برخی مشاوران‌املاک نرخ مصوب حق‌کمیسیون را رعایت نمی‌کنند

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به معضلات ایجاد شده از فعالیت فله‌ای و غیرمنطبق با مسائل حقوقی دفاتر املاک در شهر‌های کشور، تاکید کرد: ساختار بنگاه‌های املاک باید تغییر کند و این دفاتر زیر نظر قوه قضائیه و زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند. عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون با بیان اینکه «از لحاظ قانونی این دفاتر در قالب دلالی به فعالیت می‌پردازند» اظهار کرد: مطابق ماده ۳۵۵ قانون تجارت، دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی می‌شود یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای را انجام دهد طرف معامله را پیدا می‌کند. بنابراین از نظر حرفه‌ای، مشاوران دفاتر املاک یک نوع تاجر هستند و طرفین معامله را در مقابل هم قرار می‌‌دهند، وسیله تسهیل معامله می‌شوند و در ازای انجام معامله، اجرتی را دریافت می‌کنند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه دفاتر املاک نقش واسطه‌گری در بین مردم را بر عهده دارند، ادامه داد: با وجود اینکه دفاتر املاک خدمات زیادی را به مردم ارائه می‌دهند، اما منشاء بسیاری از پرونده‌های موجود در محاکم و دعاوی ملکی بوده که ناشی از انعقاد‌ قرارد‌اد‌هایی است که بدون حضور مشاوران حقوقی املاک در این دفاتر منعقد می‌شود، بنابراین ضروری است که از حضور کارشناسان حقوقی مجرب و باسابقه در دفاتر املاک برای رفع این مشکل استفاده شود. وی با بیان این تنها اشکالات ماهوی و شکلی قرارد‌ادها نیست که منجر به تشکیل دعاوی ملکی در محاکم می‌شود، ادامه داد: انجام بعضی از استعلامات که در دفاتر املاک انجام نمی‌شود، همچنین اعطای راحت پروانه کسب و جواز به مشاوران املاک که باعث می‌شود بعضی از این دفاتر به صورت غیرقانونی به فعالیت بپردازند، منجر به افزایش دعاوی ملکی در محاکم شده است. خرمشاهی تصریح کرد: بسیاری از مردم فکر می‌کنند قرارداد‌هایی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود رسمی است، در صورتی که طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی فقط قراردادهایی رسمی است که نزد ماموران دولتی یا در ادارات دولتی منعقد شود، بنابراین قراردادهایی که در بنگاه‌ها منعقد می‌‌شود عادی است و بهتر است که برای جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات از خدمات وکلای دادگستری در تنظیم قراردادها در دفاتر املاک استفاده شود. وی تاکید کرد: می‌توانیم دفاتر املاک را با اندیشیدن تمهیداتی مانند اینکه قراردادی که در این بنگاه‌ها منعقد می‌شود عهدی نباشد و انعقاد قرارداد‌ها در این دفاتر با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد و برگه‌ای که تحت عنوان مبایعه نامه به طرفین معامله داده می‌شود جنبه سند رسمی داشته باشد، سازماندهی کنیم. خرمشاهی درباره حق کمیسیونی که دفاتر املاک از طرفین معامله در انعقاد قراردادها دریافت‌ می‌شود نیز گفت: براساس بخشنامه‌ای که به دفاتر املاک صادر شده است، این دفاتر درصدی را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند و این درصد در معاملات مختلف متفاوت است. به عنوان مثال برای فروش املاک هر یک از طرفین معامله نیم درصد و برای اجاره نیز یک چهارم معامله را به عنوان حق کمیسیون پرداخت می‌کنند. این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه در دفاتر املاک این بخشنامه لازم‌الاجرا نیست و بیشتر از مبالغ تعیین شده را به عنوان حق کمیسیون از طرفین معامله دریافت می‌کنند، بنابراین بهتر است دفاتر املاک بخشنامه مربوط به دریافت حق کمیسیون و حق دلالی خود را در معرض دید متعاملین قرار دهند تا آنها از پرداخت حق کمیسیون خود در معاملات مختلف مطلع شوند.