آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از عرضه مسکن ابلاغ شد
برنامه مقابله با رکود مسکن
دنیای اقتصاد-برنامه‌های مقابله با رکود مسکن در قالب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اعلام شد که حاوی ۱۰ فصل جداگانه و ۴۹ ماده کامل است و برای تحقق آنها همه دستگاه‌های دولتی باید بسیج شوند.رییس جمهور با تایید و تصویب به کارگیری سیاست‌های جدید مسکن، کلیه دستگاه‌های دولتی را موظف به همکاری با وزارت مسکن کرده است.با حکم رییس جمهوری کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های دولتی را به کسانی که قصد ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک دارند،با تخفیف ۳۰ درصدی در ارزش زمین و در قالب اقساط ۵ساله واگذار کنند و همین زمین‌ها به کسانی‌که پس از ساخت مسکن متعهد به اجاره آنها تا سقف ۵سال شوند، با قیمت تمام شده فروخته می‌شود.هدف از این اقدام استفاده بهینه از زمین‌های دولتی به نفع افزایش عرضه مسکن است.دولت در این راستا به غیر از ماموریت‌هایی که برای دستگاه‌های تحت امرش در نظر گرفته، آمادگی خود را برای همکاری با زمین‌داران حقیقی نیز اعلام کرده است.
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ابلاغ شد
برنامه مقابله با رکود مسکن
با تایید رییس‌جمهور همه کشور برای ساخت مسکن بسیج می‌شود
کلیه کارخانه‌های غیرفعال دولتی به کارخانه خانه‌سازی تبدیل می‌شوند
فرید قدیری
دولت برنامه‌های مقابله با رکود مسکن را اعلام کرد.این برنامه‌ها که در قالب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تدوین شده حاوی 10 فصل جداگانه و 49 ماده کامل است که برای تحقق آنها همه کشور باید بسیج شود.
رییس جمهور با تایید و تصویب به کارگیری سیاست‌های جدید مسکن کلیه دستگاه‌های دولتی را موظف به همکاری با وزارت مسکن کرده است.
در این راستا بانک مرکزی باید پرداخت تسهیلات لازم را برای ساخت روی زمین‌هایی که دولت با اجاره بلند مدت به اشخاص حقیقی واگذار می‌کند، در اولویت قرار دهد.
سازمان امور مالیاتی نیز باید از محتکران زمین اردیبهشت ماه هر سال مالیات سنگین اخذ کند تا عرضه زمین برای ساخت از این طریق قوت بگیرد.
وزارت صنایع هم باید کلیه کارخانه‌های غیرفعال دولتی را به کارخانه خانه‌سازی تبدیل کند و از صنعتی‌سازی ساختمان حمایت به عمل آورد. با حکم رییس جمهوری کلیه دستگاه‌ها باید زمین‌های دولتی را به کسانی که قصد ساخت مسکن اجاره به شرط تملیک دارند با تخفیف 30درصدی در ارزش زمین و در قالب اقساط 5ساله واگذار کنند و همین زمین‌ها به کسانی‌که پس از ساخت مسکن متعهد به اجاره آنها تا سقف 5سال شوند، با قیمت تمام شده فروخته می‌شود.
هدف از این اقدام استفاده بهینه از زمین‌های دولتی به نفع افزایش عرضه مسکن است.
دولت در این راستا به غیر از ماموریت‌هایی که برای دستگاه‌های تحت امرش در نظر گرفته، آمادگی خود را برای همکاری با زمین‌داران حقیقی نیز اعلام کرده است. به طوری که چنانچه مالکان زمین‌های داخل شهرها تمایل داشته باشند در هرکدام از برنامه‌های ساخت مسکن (اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک یا واگذاری 99 ساله زمین به انبوه‌سازان) با وزارت مسکن مشارکت کنند، دولت تسهیلات استثنایی را برای این کار ارائه خواهد کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن یک سال بعد از تصویب این قانون، اگر چه فرصت برای رسیدگی دولت نهم به بخش مسکن را محدود کرده، اما زمان کافی در اختیار دولت دهم قرار می‌دهد تا بدون فوت وقت برای تدوین برنامه‌های جدید، با اتکا به همین بسته اجرایی مسیر ساماندهی مسکن در کشور را در پیش بگیرد.
متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در تاریخ 5/2/88 به تایید رییس جمهوری رسیده است را در زیر بخوانید:
فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
۱ـ فاقدین مسکن: افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۴ (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
2ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
الف ـ فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (۱) این ماده.
ب ـ متاهل یا سرپرست خانوار.
ج ـ دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
تبصره1ـ افراد زیر می‌توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
۱ـ زنان خود سرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن.
2ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور.
۳ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.
تبصره2ـ سابقـه سکونت برای مهاجرین از کلان شهـرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می‌یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذی‌ربط منتقل می‌شوند (به استثنای استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهدبود.
۳ـ گروه‌های کم درآمد: خانوارهایی که درآمد ماهیانه آنان حسب مورد کمتر از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون کار و یا قوانین مربوط به استخدام کشوری باشد.
4ـ مسکن گروه‌های کم درآمد: مسکنی که در قالب برنامه‌های تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک و واگذاری حق بهره‌برداری از زمین، احداث می‌گردد. همچنین واحدهای مسکونی احداث شده توسط خیرین مسکن‌ساز و واحدهای مسکونی که توسط نهادهای حمایتی به قیمت تمام شده واگذار می‌گردند.
۵ ـ طرح آماده‌سازی: طرح آماده‌سازی عبارت است از تهیه نقشه‌های اولیه که حسب مورد شامل جانمایی مجموعه، روابط میان بلوک‌ها و واحدها، نمای ساختمان‌ها و مصالح مورد استفاده و بکارگیری فرهنگ معماری غنی ایران ـ اسلامی با رعایت عدم اشراف به فضاهای داخلی واحدها می‌باشد.
6 ـ آماده‌سازی زمین: فعالیت‌هایی که به‌منظور بهره‌برداری از اراضی خام برای آماده‌سازی جهت احداث و بهره‌برداری ضروری می‌باشد که شامل تسطیح زمین، اجرای جوی، جدول، زیرسازی و آسفالت معابر، شبکههای تاسیسات زیربنایی و احداث مساجد است.
۷ـ تامین خدمات زیربنایی و روبنایی: خدمات زیربنایی شامل انتقال شبکههای آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن از مبدا تا محل زمین مورد نظر و خدمات روبنایی شامل احداث اماکن عمومی از قبیل فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضای سبز است.
8ـ تعاونی‌های تامین مسکن: تعاونی‌هایی که در اجرای ماده (27) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370ـ تاسیس شده باشند و موضوع فعالیت آنان منحصر به تامین مسکن اعضا باشد.
۹ـ اسکان موقت: فرآیند جابه‌جایی و استقرار ساکنین در دوره احیا و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به صورت اجاره‌ای و اسکان موقت.
10ـ نظام اجاره‌ای حرفه‌ای: نظامی که براساس آن اشخاص حقوقی یا حقیقـی به سـرمایه‌گذاری، تولـید و عرضـه واحـدهای مسـکونی اجاره‌ای به صـورت انبـوه مبادرت می‌نمایند.
۱۱ـ شرکت‌های واسپاری: شرکتی که تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید و با تامین منابع مالی برای احداث یا حمایت از احداث و تولید واحدهای مسکونی حق استفاده از آن را در قبال دریافت مبلغ مشخصی به دیگران منتقل می‌کند.
12ـ تأییدیه فنی: مدرک رسمی نشان دهنده قابلیت تولید یک سیستم از لحاظ فنی، اجرایی و شرایط کشور که پس از راه‌اندازی خط تولید باید گواهینامه فنی دریافت کند.
۱۳ـ کارشناس رسمی: کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس رسمی موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۴ـ می‌باشد.
14ـ سکونتگاه غیررسمی: بافت‌هایی که به طور عمده مهاجرین روستایی و محرومان شهری را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامهریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح‌های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به وجود آمده‌اند.
۱۵ـ کارگروه مسکن: کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ ت۴۰۰۰۱ هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷.
16ـ قانون: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1387ـ .
فصل دوم ـ برنامه‌های واگذاری زمین به منظور تولید و عرضه مسکن شهری
الف ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای
ماده۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با هدف افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، نیاز استان‌های مختلف کشور را برآورد و برنامه اجرایی تحقق هدف مذکور را از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم‌درآمد پیگیری نماید.
تبصره1ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (3) این آیین‌نامه که اقدام به ساخت و عرضه مسکن اجاره‌ای می‌نمایند، مجازند به منظور استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای راسا یا از طریق نهادهای اجاره‌داری بخش غیردولتی، نسبت به بهره‌برداری اجاره‌ای واحدهای احداث شده اقدام می‌نمایند.
تبصره۲ـ اشخاص یادشده موظفند در دوره تعهد اجاره‌داری، قراردادهای اجاره سالانه خود را که در چارچوب اصول اعلامی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌گردد، در بانک اطلاعات املاک و ساختمان کشور به ثبت برسانند. در غیر این صورت، تسهیلات و سایر حمایت‌های مقرر در این برنامه بر مبنای قیمت روز (زمان پرداخت) محاسبه و از آنان دریافت خواهدشد.
ماده3ـ تسهیلات مسکن اجاره‌ای شامل کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر تعیین می‌گردد:
الف ـ سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی متولی گروه‌های کم‌درآمد، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین و واقفین مسکن ساز با معرفی بنیاد یادشده.
ب ـ صندوق‌های تامین‌اجتماعی، تعاون، بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های مالی و اعتباری.
ج ـ موسسات مالی، اعتباری و شرکت‌های دارای مجوز از مراجع صالح.
د ـ سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی.
ماده۴ـ اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه از حمایت‌های زیر بهره‌مند می‌گردند:
1ـ واگذاری زمین به قیمت تمام شده مشروط به این که اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (10) سال در اختیار خانوارهای کم درآمد یا تحت پوشش خود به صورت اجاره قرار دهند.
۲ـ واگذاری زمیـن به قیمت تمـام شده و تامین تا بیست‌درصد (۲۰%) هزینه احداث واحدها در قالب کمک‌های اعتباری با اولویت در شـهرهای با جـمعیت دویـست و پنـجاه هزار (۰۰۰/۲۵۰) نفر به بالا مشـروط به این که اشخاص یادشـده واحـدهای احداثی را به مدت حـداقل (۱۵) سـال به خـانوارهای کم درآمـد به صـورت اجاری واگذار نمایند.
تبصره ـ چنانچه زمین متعلق به اشخاص موضوع این ماده باشد، حداقل مدت اجاره‌داری موضوع بند (2) از (15) سال به (10) سال کاهش می‌یابد.
ماده۵ ـ حمایت‌های مربوط به اشخاص موضوع بند (ب)، (ج) و (د) ماده (۳) این آیین‌نامه شامل واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی می‌باشد، مشروط به اینکه اشخاص یادشده واحدهای احداثی را به مدت حداقل (۵) سال به صورت اجاره واگذار نمایند. در طول مدت احـداث (حداکثر (۲) سال) و دوره واگـذاری به صورت اجاره (حداقل (۵) سال) مبلغی بابت بهای زمین دریافت نمی‌گردد. بعد از اتمام دوره یادشده و در صورت خروج از حالت اجاره یا فروش واحدها، بهای زمین به قیمت کارشناسی زمان واگذاری دریافت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که قبل از اتمام مدت بهره‌برداری اجاره‌ای موضوع مواد (4) و (5) این آیین‌نامه، فروش انجام شود، قیمت زمین به نرخ روز (زمان پرداخت) به همراه کلیه یارانه‌های پرداختی تبدیل به حال شده و از اشخاص موضوع این ماده دریافت خواهدشد.
تبصره۲ـ شهرداری‌ها موظفند برای متقاضیان موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه پروانه ساختمانی صادر کنند و در پروانه ساخت و گواهی عدم خلاف و پایان کار عبارت « ساختمان استیجاری به مدت ... سال» را درج نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز در هنگام صدور صورت مجلس تفکیکی و اسناد مالکیت برای اینگونه ساختمان‌ها باید عبارت یادشده را در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت قید نمایند.
ب ـ برنامه ساخت و عرضه مسکن اجاره به شرط تملیک
ماده۶ ـ واگذاری زمین جهت اجاره به شرط تملیک صرفاً از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) این آیین‌نامه به خانوارهای تحت پوشش آنها که در زمره متقاضیان واجد شرایط طبق تعریف مندرج در ماده (۱) این آیین‌نامه می‌باشند، اعطا می‌گردد. در این برنامه واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر سی‌درصد (۳۰%) تخفیف و حداکثر (۵) سال تقسیط از زمان بهره‌برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند (الف) ماده (۳) صورت می‌گیرد. چنانچه ظرف شش ماه پس از واگذاری زمین نسبت به آغاز عملیات احداث مسکن اقدامی صورت نگیرد، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به استرداد آن و واگذاری به متقاضیان دیگر اقدام خواهدنمود.
ج ـ برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین (به صورت اجاره ارزان قیمت 99 ساله)
ماده۷ـ این برنامه ویژه متقاضیان واجد شرایط بوده و از طریق واگذاری زمین‌های دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی‌های مسکن یا مشارکت‌های مدنی به صورت سه خانوار به بالا سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌گردد.
تبصره1ـ مبلغ اجاره بهای سالانه اراضی مشمول برنامه یادشده، حداکثر معادل بیست‌درصد (20%) قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا (1)درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای هر سال (هر کدام کمتر باشد) خواهدبود.
تبصره۲ـ دستگاه‌هایی که دارای اطلاعات لازم جهت پالایش و تطبیق شرایط متقاضیان می‌باشند، موظفند همکاری لازم را با وزارت تعاون معمول نمایند.
تبصره3ـ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون حسب مورد مسوولیت نظارت بر تشکیل تعاونی‌ها و نظارت عالی بر امر ساخت و ساز بر روی زمین‌های موضوع این ماده را برعهده دارند.
ماده۸ ـ آماده‌سازی زمین‌های موضوع این برنامه و هزینه مربوط به آن برعهده متقاضیان و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی برعهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد. در طرح‌های شهرسازی مربوط، جانمایی خدمات روبنایی صورت گرفته و زمین آن براسـاس مـاده (۱۰۰) قانون تنظیـم بخشـی از مقررات مالی دولت‌ـ‌مصـوب ۱۳۸۰ ـ به دستگاه‌های مربوط واگذار می‌شود تا نسبت به احداث فضاهای روبنایی، با اولویت در برنامه‌های خود اقدام نمایند.
تبصره1ـ هزینه‌های مربوط به ساخت مساجد در برنامه یادشده، مشابه سایر خدمات روبنایی از طریق اعتبارات دولتی تامین خواهد شد. تامین هزینه‌های یادشده در شهرهای جدید براساس قانون مورد عمل شهرهای جدید انجام می‌گیرد.
تبصره۲ـ براساس ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است نسبت به واگذاری اراضی دولتی دارای کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذی‌ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت قسطی یا اجاره به شرط تملیک (حداکثر ۲۰ ساله) اقدام نماید.
تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است اراضی تجاری واقع در طرح‌های آماده‌سازی موضوع برنامه یادشده را به ارزش کارشناسی روز و به روش مزایده به فروش رسانـده و وجوه دریافتـی را در راستای اهداف برنامه مسـکن گروه‌های کـم‌درآمد هزینه نماید.
ماده۹ـ حداقل زمین‌های دولتی اعطایی برای اجرای برنامه موضوع بند (ج) این آیین‌نامه نباید از ۹۵درصد کل زمین‌های موضوع برنامه‌های سالانه تامین زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی کمتر باشد.
د ـ برنامه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی (نهادهای عمومی، خصوصی و تعاونی) با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و جذب سرمایه‌های داخلی یا خارجی:
ماده۱۰ـ برنامه یادشده در سه محور زیر قابل اجرا است:
1ـ برنامه جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید انبوه و عرضه مسکن از طریق صندوق‌های مسکن و ساختمان، شرکت‌های تامین سرمایه مسکن.
۲ـ برنامه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در طرح‌های انبوه‌سازی مسکن.
3ـ برنامه حمایت از تولید صنعتی مسکن و استفاده از فن‌آوری‌های نو در احداث و عرضه مسکن.
واگذاری اراضی جهت اجرای برنامه‌های موضوع این ماده مشروط به رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی و براساس قیمت کارشناسی روز بدون اعمال تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر پنج سال (از زمان واگذاری) یا در قالب مشارکت صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ متقاضیان اجرای برنامه‌های موضوع این ماده باید دارای پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی باشند. سرمایه‌گذاران خارجی موضوع این ماده نسبت به تطبیق شرایط و اخذ پروانه صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی اقدام خواهند کرد.
• فصل سوم ـ ضوابط معماری و شهرسازی
ماده11ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به شناسایی بافت‌ها، آثار و گونه‌های واجد ارزش شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی که قابلیت اثرگذاری بر ساخت و سازهای معاصر شهری و روستایی را دارند، اقدام نموده و با استفاده از روش‌های مختلفی همچون چاپ کتاب، لوح فشرده، تولید فیلم، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، برگزاری همایش‌ها و مسابقات عکاسی و درج در رسانه‌ها، نسبت به مستندسازی و اطلاع‌رسانی اقدام نماید.
ماده۱۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف چهارماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه شرح خدمات طرح‌های جامع و تفصیلی، طراحی فضاهای شهری، طرح‌های هادی روستایی و همچنین متن دستور نقشه‌هایی را که در شهرها توسط شهرداری‌ها، در روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در شهرهای جدید توسط شرکت عمران شهرهای جدید به متقاضیان احداث بنا داده می‌شود به منظور رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی، بازنگری، اصلاح و تکمیل نموده و پس از تصویب توسط کارگروه مسکن ابلاغ نماید.
ماده13ـ به منظور ارتقای کیفی و صیانت از جریان طراحی معماری و اجرای ابنیه متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بر کلیه طرح‌های معماری و شهرسازی به‌خصوص در ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم، شاخص و تاثیرگذار در سیمای شهرها و روستاها، کمیسیون معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی متشکل از وزیر مسکن و شهرسازی (به عنوان رییس) و روسای سازمان‌های میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و حداکثر سه نفر از روسای دانشکده‌های معماری و شهرسازی (با انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری) و دو نفر از شهرداران (با انتخاب وزیر کشور) و سه نفر از متخصصین رشته‌های معماری و شهرسازی معتقد به معماری ایران ـ اسلامی (با انتخاب رییس کمیسیون) در وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود.
تبصره ـ آیین‌نامه تشکیل، شرح وظایف و اعضای کارگروه‌های استانی و شهری و آیین‌نامه داخلی آن توسط کمیسیون سطح ملی تعیین و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی ظرف شش ماه تهیه و به کلیه مراجع ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
ماده14ـ وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، نظامنامه نحوه ساخت و ساز و نظارت در بافت‌های فرهنگی و تاریخی مصوب را با رویکرد صیانت مشترک از میراث فرهنگی و حقوق ساکنین اینگونه بافت‌ها تنظیم و برای تصویب به کارگروه مسکن کشور ارائه نماید.
ماده۱۵ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظفند الگوهای معماری ایرانی ـ اسلامی را در طراحی و ساخت پروژه‌های اداری، آموزشی، درمانی و مسکونی لحاظ نمایند. طرح‌های معماری موضوع این ماده باید قبل از آغاز عملیات اجرایی به تایید کمیسیون موضوع ماده (۱۲) برسد.
ماده16ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها و نسبت به مطالعه، طراحی و ساخت پروژه‌های طراحی شهری (فضاهای شهری، میادین و محورها) با رویکرد الگوسازی در جهت احیا و ترویج ارزش‌های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی اقدام نماید.
ماده۱۷ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به اصلاح سرفصل‌های دوره‌های آموزشی شهرسازی و معماری (برنامهریزی شهری، طراحی محیط، طراحی شهری، معماری منظر، مرمت و سایر رشته‌های مرتبط) متناسب با ویژگی‌های شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی اقدام نموده و تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رشته‌های آموزشی جدید شامل معماری ایرانی ـ اسلامی، شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و مرمت بافت‌های فرهنگی و تاریخی را ایجاد نماید.
ماده18ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است برای کلیه شهرهایی که افق طرح هادی یا جامع آنها به پایان رسیده است یا اصولا فاقد طرح می‌باشند براساس اسناد توسعه و عمران بالادست نسبت به تهیه طرح جامع با رویکردهای اولویت توسعه درونی استفاده از اراضی دولتی و خصوصی داخل محدوده، احیای بافت‌های فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، توسعه روستاهای مستعد واقع در حریم شهرها، عدم تخریب اراضی مستعد کشاورزی و در صورت ضرورت، مکان‌یابی اراضی مناسب جهت احداث شهرک یا شهرهای جدید در خارج از حریم شهرها و توسعه متصل یا منفصل محدوده شهرها و افزایش تراکم ساختمانی پهنه‌های داخل محدوده اقدام نماید.
• فصل چهارم ـ تامین زمین و آماده‌سازی آن
ماده19ـ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که صـددرصـد سرمـایه و سهـام آنها متعـلق به دولـت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (6) قانون قرار می‌گیرند (به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره۱ـ چنانچه دستگاه مربوط ظرف دو ماه از درخواست وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننماید، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره2ـ زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که براساس ماده (12) قانون تشـکیل وزارت جهاد کـشاورزی ـ مصوب 1379ـ و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیات وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیات وزیران، به تایید وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم شمـول برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین جهت احداث و تولید مسکن برسد.
ماده۲۰ـ در مورد اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده شهرها یا خارج از حریم شهرها، (در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده (۶) قانون)، وزارت مسکن و شهرسازی طی دو نوبت به فاصله ده روز مراتب را در رسانه‌های جمعی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌نماید. مالکان اراضی دارای کاربری مسکونی تا دو ماه از تاریخ آخریـن آگهی می‌توانند تقاضای خود را مبنی بر اجرای برنامه‌های مسکن موضوع قانون به انضمام تصویر اسناد مالکیت و مدارک متضمن توانایی مالی خود و برنامه زمان‌بندی اجرای طرح به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند.
تبصره1ـ کلیه هزینه‌های طراحی و اجرای آماده‌سازی و ساخت واحدهای مسکونی موضوع این ماده به عهده مالکان متقاضی می‌باشد که بخشی از آن برابر مقررات این آیین‌نامه با اعطای تسهیلات بانکی تامین می‌گردد.
تبصره۲ـ در صورت تمایل مالکین بخش غیردولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمین خود در قبال ارزش‌افزوده ناشی از اجرای قانون یا معاوضه یا تهاتر یا فروش اراضی و امـلاک، وزارت مسکـن و شهرسازی و سازمـان‌های وابسته و تابعـه آن مجازند نسبـت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها، براساس قیمت کارشناسی روز (که به وسیله هیات سه نفره کارشناسان رسمی تعیین خواهدشد)، طبق دستورالعملی که توسط وزارتخانه یادشده تهیه و ابلاغ می‌گردد، اقدام نمایند.
تبصره3ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان‌های تابعه و شرکت‌های وابسته مجازند نسبت به تملک اراضی و املاک مورد نیاز اجرای برنامه‌های تامین مسکن قانون و این آیین‌نامه که به مثابه برنامه عمومی محسوب می‌شوند، براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ـ مصوب 1358ـ شورای انقلاب، اقدام نمایند.
ماده۲۱ـ در مواردی که اراضی غیردولتی فاقد آماده‌سازی باشد، دستگاه واگذارکننده راسا قبل از واگذاری نسبت به آماده‌سازی اراضی مربوطه اقدام یا زمین را در قالب تفاهم‌نامه در اختیار موضوع ماده (۲) قانون قرار می‌دهد تا از طریق اشخاص (حقیقی یا حقوقی) ذی‌صلاح مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به طراحی و انجام آماده‌سازی طبق برنامه زمان‌بندی که به آنها ابلاغ می‌گردد و تحت نظارت عالیه وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره1ـ هزینه‌های آماده‌سازی زمین بر عهده متقاضیان می‌باشد.
تبصره۲ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با شبکههای تأسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و خدمات روبنایی موظفند حسب درخواست و طبق برنامهریزی زمان‌بندی اعلامی وزارت مسکن و شهرسازی، نسبت به تامین اعتبار و تهیه طرح و اجرای شبکههای تاسیسات زیربنایی و ساخت تاسیسات روبنایی تحت نظارت و راهبردهای شورای مسکن استان اقدام نماید.
تبصره3ـ کلیه طراحی‌های آماده‌سازی و معماری موضوع این ماده باید در چارچوب ضوابط و مقررات طرح‌های جامع و تفصیلی شهر مربوط و رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی ـ اسلامی صورت‌گرفته و به‌تصویب کارگروه‌های تخصصی بررسی طرح‌های سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها برسد.
• فصل پنجم ـ مالیات بر اراضی بایر
ماده22ـ کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصدهزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره ـ در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، اسامی آنها توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام می‌گردد.
ماده23ـ اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را طبق فهرست موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون تعیین و به مودی ابلاغ و مالیات متعلقه را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (3) ماده (15) قانون، نسبت به‌تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده۲۴ـ چنانچه قطعه زمینی در اثنای سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهند بود.
ماده25ـ شهرداری‌های شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یادشده اعلام نمایند.
• فصل ششم ـ فن‌آوری‌های نوین
ماده26ـ وزارت مسکن و شهرسازی در راستای تشویق فن‌آوری‌های نوین در عرصه تولید انبوه مسکن توسط بخش غیردولتی کشور اقدامات زیر را به عمل می‌آورد:
الف ـ تسهیل و تسریع در بررسی و اظهارنظر درخصوص فن‌آوری‌های جدید ساخت صنعتی ظرف دو ماه از زمان معرفی فن‌آوری توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
ب ـ حمایت از واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاران، مدیران و نخبگان فنی و متعهد به‌توسعه ساخت صنعتی و تشکل‌های صنفی مربوط.
ماده۲۷ـ وزارت مسکن و شهرسازی (در مواردی که زمین با کاربری صنعتی در داخل محدوده و حریم شهرها در اختیار دارد) و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مجازند نسبت به واگذاری زمین برای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فن‌آوری‌های نوین به صورت بیست‌درصد (۲۰%) نقد و هشتاد درصد (۸۰%) با تقسیط پنج ساله اقدام نمایند. واگذاری زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی با قیمت کارشناسی روز و توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با قیمت تمام‌شده صورت می‌گیرد.
تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزی مجاز است در راستای احداث واحدهای تولیدکننده مصالح، قطعات و تجهیزات ساخت صنعتی و فن‌آوری‌های نوین براساس ضوابط و مقررات خود نسبت به واگذاری زمین اقدام نماید.
تبصره۲ـ کارخانجات‌غیرفعال دولتی، به‌صورت مزایده‌مشروط، جهت ایجاد کارخانه‌های خانه‌سازی واگذار می‌شود.
ماده28ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل، ضمن کوتاه نمودن فرآیند صدور مجوز و ضمانت‌نامه بانکی جهت استفاده از تسهیلات ارزی‌ـ‌ریالی، نسبت به تخصیص تا میزان هشتاددرصد (80%) سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا سقف تسهیلات فردی که همه ساله توسط دولت تعیین می‌شود و با تایید و معرفی شورای مسکن استان‌ها و مطابق ضوابط مربوط اقدام نماید.
ماده۲۹ـ ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان برای تولید مسکن که مشمول تعرفه صفردرصد موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۱۷۳/ت۵۸۰ک مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ می‌گردند، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و معادن معرفی می‌شوند.
ماده30ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، کار و اموراجتماعی و مسکن و شهرسازی حسب مورد، موظفند زمینه لازم را برای آموزش و تحقیقات کاربردی ساخت صنعتی و فن‌آوری‌های روز صنعت ساختمان فراهم نمایند.
تبصره ـ وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری شهرداری‌ها، مهندسان و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در بخش مسکن، آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرای این قانون را در حرف مربوط، در قالب آیین‌نامه اجرایی ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون اجرا می‌نماید.
ماده31ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی راهکارهای لازم برای ارتقای آگاهی مردم و جامعه مهندسی کشور در ارتباط با مزایای تولید صنعتی ساختمان، از جمله ساخت سریع، اقتصادی، مقاوم با فن‌آوری‌های نوین، سازگار با محیط‌زیست و فرهنگ معماری ایرانی ـ اسلامی، صرفه‌جویی انرژی و سایر موارد را به مورد اجرا گذارد.
• فصل هفتم ـ اعطای تسهیلات بانکی
ماده32ـ برنامه‌های مورد حمایت دولت جهت اعطای تسهیلات بانکی برای تولید و ساخت مسکن مشتمل بر آماده‌سازی زمین و کلیه برنامه‌های ساخت مسکن شهری و روستایی موضوع قانون و این آیین‌نامه می‌باشد. بانک‌ها موظفند پرداخت تسهیلات به‌برنامه‌های موضوع بند (ج) فصل دوم این آیین‌نامه را در اولویت قرار دهند.
ماده۳۳ـ سقف تسهیلات فردی تولید و ساخت مسکن شهری، ودیعه اسکان موقت، مسکن‌روستایی و آماده‌سازی زمین همه‌ساله تا پایان فروردین‌ماه توسط‌بانک‌مرکزی و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و پس از دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط اعلام می‌گردد.
ماده34ـ وزارت مسکن و شهرسازی برحسب نیاز، جدول توزیع تسهیلات برنامه‌های مختلف موضوع ماده (31) این آیین‌نامه بین استان‌های کشور را حداکثر تا 15اردیبهشت ماه هر سال تهیه و جهت ابلاغ به بانک‌های عامل، به بانک مرکزی اعلام می‌نماید و بانک مرکزی نیز مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال نسبت به‌ابلاغ سهمیه‌های مربوط به بانک‌های عامل اقدام نماید. در صورت عدم جذب تسهیلات، حسب اعلام وزارت مسکن و شهرسازی سهمیه مربوط به سایر استان‌ها اختصاص خواهد یافت.
تبصره۱ـ بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی موظف است به منظور اجرایی‌شدن احداث سالانه دویست‌هزار (۲۰۰.۰۰۰) واحد مسکونی در مناطق روستایی کشور، توزیع استانی تسهیلات بانکی را به همراه پیشنهاد سهمیه بانک‌های عامل ضمن تعیین سقف تسهیلات در هر استان تا نیمه اردیبهشت هر سال تهیه و از طریق وزارت مسکن و شهرسازی به‌بانک مرکزی اعلام نماید. بانک مرکزی موظف است ظرف سه هفته از اعلام توزیع استانی اقدام نماید.
ماده35ـ مرجع معرفی متقاضیان مسکن شهری (درشهرهای بالای بیست‌و پنج‌هزار نفر)، سازمان مسکن و شهرسازی استان و متقاضیان مسکن روستایی و شهری (در شهرهای با جمعیت بیست‌وپنج‌هزار نفر و کمتر)، بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی می‌باشد. معرفی برای پرداخت تسهیلات ساخت و پذیرش مدارک از سوی بانک، بعد از اخذ پروانه صورت می‌گیرد.
تبصره ـ در صورتی که متقاضیان احداث مسکن، تعاونی‌های مسکن باشند تعاونی مربوط می‌بایست از طرف اداره کل تعاون به سازمان مسکن و شهرسازی استان معرفی گردد.
ماده36ـ پرداخت تسهیلات دوره ساخت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل زیر انجام می‌شود:
۱ـ قسط اول معادل چهل‌درصد (۴۰%) تسهیلات بعد از اتمام پی (فونداسیون) ساختمان
2ـ قسط دوم معادل چهل‌درصد (40%) تسهیلات بعد از تکمیل سقف آخر
۳ـ قسط سوم معادل بیست‌درصد (۲۰%) تسهیلات بعد از پایان سفت‌کاری
تبصره1ـ تسهیلات به صورت مشارکت مدنی پرداخت می‌شود و مدت آن برای احداث واحدهای مسکونی هیجده (18) ماه است که در صورت توافق ارکان اعتباری بانک، برای یک سال دیگر قابل تمدید می‌باشد.
تبصره۲ـ پس از اتمام دوره مشارکت مدنی، بانک سهم‌الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی برای مدت باقیمانده (از مجموع دوران فروش اقساطی و مشارکت مدنی) و مبتنی بر توان بازپرداخت آنان به صورت پلکانی یا یکنواخت، تقسیط می‌نماید. در هر صورت مجموعه دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، پانزده (۱۵) سال تمام و مجموع مبلغ فروش اقساطی هر واحد به خریداران واجد شرایط حداکثر معادل سقف مبلغ فروش اقساطی هر واحد مصوب شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده37ـ پرداخت تسهیلات آماده‌سازی پس از تجهیز کارگاه و شروع عملیات آماده‌سازی متناسب با پیشرفت کار در دو مرحله انجام می‌شود. تسهیلات یادشده از زمان بهره‌برداری از واحدها و همراه با تسهیلات دوره ساخت، فروش اقساطی می‌گردد.
ماده۳۸ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کمک سود متعلقه بابت طرح‌های مشمول یارانه را در زمان تسویه قرارداد مشارکت مدنی به تفکیک سهم سازنده (در دوره مشارکت مدنی) و سهم متقاضی (در دوره فروش اقساطی) تعیین و به حساب بانک‌های عامل واریز نماید. بانک موظف است میزان یارانه فروش اقساطی را از بدهی متقاضی به صورت یکجا کسر و مابقی بدهی وی را با نرخ نافذ در زمان اخذ تسهیلات تقسیط نماید.
ماده39ـ بانک‌های عامل موظفند ظرف پانزده (15) روز با تشکیل پرونده و پس از تکمیل مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده۴۰ـ به منظور انجام هماهنگی لازم و نظارت بر روند پرداخت تسهیلات، کارگروه مشترکی با مسوولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. بانک‌های عامل موظفند گزارش پرداخت تسهیلات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارائه نمایند تا توسط بانک مرکزی به کارگروه مذکور ارسال گردد.
تبصره ـ در مواردی که تسهیلات بانکی مربوط به تعاونی‌های مسکن باشد، وزارت تعاون نیز عضو کارگروه یادشده خواهد بود.
ماده۴۱ـ تفاهم‌نامه یا قراردادهای واگذاری زمین با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسکن و شهرسازی برای پرداخت تسهیلات بانکی در حکم سند رسمی تلقی و بانک‌های عامل می‌توانند به استناد قراردادهای یادشده و در صورت عدم ایفای تعهدات از طرف بهره‌برداران، مطالبات خود را در صورت لزوم از طریق تملک ملک (اعم از اعیان و حقوق عرصه ملک) تبدیل به حال و وصول نمایند.
• فصل هشتم ـ بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی
ماده۴۲ـ به منظور تسریع در اجرای طرح‌های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و به منظور تحقق مدیریت هماهنگ، اقدامات زیر صورت می‌پذیرد:
1ـ دفاتر خدمات نوسازی محدوده‌ها و محلات یادشده توسط بخش غیردولتی تحت نظارت شهرداری‌ها تشکیل می‌گردد. ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط مربوط ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و اعلام می‌گردد. در طول دوران نوسازی کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اختیارات خود را به دفاتر یادشده تفویض نمایند.
۲ـ حق‌الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در محدوده‌های مربوط پس از نوسازی و بدون دریافت حق نگهداری محفوظ بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در اسرع وقت نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز و مازاد بر وضع قبل از نوسازی اقدام نمایند.
3ـ ادارات ثبت اسناد و املاک با اولویت و خارج از نوبت نسبت به انجام امور ثبتی مربوط به تجمیع، تفکیک و افراز و صدور اسناد و نظایر آن اقدام می‌نمایند.
۴ـ هزینه‌های بخش غیردولتی در جهت تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و مذهبی در مناطق یادشده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مودیان خواهد بود.
ماده43ـ وزارت مسکن و شهرسازی با هدف تامین زمین و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید حاصل از بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی و تولید و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی به میزان سهم برنامه‌های پیش‌بینی شده در بافت‌های یادشده به شرح زیر حمایت می‌نماید:
۱ـ کلیه اراضی واقع در محدوده بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، برای حمایت از این امر اختصاص می‌یابد.
2ـ برای اجرای پروژه‌های الگوی نوسازی در احداث مسکن از محل اراضی بند (1) ماده (42) این آیین‌نامه و اراضی در اختیار، واگذاری زمین به شکل فروش به قیمت کارشناسی روز براساس اعلام کارشناس رسمی با تقسیط حداکثر پنج سال یا به شکل اجاره بلندمدت یا به شکل اجاره به شرط تملیک به مجریان طرح‌ها و متقاضیان واجد شرایط مطابق دستورالعملی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ خواهد شد، صورت می‌پذیرد.
• فصل نهم ـ عمران و مسکن روستایی
ماده44 ـ کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (4) قانون موظفند بلافاصله پس از وصول درخواست کتبی بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی در راستای امکان‌سنجی کالبدی و تشخیص اراضی مستعد و انجام هرگونه تفکیک اراضی، نسبت به واگذاری قطعی اراضی و انتقال رسمی سند مالکیت یا اعطای نمایندگی برای اراضی فاقد سند مالکیت در محدوده روستاها به نهاد یادشده اقدام نمایند. عدم انتقال سند مالکیت مانع اقدامات اجرایی توسط بنیاد یادشده نخواهد بود.
ماده۴۵ـ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است مابه‌التفاوت سود پنج واحد درصد سهم متقاضی را تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن هر سال برای مدت مشارکت مدنی و فروش اقساطی محاسبه و در ابتدای همان سال در بودجه بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی جهت تودیع نزد بانک‌های عامل منظور نموده و همه ساله تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی را ارائه نماید.
تبصره1ـ دو و نیم‌درصد (5/2%) تسهیلات مصوب مسکن روستایی به عنوان مدیریت و خدمات فنی همه‌ساله از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها تامین و به بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی پرداخت می‌گردد.
تبصره۲ـ بنیاد یادشده مجاز است برای اعطای یارانه مربوط به حق بیمه، حق نظارت، رعایت اصول صرفه‌جویی در مصرف انرژی و سایر موارد از محل اعتبارات یارانه اقدام نماید.
تبصره3ـ نظارت فنی بر ساخت وساز مسکن روستایی، زیر نظر بنیاد مسکن انقلاب‌اسلامی و در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ (نظام فنی روستایی) انجام می‌شود.
• فصل دهم ـ سایر موارد
ماده46ـ کلیه سازندگان واحدهای مسکونی ویژه گروه‌های کم درآمد و واحدهای مسکونی احداث شده در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری مشمول اعطای تخفیف و تقسیط به شرح زیر می‌گردند:
شهرداری‌ها و دهیارهای کشور موظفند حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرح‌های جامع و تفضیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف داده و نسبت به تقسیط بدون کارمزد سه ساله باقیمانده عوارض تا صددرصد (۱۰۰%) اقدام نمایند.
معادل صددرصد (100%) تخفیف‌های اعمال شده هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در لوایح بودجه سنواتی کل کشور منظور و در اختیار وزارت کشور جهت پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مشمول قرار می‌گیرد. معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف‌هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد، اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. گردشکار و فرآیند اجرایی مفاد این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره۱ـ تراکم پایه مالی در بافت‌های فرسوده کلیه شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان یکصدوبیست (۱۲۰%)درصد و تراکم پایه مالی برای احداث بنا در عرصه‌‌هایی از بافت‌های فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیک در آنها رعایت شده باشد، به میزان یکصدوهشتاد درصد (۱۸۰%) تعیین می‌شود.
تبصره2ـ تراکم پایه در برنامه‌های فصل 2 این آیین‌نامه در کل کشور، 180درصد تعیین می‌شود.
ماده۴۷ـ حق بیمه کارکنان ثابت طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد و حق بیمه کارگران فصلی مطابق قانون بیمه اجباری کارگران در مدت اشتغال به کار در دوره اجرای عملیات احداث ساختمان وصول می‌گردد.
ماده48ـ در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازهای شهری و روستایی، وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱ـ اعمال تشویق‌های لازم برای بیمه‌نمودن ساختمان‌های مسکونی جدیدالاحداث کشور تا سقف سی‌درصد (۳۰%) هزینه‌های مربوط.
2ـ کمک به خدمات مهندسی گروه‌های کم‌درآمد.
۳ـ اعمال نظارت عالیه بر ساخت وسازها با استفاده از خدمات بخش غیردولتی.
4ـ آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان.
تبصره ـ معادل دو و نیم‌درصد (۵/۲%) اعتبارات تخصیصی موضوع این آیین‌نامه، به‌منظور بهبود عملکرد، ارتقا بهره‌وری و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و شوراهای تامین مسکن استان‌ها برای اجرای مطلوب برنامه‌های تامین مسکن اختصاص می‌یابد.
ماده49ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند عملکرد هر یک از مواد را در پایان هر دوره سه‌ماهه به دبیرخانه کارگروه مسکن ارائه نمایند.
ارسال نظر