کنایه شورای شهر تهران به گودبرداری‌های غیراصولی

چاره تهران زلزله است!

گروه مسکن- اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در صحن علنی به بهانه حضور شهردار منطقه ۱۳ که حادثه ریزش ساختمان ناشی از گود برداری غیراصولی در محدوده مسوولیت وی اتفاق افتاده بود، انتقاداتی را نسبت به نبود نظارت از سوی نهادهای مسوول برای جلوگیری از این اتفاقات عنوان کردند. نایب رییس شورای شهر تهران با اشاره به حوادث ناشی از گودبرداری‌های غیراصولی در بافت‌های فرسوده گفت: تنها زلزله می‌تواند نهادهای مسوول در این زمینه را با هم همدل کند. حسین بیادی با بیان اینکه از این اتفاقات هر هفته در بافت‌های فرسوده می‌افتد، گفت: این تخریب‌ها حاصل بی‌توجهی تمامی مسوولان به بافت فرسوده است و تنها راه چاره برای همدلی نهادهای مسوول در این زمینه، زلزله است! او ادامه داد: باید تلاش کنیم حالا که برخی مردم خود اصل نوسازی بناهایشان را دارند، مشکلات کمتری در این زمینه برایشان ایجاد شود.

بیادی با اشاره به اینکه برخی از خانه‌های بافت فرسوده با ترمز یک تریلی تخریب می‌شود، گفت: چنین اتفاقی در خیابان کمیل رخ داد حتی یک تکان کوچک می‌تواند برخی از این خانه‌ها را با مشکل روبه‌رو کند.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز تذکر داد: تمام این مشکلات راهکارهای اجرایی دارد که باید در زمان گودبرداری دقت‌های لازم در زمان اجرا اعمال شود.

پیشنهاد ابتکار برای توقف گودبرداری‌های غیراصولی

معصومه ابتکار، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر اظهار کرد:‌ لایحه‌ای که در این رابطه از سوی شهرداری آمده به طور دقیق بررسی شده و قرار است پیوست‌های آن را کمیسیون عمران به تایید برساند. او پیشنهاد داد: تا زمان ابلاغ این لایحه گودبرداری‌های غیراصولی متوقف شود یا به حرمت جان عزیزان از دست رفته با بخشنامه‌ای جدی‌تر و سختگیرانه‌تر این گودبرداری‌ها مورد نظارت قرار گیرد و ما نباید به راحتی از آسیب‌های جانی این حوادث بگذریم.

لایحه گودبرداری هنوز نهایی نشده است

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شورا تکلیفی را برای شهرداری در خصوص لایحه ضوابط گودبرداری در بازه زمانی یک ماهه ارائه کرده بود، گفت: پس از پایان یک ماه دوباره این موضوع پیگیری و مهلت سه ماهه به شهرداری داده شد؛ اما همچنان این لایحه نهایی نشده است. او افزود: ساختمانی که پروانه ساخت گرفته باشد قطع یقین در هنگام گودبرداری غیراصولی مهندس ناظر باید پاسخگو باشد و شهرداری تا جایی می‌تواند ورود پیدا کند که قانون به او اجازه داده است.