در شرایطی که نامه افزایش حق کمیسیون بنگاه های املاک برای چندمین بار به مسوولان مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است اقتصاددانان افزایش حق کمیسیون بنگاه ها را با هر دلیل و توجیهی، غیرقابل پذیرش و حتی رسیدگی می‌دانند. یک اقتصاددان در این باره معتقد است: چون در نوع، کیفیت، زمان و سرعت خدمات مشاوران املاک تغییری حاصل نشده است هرگونه افزایش در حق کمیسیون این صنف، کم فروشی آشکار است. در این زمینه، حجت ا... میرزایی، اقتصاددان، به «دنیای اقتصاد» گفت: مشاوران املاک جزو معدود گروه های دارای درآمد آزاد هستند که در شرایط تورمی، حداکثر میزان سود را به دست می‌آورند.

وی ادامه داد: این گروه نه تنها در شرایط تورمی زیان نمی‌کنند بلکه به خاطر اینکه دستمزد آنان به قیمت مسکن وابسته است و به همین دلیل متناسب با میزان تورم افزایش می‌یابد، بیشترین سود را از شرایط تورمی به دست می‌آورند.

میرزایی تاکید کرد: بنابراین، برخلاف آنچه بنگاه های املاک به صورت پی‌درپی تقاضای افزایش حق کمیسیون معاملات املاک را دارند، اتفاقا این نرخ نمونه‌ای آشکار از تعدیل دستمزد مشاغل آزاد با تورم عمومی جامعه به صورت خود به خودی است.وی ضمن تشریح تبعات منفی افزایش نرخ دستمزد مشاوران املاک خاطرنشان کرد: جدا از تعدیل نرخ دستمزد مشاوران املاک در شرایط تورم کنونی قیمت مسکن، افزایش این دستمزد تبعات بدی دارد که کاهش تعداد معاملات و تشدید شرایط رکود در نتیجه افزایش هزینه‌های انجام معاملات و همچنین افزایش سهم معاملات غیررسمی در بازار معاملات کمترین اثرات منفی آن است. این اقتصاددان ضمن هشدار در خصوص افزایش حجم بنگاه‌ها در بازار مسکن در نتیجه پیگیری این گونه درخواست‌ها تاکید کرد: افزایش پورسانت بدون افزایش سطح خدمات به مشتری، نوعی گران فروشی آشکار است و جزو مواردی است که تورم را در بازار مسکن دامن می‌زند.