تیر شناسایی خانه‌های خالی به سنگ خورد

رییس کمیسیون عمران شورای شهر: ابزار شناسایی محتکران مسکن فراهم نیست

معصومه ایمانی

شناسایی خانه‌های خالی در تهران و دریافت عوارض از آنها پس از ۱۱ ماه اجرا، با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شد. شهرداری تهران از ابتدای سال جاری، به واسطه مصوبه سال ۸۶ شورای شهر، طرح شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه را آغاز کرد و نیمه امسال بخشی از نتایج اجرای طرح را با اعلام اینکه در تهران حدود ۳۰۰‌هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد، منتشر کرد.

سرکشی ماموران شهرداری طی چند ماه اخیر در نقاط احتکار پذیر بازار مسکن پایتخت به این نقطه منجر شد که برخی مالکان واحدهای خالی با انجام یکسری کارهای ظاهری همچون نصب پرده پشت پنجره از زیر بار مالیات فرار کنند.

اما حالا شناسایی و دریافت عوارض از عاملان احتکار مسکن در تهران متوقف شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران روز گذشته در جمع خبرنگاران، از ابلاغ رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با رد مصوبه اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه و متوقف شدن کار شناسایی این خانه‌ها خبر داد.

سید مناف هاشمی، در خصوص شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و نحوه دریافت عوارض از آنها گفت: مصوبه اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است. بر این اساس، شهرداری یک ماه است که به مناطق ابلاغ کرده از خانه‌های خالی از سکنه عوارض دریافت نکنند، چرا که این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است.

این در حالی است که حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، از این موضوع اظهار بی‌اطلاع کرد و گفت: «تاکنون چنین نامه‌ای به دفتر کمیسیون ارجاع داده نشده است.»

شهرداری تهران ۲۵ فروردین ماه امسال شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را آغاز کرد و در همان زمان محمد باقر قالیباف، شهردار اعلام کرد: شناسایی خانه‌های خالی را انجام می‌دهیم تا در مرحله بعد از آنها عوارض بیشتری بگیریم.

مصوبه شناسایی و اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه از همان ابتدا دارای ساز و کار طراحی شده برای شناسایی خانه‌های خالی نبود و همکاری با دیگر سازمان های شهری مانند شرکت آب و برق به عنوان راهی برای برون‌رفت از این بن بست در نظر گرفته شده بود، راهکاری که به اعتقاد تعدادی از کارشناسان حتی باعث قانون گریزی شد.

حمزه شکیب، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، در این مورد گفت: «باید قبل از تصویب هر مصوبه‌ای ساز و کارهای اجرایی آن را مشخص کرد تا مصوبه بتواند عملیاتی شود، در حالی که برای مصوبه اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه، هیچ راهی برای شناسایی این خانه‌ها در نظر گرفته نشده است، مگر می‌شود با عدم استفاده از برق یا بدون پرده بودن ساختمانی، پی به خالی بودن آن برد؟!»

رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران یادآور شد: مردم برای نپرداختن عوارض‌، یخچالی در خانه خالی خود قرار می‌دهند تا مصرف برق داشته باشند یا پرده‌ای به پنجره‌ها نصب می‌کنند تا خانه خالی از سکنه به چشم نیاید.

وی در ادامه تصریح کرد: نباید کاری انجام دهیم که مردم قانون گریزتر شوند، چرا که هم‌اکنون نیز برخی مردم از قانون گریزان هستند. شکیب یادآور شد: نباید زمینه‌ای را فراهم کنیم که مردم از دادن اطلاعات درست به ماموران ممیزی گریزان باشند، چرا که با ارائه اطلاعات غلط از سوی مردم، عملا مباحثی که پایه اطلاعاتی ما در بحث ممیزی هستند، به صورت اشتباه وارد سیستم می‌شود و تمام داده‌ها نیز غلط و نادرست خواهد شد.

شناسایی واحدهای خالی از سکنه بنا به تجربیات دولت در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب، ناموفق بود، اما در طول سرشماری سال ۸۵، مرکز آمار حدود ۵۰۰هزار مسکن خالی را در کل کشور شناسایی کرد و حدود ۱۰۲هزار واحد آن مربوط به تهران اعلام شد.

شهرداری تهران قبل از انجام عملیات شناسایی پیش‌بینی کرده بود ۲۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در شهر وجود داشته باشد، اما پس از انجام تحقیقات اولیه و در خلال طرح ممیزی مسکن، مشخص شد ۳۰۰هزار واحد خالی از سکنه در پایتخت موجود است.

چنانچه آمار ۳۰۰هزار خانه خالی در تهران را نتیجه شناسایی دقیق و واقعی شهرداری در نظر بگیریم، باید گفت طی دو سال گذشته حجم خانه‌های خالی در پایتخت سه برابر شده است، هم‌اکنون در تهران کمی بیش از دو میلیون واحد مسکونی وجود دارد که خالی بودن ۳۰۰هزار واحد از آنها یعنی اینکه مالکان ۱۵درصد از کل خانه‌های موجود در تهران از عرضه واحد خود به بازار جلوگیری می‌کنند.

اگرچه دولت بر این اعتقاد است که تعداد واحدهای خالی از سکنه در تهران و به تبع آن در کل کشور نگران‌کننده نبوده و طبیعی است، اما شهرداری تهران بر این امر تکیه دارد که خالی بودن ۱۵درصد خانه‌های تهران نه تنها امری طبیعی نیست، بلکه ریشه در سیاست‌های دولت در حوزه مسکن در دوره کنونی و دوران گذشته دارد.

حال با منتفی شدن اخذ عوارض از خانه‌های خالی باید دید، اکنون که یکی از تیرهای شهرداری برای تعادل بازار عرضه مسکن به سنگ خورده است، قالیباف در آستانه انتخابات از کدام روش برای بهره‌برداری بهینه از بازار مسکن استفاده خواهد کرد.