هشدار قضایی به خریداران مسکن
دنیای اقتصاد- خرید و فروش آپارتمان‌های نوساز فاقد «پایان‌کار و سند محضری» مدتی است در تهران افزایش پیدا کرده و سرمنشأ مشکلاتی تنها چند ماه بعد از خرید، برای خریداران شده است. قیمت پایین این واحدها که به «املاک خشک» معروف هستند، باعث شده خریداران بدون توجه به ابهام حقوقی مالکیت آنها، رغبت زیادی برای خرید نشان دهند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن هشدار بابت نحوه خرید چنین آپارتمان‌هایی خطاب به خریداران اعلام کرده است: «به مبایعه‌نامه و قراردادهای بنگاهی اکتفا نکنید و نسبت به ثبت معامله در دفترخانه‌ها اقدام کنید.» فروش آپارتمان‌های «تازه‌ساز فاقدسند» قانونی است؟
هشدار قضایی به خریداران مسکن
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: اکتفا به مبایعه‌نامه بدون مراجعه به دفترخانه مشکلات قانونی برای خریدار ایجاد می‌کند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: در تهران عرضه آپارتمان‌های تازه‌ساز «فاقد سندمحضری» به بازار مصرف تحت تاثیر وسعت ساخت‌وسازهای دو سال گذشته افزایش پیدا کرده و چون این واحدها بطور متوسط ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزانتر از املاک مشابه اما سنددار موجود در منطقه، فروخته می‌شود، تمایل غالب متقاضیان به خرید این مدل از ساختمان‌ها را در پی داشته است. این آپارتمان‌ها که به واحدهای مسکونی خشک - واحدی که فقط چند هفته از آخرین مرحله نازک‌کاری‌اش گذشته است- معروف هستند علاوه بر قیمت ارزانی که دارند، در زمان فروش فقط در ازای دریافت ۹۰درصد قیمت تعیین‌شده، به خریدار واگذار می‌شود و مابقی ارزش معامله به زمان صدور و انتقال سند موکول می‌شود. اما تنها چند ماه بعد از خرید، با مشخص شدن ابهام حقوقی مالکیت این واحدها، ریسک و زیان احتمالی خریدار سر باز می‌کند.بررسی‌ها در بازار مسکن نشان می‌دهد: عمده آپارتمان‌های تازه‌ساز نه تنها فاقد سندمحضری هستند که حتی پایان‌کار شهرداری هم برایشان صادر نشده است و به این ترتیب چنین املاکی به لحاظ حقوقی حایز شرایط نقل‌وانتقال نیستند.اما مالکان و سازنده‌های این واحدها با کسب فرصت از خلاء قانونی که بتواند جلوی خرید و فروش املاک فاقد پایان‌کار و سندمحضری را بگیرد، به محض پایان ساخت‌وساز و حتی در مواردی بصورت ناقص و بدون تکمیل تجهیزات داخلی آپارتمان، نسبت به فروش آنها اقدام می‌کنند.خریداران واحدهای مسکونی فاقد پایان‌کار در اغلب موارد برای دریافت مجوز پایان‌کار، به خاطر خلاف ساختمانی و بدهی سازنده به شهرداری، ناتوان می‌مانند و به این ترتیب این ساختمان‌ها برای مدت نامعلوم بدون آنکه به پایان‌کار و سندمحضری مجهز شوند، دست به خرید و فروش می‌شوند.در حال حاضر تعداد آپارتمان‌های فاقد سند در تهران افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن هشدار بابت نحوه خرید چنین آپارتمان‌هایی، خطاب به خریداران اعلام کرد: هنگام خرید و نقل‌وانتقال به مبایعه‌نامه و قراردادهای بنگاهی اکتفا نکنند و نسبت به ثبت معامله در دفترخانه‌ها اقدام کنند.رواج جدیدترین تخلف ساختمانی به خصوص در کلانشهر تهران با واکنش هشدارآمیز بالاترین مقام قضایی سازمان اسناد و املاک کشور روبه‌رو شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، حجم انبوهی از ساخت‌وسازها در شهر تهران که طی دو سال گذشته با شکستن رکورد آمار پروانه‌های ساختمانی از ابتدای سال جاری در حال تزریق به بازار تقاضا است، موج گسترده‌ای از تخلفات را در این بازار رقم زده است؛ طوری‌که بسیاری از سازنده‌ها به محض عبور ساختمان از مرحله نازک کاری اقدام به فروش واحدها به متقاضیان بی‌تجربه می‌کنند. این در حالی است که هنوز هیچ کدام از این واحدها نه سند تفکیکی مالکیت دارند و نه پایان کار خود را از شهرداری گرفته‌اند!به گفته مسوولان قضایی علت اصلی بروز چنین تخلفاتی در بازار املاک، ناآشنایی و غفلت مردم از توجه به ضرورت ثبت محضری معاملات و دریافت استعلام رسمی از دفاتر ثبت اسناد است.اما، آن طور که مسوولان قضایی کشور در مورد حجم پرونده‌های قضایی موجود از شکایات مربوط به تخلفات املاک می‌گویند هم اکنون بعد از دعاوی خانوادگی عمده پرونده‌های موجود در دادگاه‌های کشور مربوط به دعاوی ناشی از تخلفات ملکی است.
همچنین به اذعان این مسوولان هزینه بررسی هر کدام از این پرونده‌ها در مراجع قضایی به طور متوسط بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که این هزینه هم متوجه مردم و هم متوجه سرمایه‌های ملی در اختیار دولت و قوه قضائیه است.
رواج فروش آپارتمان بی سند
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون تخلفات ملکی و دعاوی ناشی از آن بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌دهد که مهم‌ترین دلیل آن عدم آشنایی کافی مردم با مراحل ثبت رسمی و ضرورت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای صدور اسناد مالکیت است.احمد تویسرکانی افزود: خرید و فروش‌هایی که صرفا با تکیه بر تنظیم مبایعه نامه‌ها در بنگاه‌های املاک و بدون مراجعه به دفترخانه‌ها انجام می‌شود در بسیاری از موارد به مشکلات قانونی برخورد می‌کند و بعضا دیده می‌شود که به خصوص در مورد آپارتمان‌های نوساز و واحدهای پیش فروش شده تخلفاتی مبنی بر فروش واحدها بدون دریافت سند تفکیکی مربوط به هر واحد صورت گرفته و می‌گیرد.
معاون قوه قضائیه تصریح کرد: البته در قانون پیش فروش بخش عمده‌ای از این مشکلات پیش‌بینی و برطرف شده است؛ اما حل کامل تمام مسائل موجود در این زمینه مستلزم دقت مردم در زمان انجام معاملات است.
آیین‌نامه پیش فروش چه شد؟
تویسرکانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش که می‌بایست سال گذشته به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شد هم اکنون در چه مرحله‌ای است و چرا تاکنون ابلاغ نشده به «دنیای اقتصاد» گفت: ابلاغ این آیین نامه به دلیل برخی مشکلات موجود بین قوه قضائیه و برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوط با مقداری تاخیر مواجه شده است.وی ادامه داد: هم‌اکنون این آیین‌نامه توسط تیمی کارشناسی از مسوولان ذی‌ربط در قوه‌قضائیه در حال بررسی است؛ ولی نمی‌توان زمان دقیق ابلاغ آن را تعیین کرد.
تغییر مسیر در ثبت معاملات رسمی
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تغییر مسیر ثبت معاملات رسمی املاک تا پایان سال خبر داد.
تویسرکانی به «دنیای اقتصاد» گفت: در عمل به فرامین برنامه پنجم توسعه و براساس ماده ۴۶ این قانون، تا پایان سال با حذف اوراق نیم برگ و تک‌برگی از معاملات رسمی املاک، این معاملات به صورت کشوری، متمرکز و مکانیزه به صورت آنی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد.معاون قوه قضائیه توضیح داد: در جریان ثبت مکانیزه و متمرکز اسناد ملکی، فرم نقل و انتقال ملک به صورت سیستمی و در همان زمان انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی از سوی متعاملین و مسوول دفترخانه تکمیل می‌شود و در پایان با ارائه کد رهگیری صحت انجام معامله به تایید می‌رسد.
وی تاکید کرد: با اجرای این قانون، بسیاری از تخلفات و ادعاهای موجود در مسیر ثبت اسناد کاهش می‌یابد.
تویسرکانی خاطر نشان کرد: البته این امر به معنای بی اعتبار شدن مبایعه نامه‌های بنگاه‌های املاک نیست؛ چرا که اساسا این بنگاه‌ها ارتباطی با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارند و زیرنظر وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.
ارسال نظر