محمد کاظم‌زاده- اگرچه در شرایط اقتصادی امروز کشور، تا حدودی حالت آزمون و خطا به منظور رسیدن به نتایج مطلوب حاکم است و تصمیم‌گیران اقتصادی به جای بررسی تحلیلی و دقیق موضوعات و دقت در زوایای پنهان آنها، نسبت به برنامه‌ریزی و انجام سیاست‌های اقتصادی اقدام می‌نمایند، لیکن خالی از لطف نیست که پیش از افزایش وام مسکن که زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد، این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و عواقب آن را بسنجیم. نگاهی گذرا ولی دقیق به مشکلات حاکم بر بازار امروز مسکن مانند تقاضای بالای خرید سوداگرانه، کمبود نقدینگی اقشار فاقد مسکن، سرمایه‌ای بودن مسکن، تورم بالای بخش مسکن، وجود خانه‌های خالی به ویژه در کلانشهرها و غیره مشخص کننده آن است که این مشکلات ریشه در عوامل متعددی دارند که برای رفع آنها می‌بایست موارد موثر بر این عوامل هر چند با یکدیگر متفاوت باشند، مورد شناسایی قرار گیرند و با ارائه راه‌حل‌های متنوعی به صورت همزمان و منطبق بر دلایل اصلی مشکلات، نسبت به حل آنان اقدام کرد. از جمله راهکارهای موجود برای برطرف نمودن یکی از مشکلات یعنی کاهش قدرت خرید اقشار فاقد مسکن، افزایش وام مسکن به عنوان روش اصلی تامین مالی برای خرید مسکن است.

با افزایش موثر این وام گرچه به ظاهر سهم بیشتری از تامین مالی در اختیار خریداران مسکن قرار می‌گیرد ولی این موضوع با توجه به وجود انتظارات تورمی در بازار و مازاد نقدینگی در سایر بازارهای موازی، سبب تزریق بیشتر نقدینگی و افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن می‌شود که در نهایت منافع حاصل از افزایش وام مسکن را خنثی می‌کند و هدف اصلی دولت مبنی بر تامین مسکن افراد فاقد مسکن را بی‌اثر و هزینه‌های بیشتری بر خریداران تحمیل می‌کند. از سویی دیگر با تزریق نقدینگی بیشتر مشخص است که طرف تقاضای بازار تحت تاثیر مستقیم قرار می‌گیرد، به عبارتی، با افزایش وام، افراد بیشتری می‌توانند خواه برای خرید یک واحد مسکونی برای سکونت و خواه به دلایل سوداگرانه و سودآور اقدام به دریافت وام کنند که افزایش تقاضا برای خرید موجب افزایش قیمت می‌گردد و به تبع آن با افزایش قیمت و جذابیت بازار سوداگری مسکن، نقدینگی سرگردان و راکد در بازارهای موازی به این بخش سرازیر شده و تاثیر مثبت وام را خنثی می‌کند. با توجه به اینکه تامین مالی در برهه کنونی یکی از مشکلات خرید مسکن برای افراد با درآمد متوسط و فاقد مسکن است و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش وام مسکن به گوش می‌رسد، می‌توان با اجرای صحیح این طرح علاوه بر افزایش وام مسکن همانند کشورهای توسعه یافته از تاثیرات منفی مورد اشاره نیز جلوگیری کرد.

از طریق اهرم وضع قوانین و مقررات با دریافت مالیات اثرگذار از خانه‌های خالی در مرحله اول، می‌توان طرف عرضه بازار را تحت تاثیر قرار داده و سبب افزایش عرضه مسکن برای فروش و اجاره شد. همچنین با تفکیک متقاضیان دریافت تسهیلات به جامعه هدف یعنی افراد فاقد مسکن و سایرین و پرداخت مشروط تسهیلات، از استفاده افراد سوداگر و افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن جلوگیری کرد.