دنیای اقتصاد- هم دولت و هم مجلس برای سبک‌سازی دستگاه‌ها از اموال غیرمنقول، تاکنون سه قانون پی‌درپی و مکمل برای الزام وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان به واگذاری مالکیت خانه‌های سازمانی و عرضه آنها به بازار مسکن تصویب کرده‌اند، اما در تهران که بیشترین خانه‌های سازمانی را در خود جای داده است، طبق گفته معاون برنامه‌ریزی استاندار حتی یک مورد از این خانه‌ها هم فروش نرفته است.تاکنون دوبار برای خانه‌های سازمانی قیمت‌گذاری انجام شده اما تعیین نرخ‌های بالا مانع فروش آنها می‌شود.اخیرا مقرر شده کمیسیون فروش خانه‌های سازمانی در استانداری تهران برای فروش این واحد‌ها با قیمت تعدیلی تصمیم‌گیری کند. «دنیای‌اقتصاد» از عدم اجرای یک مصوبه دولتی گزارش می‌دهد: «خانه‌های ‌سازمانی» در حیاط‌خلوت دستگاه‌ها

«قیمت بالا» مانع فروش خانه‌سازمانی

معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران: کمیسیون فروش خانه‌های سازمانی به زودی برای «عرضه زیرقیمت» این املاک تصمیم می‌گیرد

مقام دولتی: اولویت با کارمندان ساکن است

گروه مسکن- هاجر شادمانی: گزارش عملکرد یکی از مهم‌ترین مفاد قانون ساماندهی مسکن که بیش از دو سال از ابلاغ آن می‌گذرد، نشان می‌دهد برخی دستگاه‌های دولتی در اقدامی غیرهماهنگ اما همسو، ضرب‌الاجل مربوط به «فروش خانه‌های سازمانی» را با استفاده از شگردهای متنوع از جمله قیمت‌گذاری بالا یا تمدید قرارداد اجاره با کارمندان ساکن، اجرا نمی‌کنند.

هم دولت و هم مجلس برای سبک‌سازی دستگاه‌ها از اموال غیرمنقول، تاکنون سه قانون پی‌درپی و مکمل برای الزام وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌هایشان به واگذاری مالکیت خانه‌های سازمانی و عرضه آنها به بازار مسکن تصویب کرده‌اند، اما در تهران که بیشترین خانه‌های سازمانی را در خود جای داده است، طبق گفته معاون برنامه‌ریزی استاندار تاکنون حتی یک مورد از این خانه‌ها هم فروش نرفته است.

کارمندان دستگاه‌های دولتی به عنوان گروه اصلی ذی‌نفع در اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی نیز می‌گویند: برخی دستگاه‌‌ها نه تنها برای واگذاری این خانه‌ها اقدام نمی‌کنند که آنها را برخلاف صراحت قانون، به کارمندان جدید اجاره می‌دهند.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» براساس ماده ۸ قانون ساماندهی مسکن که سال۸۸ ابلاغ شد، کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف شده‌اند بعد از پایان مهلت اجاره خانه‌های سازمانی به کارمندان، آنها را از طریق مزایده به فروش برسانند. همچنین با اصلاحیه‌ای که سال۸۹ در مجلس روی این ماده قانونی انجام شد، کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی در اولویت خرید این خانه‌ها بدون انجام مزایده، قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که هم‌اکنون برخی دستگاه‌ها با صدور حکم تخلیه برای کارمندان چندسال ساکن در خانه‌های سازمانی، مقدمات اجاره دوباره به کارمندان جدید را فراهم می‌کنند و در عین حال از فروش یا مزایده آنها نیز خودداری می‌کنند.

خلاصی از خانه‌های سازمانی، مورد توجه هیات‌دولت نیز هست به طوری که سال گذشته معاون اول رییس‌جمهور مصوبه‌ای از کارگروه مسکن را ابلاغ کرد که برای بار سوم بر فروش این خانه‌ها به کارمندان ساکن در آنها تاکید شده بود.

به‌رغم این همه حساسیت روی خانه‌های سازمانی، اما ظاهرا اسناد مالکیت این خانه‌ها در حیات‌خلوت برخی دستگاه‌ها نگهداری می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی استانداری‌تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره گفت: تاکنون دوبار برای خانه‌های سازمانی قیمت‌گذاری انجام شده اما تعیین نرخ‌های بالا مانع فروش آنها می‌شود.

این در حالی است که پس از ابلاغ اصلاحیه ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که براساس آن کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف به فروش خانه‌های سازمانی خود شدند، دولت حسابی به شماره ۵۸۸ خزانه نزد بانک مرکزی به عنوان تمرکز منابع حاصل از فروش خانه‌های سازمانی افتتاح کرد تا وجوه حاصل از فروش خانه‌های سازمانی به آن واریز شود و به این ترتیب روی منابع مالی حاصل از فروش این خانه‌ها حساب ویژه باز کرده بود.

آنطور که در متن قانون آمده است وجوه حاصل از فروش این خانه‌ها باید برای تامین مسکن کارمندان شاغل یا بازنشسته دستگاه‌های دولتی و یا سایر طرح‌های تامین مسکن مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی، هزینه شود.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اما به‌رغم تاکید صریح قانون بر ضرورت شناسایی و فروش هرچه سریعتر خانه‌های سازمانی تعلل در فروش این املاک باعث شده هنوز برخی دستگاه‌ها با استفاده از فرصت پیش آمده ضمن اجبار ساکنان قدیمی به تخلیه، خانه‌ها را به کارمند جدید اجاره دهند.

حتی یک خانه سازمانی هم فروش نرفته است!

معاون برنامه ریزی استاندار تهران در این زمینه با اعلام خبر تشکیل کمیسیون تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌های اداری استان تهران برای رسیدگی به وضعیت فروش خانه‌های سازمانی شهر تهران، هرگونه اعمال سلیقه دستگاه‌ها در واگذاری خانه‌های سازمانی را خلاف قانون دانست و تاکید کرد: هیچ دستگاهی پس از اتمام زمان اجاره کارمند ساکن، اجازه اجاره مجدد واحد به کارمند جدید را ندارد و باید آن را با انتخاب یکی از دو شیوه فروش به کارمند ساکن واجد شرایط یا فروش از طریق مزایده عمومی واگذار کند.

نعمت‌الله ترکی با بیان اینکه در استانداری تهران برای فروش خانه‌های سازمانی سه مرحله مزایده عمومی پیش‌بینی شده است، گفت: اولویت واگذاری خانه‌های سازمانی فروش به کارمندان ساکن واجد شرایط در این واحدهاست.

وی افزود: هنوز حتی یک مورد از خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌ها به فروش نرفته است که مهم‌ترین دلیل آن بالا بودن قیمت‌های کارشناسی است.

ترکی گفت: تاکنون دو مرحله قیمت‌گذاری انجام شده و در قیمت‌گذاری سوم که ظرف روزهای آینده اعلام می شود احتمال تعدیل قیمت‌ها هم وجود دارد.

وی در خصوص آن دسته از خانه‌های سازمانی که فاقد سند رسمی هستند نیز اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی براساس قانون باید مرحله به مرحله اقدام به فروش خانه‌های سازمانی در اختیار خود کنند و آن دسته از خانه‌های سازمانی که سند رسمی ندارند با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان ثبت اسناد، خارج از نوبت، سند رسمی می گیرند تا در واگذاری آنها خللی ایجاد نشود.

احتمال کاهش قیمت خانه‌های سازمانی؟

معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران افزود: برنامه‌ریزی برای رفع موانع فروش خانه‌های سازمانی را ابتدا از خانه‌های سازمانی در اختیار استانداری تهران آغاز کرده ایم اما در صورتی که در مرحله سوم نیز خانه‌ها به فروش نرفت کمیسیون فروش خانه‌های سازمانی در استانداری تهران برای فروش زیرقیمت این واحدها تعیین تکلیف خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ذی حسابان هریک از دستگاه‌های دولتی موظف به شناسایی و اعلام آمار خانه‌های خالی برای فروش آنها هستند، به «دنیای اقتصاد» گفت: این مسوولان وظیفه پیگیری دارند و در صورت بروز تخلف در این زمینه با آنها برابر قانون برخورد خواهد شد.

به هیچ کس تخفیف نمی دهیم

ترکی با تاکید بر اینکه واگذاری خانه‌های سازمانی صرفا بر مبنای قیمت‌های کارشناسی روز، تعیین شده توسط کارشناسان دادگستری خواهد بود، تصریح کرد: در این زمینه هیچ تخفیفی قائل نخواهیم شد مگر آنکه به دلیل عدم استقبال در نتیجه بالا بودن قیمت‌ها تصمیم به کاهش قیمت بگیریم.

وی همچنین در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های دولتی در این زمینه گفت: در صورتی که کارمندان هر یک از دستگاه‌های دولتی که براساس قانون مکلف به فروش خانه‌های سازمانی در اختیار خود شده اند تخلفی در این زمینه از سوی دستگاه مربوطه مشاهده کنند، می‌توانند از طریق مکاتبه رسمی با استانداری تهران موضوع را پیگیری کنند.