دنیای اقتصاد- در آستانه ورود به فصل نقل‌و‌انتقال مسکن، طرح تشدید کنترل روند معاملات در بازار مسکن به اجرا گذاشته می‌شود. مسوول دولتی اجرای پروژه سراسری ساماندهی بازار مسکن از بهره‌برداری اکثر امکانات ویژه سامانه هوشمند ثبت معاملات مسکن خبر داده‌است که به گفته وی، با این اقدام، احتمال فرار مالیاتی فروشنده ملک کاملا صفر می‌شود.

دنیای اقتصاد از جزئیات طرح تکمیلی ساماندهی بنگاه‌های املاک گزارش می‌دهد
تشدید کنترل معاملات مسکن
نصب لوگوی مخصوص «عضویت در سامانه ثبت معاملات مسکن» پشت شیشه بنگاه‌های املاک دارای پروانه
مردم می‌توانند با اعتماد کامل مسوولیت خرید، فروش و اجاره ملک را به مشاوران املاک مورد تایید وزارت بازرگانی واگذار کنند و مطمئن شوند برای معامله‌ای که قرار است انجام دهند کد رهگیری و سایر اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
فرید قدیری
در آستانه ورود به فصل نقل‌و‌انتقال مسکن، طرح تشدید کنترل روند معاملات در بازار مسکن به اجرا گذاشته می‌شود.
در راستای این طرح کلیه بنگاه‌های مسکن دارای پروانه فعالیت باید لوگوی مخصوص «عضویت در سامانه ثبت معاملات مسکن» را در پشت شیشه آژانس خود نصب کنند. هرچند در ماه‌های اخیر شناسایی واسطه‌های معتبر برای مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن ممکن نبود، اما با نصب لوگوی مخصوص مردم می‌توانند از صحت فعالیت بنگاهی که به آن مراجعه کرده‌اند اطمینان لازم را پیدا کنند.
در حال حاضر در مناطق مختلف تعداد بسیار کمی از بنگاه‌های مسکن این لوگو را نصب کرده‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد پیش‌ از این، عدم تشخیص بنگاه‌های مجهز به کد رهگیری از بنگاه‌های بدون پروانه کسب به عنوان مهم‌ترین نقص فنی از یکسو و عدم به رسمیت شناختن کد رهگیری توسط دفاتر ثبت اسناد و املاک از سوی دیگر، باعث شد طرح ساماندهی بازار مسکن که از اول آذرماه به اجرا درآمده، اثر مطلوبی در بازار نداشته باشد.
گذشت 4ماه از اعمال کد رهگیری در معاملات مسکن نشان می‌دهد نه تنها فعالیت مشاوران غیرمجاز (بدون پروانه) محدود نشده، بلکه این گروه مخرب بازار مسکن پابه‌پای مشاوران حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند و همچنان برای مردم ملک خرید و فروش می‌کنند، بدون آنکه مشخصات ملک را در سامانه هوشمند وزارت بازرگانی ثبت کنند.
اما وزارت بازرگانی با اطلاع از این مساله و برای رفع نقص فنی، لوگوی شناسایی «بنگاه‌های عضو طرح ساماندهی معاملات املاک» را طراحی کرده و برای نصب در پشت شیشه بنگاه‌های دارای پروانه تحویل اعضا در سراسر کشور شده است.
لوگوی شناسایی با ابعاد 30×50 سانتی‌مترمربع حاوی مشخصات شناسنامه‌ای و اثر انگشت مدیر بنگاه است که مراجعه‌کنندگان قبل از ورود به بنگاه می‌توانند با مشاهده آن، نسبت به انجام فعالیت‌‌های قانونی در آن بنگاه اعتماد کنند.
محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی و مسوول اجرای ماموریت ساماندهی معاملات مسکن در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: با طراحی لوگوی مخصوص و نصب آن در جلوی دید مراجعه‌کنندگان، مردم می‌توانند با اعتماد کامل مسوولیت خرید یا فروش ملک را به مشاوران املاک مورد تایید وزارت بازرگانی واگذار کنند و مطمئن شوند که برای معامله‌ای که قرار است انجام دهند، کد رهگیری و سایر اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
این مقام دولتی تصریح کرد: امکان جعل لوگوی شناسایی به هیچ‌وجه وجود ندارد و امیدواریم بنگاه‌های املاک بدون پروانه هر چه سریع‌تر برای کسب مجوز مراجعه کنند.
مفتح در ادامه گفت‌وگو با دنیای اقتصاد درباره چالش موجود در مسیر ساماندهی بنگاهی که به اختلاف نظر دفاتر ثبت اسناد مربوط می‌شود، گفت: چالشی وجود ندارد و کار متوقف نیست، بلکه ۱۰۰درصد در حال اجرا است.
وی با بیان این که انجام معامله ملکی در فضای سایبر (مجازی) به جای اکتفا به روش‌های کاغذی و قدیمی که احتمال خطا، فساد و جعل را دارد، به نفع مردم است، تصریح کرد: ما معتقدیم برای تغییر روش معامله ملک نیاز به قانون نیست و تنها از راه تفاهم قابل اجرا است.
مفتح خاطرنشان کرد: اجرای طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کار مردم را آسان می‌کند و درصد خطا را نیز کاهش می‌دهد.
مسوول دولتی اجرای پروژه سراسری ساماندهی بازار مسکن از بهره‌برداری از سایرامکانات ویژه سامانه هوشمند ثبت معاملات مسکن خبر داد.
مفتح در این‌باره گفت: سازمان امور مالیاتی عضو اصلی سامانه شده است و ضمن نظارت لحظه‌ای بر خرید یا فروش املاک، تاییدیه تسویه حساب مالیاتی یا صورتحساب بدهی مالیاتی را برای ملک مورد معامله از طریق ارتباط شبکه‌ای با بنگاه‌ها صادر می‌کند.
وی افزود: با این اقدام، احتمال فرار مالیاتی فروشنده ملک کاملا صفر می‌شود.
به گفته مفتح، عضویت شهرداری‌ها در این سامانه نیز از جمله برنامه‌های در دست اقدام است تا از این طریق شهرداری بتواند هر ادعایی نسبت به طلب عوارض شهری یا مواردی از این قبیل نسبت به ملکی داشته باشد، پیگیری کند.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: با قوه قضائیه نیز هماهنگ شده است که اگر دادگاهی ملکی را توقیف کرد، در این بانک اطلاعاتی ثبت شود که فردا مشکلی برای خریدار که باید برای ثبت معامله ملکی تاییدیه‌های فراوانی را از مراجع مختلف اخذ کند، پیش نیاید.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که دستگاه‌های دست‌اندرکار در امر معامله مسکن به بانک اطلاعاتی طرح ساماندهی املاک و مستغلات متصل شوند، این‌ها حلقه‌های تکمیلی کار است که اگر انجام شود، کار برای مردم آسانتر می‌شود، ولی اگر به فرض سازمان امور مالیاتی مایل به همکاری نبود، کار متوقف نمی‌شود.
تصویر لوگوی مخصوص بنگاه‌های عضو کد رهگیری