با تصویب شورای عالی مسکن، وزارت مسکن موظف شد آن دسته از واحدهای مسکونی «اجاره به شرط تملیک» که هم‌اکنون در حال ساخت است را در قالب مسکن مهر به تعاونی‌ها واگذار کند. در این صورت تعاونی‌ها باید ارزش ملک را بدون احتساب قیمت زمین به صورت نقدی به دولت پرداخت کنند. به نظر می‌رسد این تصمیم تازه برای بهبود کارنامه مسکن مهر و سرعت بخشیدن کاذب به این پروژه اتخاذ شده است، اما بعید است اجرای آن با استقبال تعاونی‌ها روبه‌رو شود. چرا که اعضای تعاونی‌های مسکن قدرت مالی برای خرید نقدی واحد مسکونی را ندارند.

از طرف دیگر واگذاری واحدهای مسکونی که در قالب برنامه اجاره به شرط تملیک در حال ساخت است براساس برنامه دولت قبلی باید واگذار شود و ترکیب این برنامه یعنی طرح‌ اجاره به شرط تملیک با طرح مسکن مهر تعهد دولت به هر دو طرح را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت جزئیات بیشتر این تصمیم اخیر شورای عالی مسکن را به شرح زیر منتشر کرده است.

با تصویب شورای مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز شد پروژه‌های نیمه‌تمام موضوع طرح احداث واحدهای مسکونی اجاره و اجاره به شرط تملیک را که در حال ساخت هستند و سایر پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام که تاکنون برای واگذاری آنها تعهدی ایجاد نشده است، پس از تعیین تکلیف پیمانکاران اولیه در اولویت نخست از طریق شورای مسکن استان‌ها در قالب مسکن مهر واگذار کند و در صورتی که طبق اعلام شورای مسکن استان پس از گذشت سه ماه متقاضی نداشت، از طریق مزایده به فروش رساند. تعاونی‌های مذکور موظفند بهای اعیانی را نقدا پرداخت کنند و عرصه در قالب مسکن مهر واگذار خواهد شد.

براساس مصوبه دیگر شورای عالی مسکن، سود تسهیلات پرداختی در قالب برنامه‌های تامین مسکن شهری و نیز تسهیلات ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در دوره مشارکت مدنی به سقف تسهیلات پرداختی اضافه و مجموع آن در پایان دوره، به نام متقاضی تقسیط می‌شود.

این مصوبه توسط معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.