد بدون آماده‌سازی مورد استفاده قرار گرفت و واحدهای مسکونی احداث شد و اکنون پس از گذشت ۲۰ سال مالکان آنها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. از این رو دولت از احداث واحدهای مسکونی بدون آماده سازی زمین و وجود تاسیسات زیربنایی و روبنایی جلوگیری می‌کند.
همه جا آماده‌سازی با دومیلیون تومان
سعیدی کیا گفت: هر واحد مسکونی جهت آماده‌سازی زمین نیازمند تقریبا ۲میلیون تومان است که بخشی از آن از طریق وام یک میلیون تومانی دولت و بخش دیگر از طریق اعضای شرکت تعاونی پرداخت می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تفاوت هزینه آماده سازی زمین در شهرهای مختلف گفت: قیمت آماده سازی زمین در تهران و شهرهای دیگر تفاوت چشمگیری ندارد، وام یک میلیون تومانی دولت در سراسر ایران پرداخت می‌شود و مکان واگذاری زمین در میزان وام تاثیری ندارد.
سعیدیکیا گفت: براساس طرح مسکن مهر دولت متعهد شده است که تقریبا میزان ۷۰درصد از هزینه ساخت واحد مسکونی را در قالب وام صندوق تعاون تامین کند.وی با اشاره به افزایش کمک هزینه ساخت واحد مسکونی در قالب تسهیلات بانکی افزود: افزایش میزان تسهیلات بانکی در برنامه دولت پیش‌بینی شده است که میزان آن براساس افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی تعیین می‌شود.
وی با اشاره به مقررات پیش‌بینی شده زمین‌های ۹۹ ساله گفت: پس از آماده‌سازی زمین و آغاز اجرای مراحل ساخت، ادارات مسکن و شهرسازی استان‌ها اقدام به معرفی شرکت‌های تعاونی به اداره تعاون استان می‌کند تا مراحل پرداخت وام ۱۴میلیون تومانی بابت هر واحد مسکونی طی شود.
سعیدی کیا افزود: براساس مصوبه دولت ۱۰هزار میلیارد تومان وام جهت مسکن روستایی، شهری، بافت فرسوده و زمین‌های اجاره‌ای واگذار می‌شود که بانک مرکزی سهمیه هر استان را براساس نیاز مسکن ساکنین آن استان تعیین و اعلام کرد.
وی با اشاره به تفاهمنامه وزارت مسکن و شهرسازی و بانک‌های‌عامل گفت: براساس این تفاهمنامه بانک‌ها علاوه بر ابلاغ سهمیه هر استان دستورالعمل چگونگی پرداخت وام ۱۴میلیون تومانی صندوق تعاون را به شعب خود ابلاغ می‌کنند.سعید کیا گفت: با امضای این تفاهمنامه تمام بانک‌ها متعهد شدند تا در زمان مشخص اقدام به پرداخت وام صندوق تعاون کنند.
سعیدی کیا با اشاره به بودجه ۱۰هزار میلیارد تومانی برای وام ساخت بر روی زمین‌های ۹۹ساله گفت: ۲هزار میلیارد تومان از این تسهیلات جهت ساخت مسکن روستایی واگذار می‌شود و ۵۰۰میلیارد تومان برای رزمندگان و ایثارگران و ۵۰۰میلیارد تومان آن جهت واردکنندگان تکنولوژی و فناوری جدید است. بنابر این تقریبا ۷هزار میلیارد تومان سهم مسکن شهری است که تا کنون به استعداد ساخت ۴۰۰هزار واحد مسکونی زمین در اختیار مردم قرار گرفته است.
وزیر مسکن و شهرسازی افزود: وزارت مسکن و شهرسازی انجام دهنده کار نیست بلکه بستر لازم را فراهم می‌کند. وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های آموزشی گفت: ما در زمینه نیروی انسانی در کشور با مشکلی مواجه نیستیم زیرا به اندازه کافی نیروی متخصص وجود دارد، اما روند ساخت و سازها بدون نظارت صورت می‌گیرد.وی تصریح کرد: مشکل اصلی نیروی انسانی، عدم وجود کارگران فنی ماهر به تعداد کافی است، از این رو با امضای تفاهمنامه وزارت کار و تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای و وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر، اقداماتی را انجام می‌دهند.
بر اساس این تفاهمنامه وزارتخانه کار و تامین اجتماعی موظف است در گام نخست نیروهای شاغل در کارگاه‌های ساختمانی را شناسایی و پس از تعیین سطح مهارت آنها اقدام به آموزش کارگران کند و در نهایت با آزمون، کارت مهارت به آنها ارائه شود.وی افزود: با اجرای این برنامه ظرف ۳ سال آینده تمام کارگران فنی شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، دارای کارت مهارت می‌شوند.
تعاونی‌ها خانه‌ها را بیمه کنند
وی با اشاره به تفاهمنامه اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی گفت: اجرای شناسنامه فنی ساختمان در برخی از استان‌ها از ۲سال پیش اجرا شده است. اما اجرای آن در تهران با مشکلاتی مواجه بود که در جلساتی که با حضور اعضای کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی برگزار شد بر رفع مشکلات اجرای آن در تهران تاکید شد، در نهایت ماحصل تمام این جلسات، هفته گذشته با حضور در شورای‌شهر تهران آن به امضا رسید و در حقیقت می‌توان گفت وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی به یک هویت مشترک فنی و اجرایی رسیدند تا کارگاه‌های ساختمانی با کمترین مشکلات اقدام به تولید واحدهای مسکونی کنند.
وی با اشاره به بیمه واحدهای مسکونی افزود: طرح بیمه واحدهای مسکونی در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است و امیدواریم تا چند ماه آینده به صورت قانون به تصویب برسد.در صورت تصویب، تمام مجریان ساخت واحدهای مسکونی موظف می‌شوند تا واحد مسکونی را در یک شرکت بیمه‌ای بیمه کنند.وی تصریح کرد: تمام مجریان ساخت‌وساز می‌توانند در هنگام شروع یک کارگاه ساختمانی با پرداخت یکونیم درصد هزینه ساخت‌وساز اقدام به بیمه مسوولیت خود نمایند و دولت نیز براساس یارانه پیش‌بینی شده در قانون ۳۰درصد از این هزینه را به مجری ساخت پرداخت می‌کند.
سعیدی کیا با اشاره به نتایج این قانون گفت: در صورت تصویب و اجرایی شدن آن شرکت‌های بیمه‌ای اقدام به بیمه واحدهای مسکونی می‌کنند و از این رو بازرسان آنها در تمام مراحل ساخت در کارگاه ساختمانی حضور دارند و به کیفیت واحد مسکونی نظارت می‌کنند.
آمارها نشان از رکود نمی‌دهد
سعیدی کیا گفت: برخی از دوستان سال جاری را سال رکود بازار مسکن عنوان می‌کنند در حالی که باز هم آمار و ارقام نشاندهنده افزایش ۱۰۶درصدی صدور پروانه ساخت‌وساز در تهران و افزایش ۸۰درصدی در شهرستان‌ها در ۵ ماه اول امسال است. وی تاکید کرد: کاهش معاملات نشاندهنده رکود بازار نیست زیرا ما با اعطای زمین ۹۹ ساله تعداد زیادی تقاضا را از بازار به سمت این زمین‌ها جذب کرده‌ایم، از این رو میزان معاملات کاهش یافته است.
مهندس سعیدی کیا سرآغاز افزایش قیمت را از سال ۷۵ دانست و گفت: هر برنامه و طرحی نیازمند فراهم کردن بستر است و هر چه این بستر محکم‌تر باشد طرح موفق‌تر می‌شود.
به عنوان مثال در ساخت مسکن روستایی مشکل زمین، تکنولوژی ساخت، نظارت بر ساخت بود که در طی جلساتی ابهامات آن برطرف شد.
وی با اشاره به زلزله رودبار گفت: مسوولان کشور پس از این زلزله به مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی ساخت توجه کرده‌اند، اما تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در سطح کلان کشور اتخاذ می‌شود مراحل آن به صورت پله‌پله‌ای است.
سعیدی کیا افزود: دولت به عنوان مجری اقدام به فروش زمین‌های خود به متقاضیان کرده و پس از آن درآمد حاصله را در ساخت واحدهای مسکونی برای اقشار کم‌درآمد صرف کرده است.
کل این برنامه سالانه ۱۰هزار واحد مسکونی و متناسب با نیاز آن زمان جامعه بوده است، اما اکنون با ارائه طرح مسکن مهر در صدد ساخت یکونیم میلیون واحد مسکونی توسط اعضای تعاونی‌ها است. در حقیقت دولت به جای فروش زمین، زمین را به تعاونی واگذار می‌کند و با ارائه تسهیلات بانکی در صدد افزایش میزان نقدینگی اعضای تعاونی است تا بتوانند اقدام به ساخت واحدهای مسکونی کنند.
وی با اشاره به ۵/۱۷میلیون خانوار و سهم ۵/۱میلیون خانوار بدون مسکن در ایران گفت: وجود ۵/۱۷میلیون خانوار در مقابل ۱۶میلیون خانه در ایران نشان می‌دهد، تراکم خانوار در خانه در ایران ۹/۱ است، در حالی که در ۱۰سال گذشته این رقم ۱۴/۱ بود که با طرح‌هاو برنامه‌هایی که در این مدت اجرا شده این رقم کاهش یافته است.
سعیدیکیا گفت: در سال ۸۰ جمعیت دانش‌آموزی کشور به ۵/۱۹میلیون نفر رسید. این تعداد دانش‌آموز اکنون در آستانه تامین نیاز ازدواج، شغل و مسکن خود قرار دارند که اگر این رقم را در سال ۹۰۰هزار نفر در نظر بگیریم در سال ۹۰ شاهد وجود ۴میلیون و نیم تقاضای جدید است، همچنین تعداد یک‌میلیون‌و‌نیم واحد مسکونی کمتر از میزان نیاز فعلی جامعه است که این رقم در ۵سال آینده به ۶میلیون واحد مسکونی می‌رسد.
۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن
مهندس کاری، مدیرعامل بانک مسکن و دیگر میهمان گفت‌و‌گوی ویژه خبری، گفت: طرح‌های مختلفی در بخش مسکن در حال اجراست که نیازمند هماهنگی سیستم بانکی کشور در نحوه پرداخت تسهیلات پیش‌بینی شده در این طرح‌ها بود.
وی با اشاره به تفاهمنامه وزارت مسکن‌و شهرسازی و بانک‌های عامل افزود: بر اساس این تفاهمنامه طرح‌ها، سهمیه استانی، سقف تسهیلات طرح‌ها، مراحل پرداخت وثایق طرح مشخص شده است.
کاری افزود: بر اساس پیش‌بینی دولت، بانک‌های‌عامل موظف به پرداخت تسهیلات ۱۰هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های تبصره ۶ در سال ۸۶ شدند که در این میان سهم بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی ۱۵۰۰میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: این تسهیلات نیازمند هیچ‌گونه سپرده‌گذاری نیست و تمام مراحل آن تعریف شده است. در مرحله اول که پس از پی‌ریزی و فونداسیون بندی است، بانک ۳۰درصد میزان وام را پرداخت می‌کند، در مرحله دوم که احداث سقف آخر است ۳۰درصد دیگر وام و در مرحله سوم یعنی پایان سفت‌کاری بانک متعهد به پرداخت ۴۰درصد میزان وام می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعطای این وام‌ها تداخلی با تسهیلات بانک مسکن ندارد، گفت: اعتبار ۱۰هزار میلیارد تومانی طرح مهر برای سال ۸۶ در ۶ بانک پیش‌بینی شده است. سایر تسهیلات نیز با توجه به اعتبار بانک و شرایط آنها پرداخت می‌شود.
کاری افزود: بر اساس شرایط طرح مهر، متقاضیان دریافت زمین‌های ۹۹ساله در قالب تعاونی نباید خانه‌دار باشند، بر همین اساس یک متقاضی نمی‌تواند هم از وام ۱۸میلیون تومانی بانک مسکن و هم ۱۴میلیون تومانی صندوق تعاون استفاده کند، زیرا متقاضی دریافت وام ۱۸میلیون تومانی جهت خرید یک واحد مسکونی از این تسهیلات استفاده کرده است بر همین اساس مشمول دریافت و استفاده از زمین‌های ۹۹ساله نمی‌شود.
وی با اشاره به اظهارنظر برخی افراد مبنی بر افزایش تسهیلات مسکن به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن است، گفت: اگر این تسهیلات بانک مسکن در سال ۸۵ باعث شوک به بازار مسکن شد این سقف و این شکل تسهیلات در سال ۸۴ نیز پرداخت می‌شد، اما این شوک در بازار مسکن به وجود نیامد.
وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن گفت: زمین، مصالح ساختمانی و نیروی انسانی از عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن است که با پیش‌بینی آن در تبصره ۶ بودجه سال ۸۶ این بازار در سال‌های آتی کنترل می‌شود.
مهندس کاری افزود: مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن شرایط دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری است.
عدم سوددهی بازار سرمایه، خودرو، موبایل و طلا باعث هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بازار مسکن شد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: سود تسهیلات براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۸۵ معادل ۱۲درصد از سوی بانک‌های دولتی است که دریافت‌کننده براساس نوع پلکانی در ۱۷ سال اقدام به بازپرداخت تسهیلات خود می‌کند.
وی با اشاره به عدم وجود تفاوت ارائه تسهیلات میان متقاضیان خرید واحد مسکونی در تهران و یا شهرستان‌ها گفت: صندوق پس‌انداز مسکن با سقف تسهیلات ۱۸میلیون تومانی به متقاضیان در کل کشور و متناسب با میزان سپرده‌گذاری، تسهیلات خود را ارائه می‌دهد و ممکن است در کلانشهرها بخشی از هزینه مسکن و در شهرهای دیگر درصد دیگری از این هزینه را تامین کند.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: افزایش ساخت‌وساز سیاست اصلی دولت در زمینه مسکن است و بیشترین منابع سیستم بانکی در این زمینه صرف می‌شود.
ارسال نظر