گروه مسکن - بحث و بررسی درباره نحوه تامین مالی مسکن که قرار بود ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه سال جاری برگزار شود به سال بعد موکول شد. به گزارش دنیای‌اقتصاد ماه گذشته اعلام شد قرار است وزارتخانه‌های مسکن و اقتصاد و همچنین سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مسکن به همراه برخی تشکل‌های فعال در صنعت ساختمان، بخش‌های مهم در نحوه تامین مالی پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن نظیر سیاست‌های دولت، نمادهای پولی و مالی، شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای تامین مالی مسکن را بررسی کنند تا از این طریق منابع مالی لازم برای ساخت‌وساز در اختیار قرار گیرد. این در حالی است که مجموعه این بررسی‌ها بدون آن که دلایلش اعلام شود به اردیبهشت ماه سال آینده موکول شده است. بر اساس این گزارش همفکری برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت ساختمان در حالی به تعویق افتاده است که مهم‌ترین رکن قانون بودجه ۸۶ کل کشور یعنی تشکیل بازار رهن ثانویه نیز همچنان در ابهام به سر می‌برد. از سوی دیگر فقر تسهیلات بانکی سازندگان انبوه را چند ماهی است کلافه کرده است به طوری که اغلب کارشناسان مسکن تداوم این وضعیت را باعث تشدید رکود در سال آینده می‌دانند.