رییس جمهور قانونى را ابلاغ کرد که بر اساس آن در مواردى که انجام کارهاى ساختمانى مستلزم اخذ پروانه ‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به پرداخت حق بیمه کارگران کنند. رییس جمهور، قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌هاى اجتماعى کارگران ساختمانى مصوب ۱۳۸۶ را که در مجلس شوراى اسلامى تصویب و به تایید شوراى نگهبان رسیده براى اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس این قانون در مواردى که انجام کارهاى ساختمانى مستلزم اخذ پروانه ‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه براى هر متر مربع کنند و حق بیمه متعلقه براى هر متر مربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراى عالى کار و بر مبناى ارزش معاملاتى املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌هاى مستقیم مصوب ۱۳۶۶و اصلاحیه‌هاى بعدى آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌هاى ارزش‌گذارى منطقه‌اى اعم از شهرى و روستایى با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌اى خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعى و با هماهنگى سایر دستگاه‌هاى ذی‌‌ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس این قانون، نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌هاى مورد اشاره در آئین‌نامه موصوف نباید بیش از چهاردرصد (۴%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شوراى عالى کار باشد.