گروه مسکن-معصومه ایمانی: شورای شهر تهران در پاسخ به اعتراض فرمانداری به مصوبه «اخذ عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر تهران» به این نهاد اطمینان داد که «عوارض مذکور در محدوده شهر تهران قابلیت اجرا داشته و مبالغ وصولی به حساب درآمد شهرداری تهران واریز خواهد شد.» به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، فرمانداری تهران، طی نامه‌ای که به شورای شهر ارسال کرده، تاکید کرده بود که وضع عوارض در محدوده حریم روستاها و شهرک‌های اطراف تهران برعهده شورای شهر تهران نیست.

همچنین فرمانداری در بند دیگری از این اعتراضیه اعلام کرده بود که وضع عوارض قانونی جدید باید در ۱۵ بهمن‌ماه اتفاق بیفتد و اطلاع‌رسانی شود، بنابراین شورای شهر باید فرصت بررسی برای دیگر نهادها را نیز در نظر می‌گرفت. در حالی که این مصوبه در ۱۵ بهمن‌ماه تصویب شده است.

شورا نیز در پاسخ به این بند اعتراضیه عنوان کرده که به شهرداری تاکید خواهد شد که از این پس لوایح برقراری عوارض یا افزایش را به‌گونه‌ای به شورای شهر ارائه نماید که تا قبل از دی‌ماه برای اجرا در سال بعد به تصویب شورا رسیده باشد.

بر این اساس، شهرداری تهران پیش‌بینی می‌کند که ۳۰ تا ۴۰میلیارد تومان از محل اجاره و عوارض دریافتی از آنتن‌های BTS در سال ۸۸ درآمد کسب کند.

سال ۸۸، اولین سال اجرای این مصوبه خواهد بود. همچنین در جلسه روز گذشته شورای شهر تهران نرخ کرایه تاکسی‌ها در سال ۸۸ به تصویب رسید، بر این اساس کرایه تاکسی‌های خطوط ۱۵درصد، تاکسی‌های گردشی ۱۱درصد، تاکسی‌های فرودگاه، تلفنی و ون‌ها هر یک ۱۲درصد و تاکسی‌های راه‌آهن و ترمینال نیز ۱۳درصد نسبت به سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

بدین ترتیب در مجموع نرخ کرایه‌ تاکسی‌ها حدود ۱۳درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد که در صورت تغییرات عمده در نرخ سوخت، شهرداری می‌تواند لایحه دیگری در سال آینده به شورای شهر برای بررسی مجدد نرخ کرایه تاکسی‌ها ارائه کند.

همچنین نرخ کرایه تاکسی‌ها از ۱۵ فروردین‌ماه سال آینده اجرایی خواهد بود.