دنیای اقتصاد- با تصمیم کمیته «ساماندهی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی» در استانداری تهران، از اواخر بهمن‌ماه سری اول این خانه‌ها از طریق مزایده، برای فروش به متقاضیان عرضه می‌شود.آن‌طور که معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران خبر داده، قیمت پایه فروش خانه‌های سازمانی در مزایده پیش‌رو، از طریق استعلام سه‌گانه- بنگاه‌های مسکن، کارشناس رسمی دادگستری و وزارت راه و شهرسازی- محاسبه شده طوری که از قیمت روز بازار چند درصدی پایین‌تر است. سوت پایان «مالکیت دولت بر املاک‌مازاد» در استانداری‌تهران نواخته شد

فروش خانه‌های‌سازمانی از اسفند

کارمندان، تخطی دستگاه‌ها را به کمیته «ساماندهی اموال غیرمنقول» در استانداری‌تهران گزارش کنند

جزئیات قیمت‌گذاری خانه‌ها در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران

گروه مسکن- هاجر شادمانی: قفل فروش خانه‌های سازمانی بعد از سه‌سال تکلیف قانونی بر دستگاه‌های دولتی بابت واگذاری این املاک، سرانجام با ورود استانداری‌تهران به صحنه شناسایی خانه‌ها، باز شد.

با آنچه در کمیته «ساماندهی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی» در استانداری تهران تصویب شده، از هفته پایانی بهمن‌ماه، مزایده خانه‌های سازمانی در تهران آغاز می‌شود.

این کمیته بعد از دو بار قیمت‌گذاری، برای مزایده‌ پیش‌رو، مرحله سوم‌ قیمت‌گذاری را از طریق استعلام سه‌گانه ارزش این املاک از بنگاه‌های املاک، کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت راه‌وشهرسازی، انجام داده است و در نهایت قیمت‌پایه مزایده را با چند درصد تعدیل نسبت به قیمت روز، تعیین کرده است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران با تشریح جزئیات نحوه فروش خانه‌های سازمانی موجود در شهر تهران، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: کارمندان ساکن در این خانه‌ها در صورت نداشتن سابقه‌ مالکیت، در اولویت خرید این خانه‌ها قرار دارند.

به این ترتیب تکلیف قانونی برای فروش خانه‌های سازمانی پس از گذشت بیش از سه سال از زمان تصویب در مجلس وارد فاز اجرایی شد.

بر این اساس استانداری تهران به عنوان مسوول پیگیری و فروش خانه‌های سازمانی پایتخت برنامه فروش این واحدها را اعلام کرد. براساس آنچه مجلس در خصوص ضرورت تعیین تکلیف و واگذاری عمومی خانه‌های سازمانی، حدود سه سال پیش به دولت ابلاغ کرده بود، معاونت برنامه ریزی استانداری تهران با اعلام اتمام سومین مرحله قیمت‌گذاری برای کلیه خانه‌های سازمانی تهران، از فروش این واحدها از طریق مزایده عمومی خبر داد.

به این ترتیب، در حالی که خانه‌های سازمانی پایتخت پیش از این در دو مرحله قیمت گذاری شده اما فروش نرفته بود، در قیمت گذاری سوم با اعمال شرایط تعدیلی در هر منطقه نسبت به قیمت‌های همان منطقه، این بار از طریق مزایده عمومی به بازار مسکن تهران ارائه خواهد شد. البته در مرحله سوم قیمت‌گذاری، علاوه بر تعدیل قیمت‌ها شرط اولویت ساکنان قدیمی این خانه‌ها برای واگذاری، نسبت به عموم شرکت کنندگان در مزایده، براساس قانون محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند براساس تکلیف مجلس، با نظارت استانداری تهران، نسبت به فروش خانه‌های سازمانی با اولویت ساکنان این خانه‌ها اقدام کنند. مزایده عمومی خانه‌های سازمانی پایتخت، بنا براعلام معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران، از نیمه سوم بهمن ماه آغاز می‌شود.

اول مزایده، بعد فروش با قیمت کارشناسی

نعمت ا... ترکی، در این زمینه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مرحله سوم قیمت‌گذاری خانه‌های سازمانی پایتخت به پایان رسیده و مزایده عمومی این واحدها از نیمه سوم بهمن ماه در شهر تهران آغاز می‌شود. وی افزود: تاکید استانداری بر اساس آنچه قانون مشخص کرده است فروش این واحدها از طریق مزایده عمومی است، اما چنانچه تمام این واحدها در مزایده به فروش نرود، براساس قیمت کارشناسی روز و البته همراه با توافق، به فروش گذاشته می‌شود. معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران با بیان اینکه کماکان اولویت واگذاری واحدهای سازمانی، با ساکنان این واحدها است، گفت: قیمت هایی که هم اکنون برای مزایده خانه‌های سازمانی درنظر گرفته شده است قیمت‌های کارشناسی روز است که این قیمت‌ها از سه مرجع اطلاعاتی استخراج شده است. وی ادامه داد: قیمت‌گذاری در هر یک از مناطقی که خانه‌های سازمانی در آن واقع شده است از طریق استعلام قیمت روز از بنگاه‌های مسکن منطقه، نظر کارشناسان رسمی دادگستری و استعلام از حوزه مسکن وزارت راه‌وشهرسازی صورت گرفته است.

ترکی افزود: البته قیمت‌های در نظر گرفته شده در هر نقطه از شهر تهران با اعمال درصدی تعدیلی، ارزا‌ن‌تر از نرخ کارشناسی همان منطقه تعیین شده است.

وی تصریح کرد: شرایط و نحوه شرکت در مزایده عمومی برای خانه‌های سازمانی، در روزهای آینده از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌های رسمی کشور به اطلاع عموم خواهد رسید.

ردگیری دستگاه‌های متخلف از طریق کارمندان

معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران همچنین با تاکید بر اینکه تمام دستگاه‌های مشمول قانون فروش خانه‌های سازمانی در تهران مکلف به معرفی واحدهای در اختیار خود به استانداری برای فروش شده اند به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس قانون ساکنان قبلی این خانه‌ها در صورتی که کارمند رسمی دستگاه متبوع باشند و واحد مسکونی شخصی هم نداشته باشند به مدت پنج سال حق استفاده و سکونت در این خانه‌ها دارند؛ بنابراین چنانچه مهلت پنج ساله ساکنان این خانه‌ها به اتمام نرسیده باشد نمی‌توان آنها را مجبور به ترک واحد مسکونی سازمانی کرد. وی ادامه داد: با این حال، هیچ دستگاه یا سازمانی حق واگذاری این واحدها به ساکنان جدید را ندارد و در صورتی که کارمندان هر یک از این دستگاه‌ها مورد تخلفی را مشاهده کنند می‌توانند با در دست داشتن مستندات به دبیرخانه کمیته ساماندهی و فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی در استانداری تهران مراجعه و مورد را اطلاع دهند.

راستی آزمایی از اظهارات دستگاه‌های دولتی

ترکی همچنین تاکید کرد: بر این اساس کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در تهران اطلاعات مربوط به شرایط و تعداد خانه‌های سازمانی خود را در اختیار استانداری تهران قرار داده‌اند و استانداری در حال حاضر، در حال بررسی و مستند سازی اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی است. وی ادامه داد: مستندسازی اطلاعات خانه‌های سازمانی از طریق بانک اطلاعاتی که براساس اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد اموال دولتی وجود دارد در حال انجام و پیگیری است. معاون برنامه ریزی استاندار تهران در پاسخ به این سوال که آیا امکان ارائه اطلاعات نادرست از سوی دستگاه‌ها در مورد تعداد خانه‌های سازمانی و وضعیت آنها وجود دارد؟ به «دنیای اقتصاد» گفت: خیر؛ در رابطه با اظهارات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در خصوص تعداد و وضعیت خانه‌های سازمانی علاوه بر استناد به آمار و اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اظهارات دستگاه‌ها از دو کانال معتبر دیگر، راستی آزمایی می‌شود. وی ادامه داد: این دو کانال عبارتند از کارشناسان اداره اقتصاد و دارایی استان و کارشناسان رسمی دادگستری که مامور پیگیری و کسب اطلاعات در مورد صحت اظهارات دستگاه‌های دولتی در مورد تعداد و وضعیت خانه‌های سازمانی هستند. ترکی تاکید کرد: ضمن اینکه در صورت ارائه اطلاعات نادرست از سوی هریک از دستگاه‌ها مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود، بنابراین دلیل و امکانی برای دور زدن قانون و گریز از تکلیف قانونی این دستگاه‌ها برای معرفی خانه‌های سازمانی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: تا امروز فعلا ۵۰۰ واحد مسکونی (خانه سازمانی) در سطح شهر تهران برای مزایده عمومی آماده شده است که این تعداد در حال افزایش است.

عکس: نگار متین‌نیا