مسکن در بودجه 88

عکس: آکو سالمی

گروه مسکن- لیلا درخشان: معاون وزیر مسکن و شهرسازی برنامه‌ریزی‌های بخش مسکن در بودجه ۸۸ را اعلام کرد. مهندس منوچهر خواجه دلویی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد اظهار داشت: در بودجه سال آینده ۱۰۰۰میلیارد تومان برای یارانه‌های مربوط به بخش مسکن در نظر گرفته شده که در صورت تصویب، وزارت مسکن آنها را در بخش‌های مختلف برای حمایت از ساخت‌وساز و تامین مسکن مردم هزینه خواهد کرد.

معاون وزیر مسکن همچنین درباره تدابیر دولت برای مسکن مهر در سال ۸۸ گفت: در سال آینده حمایت‌های مالی دولت از پروژه‌ ملی مسکن مهر همچون امسال خواهد بود.

خواجه دلویی تصریح کرد: سقف تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن مهر در سال آینده همان ۱۴میلیون تومان خواهد بود و دولت تصمیمی به افزایش آن ندارد. معاون وزیر مسکن افزود: افزایش حجم تسهیلات بانکی منجر به افزایش بازپرداخت اقساط می‌شود و چون اعضای تعاونی‌های مسکن مهر گروه‌های کم‌درآمد هستند و توانایی پرداخت اقساط سنگین را ندارند لذا سقف وام مسکن مهر در سال آینده تغییر نمی‌کند.

وی اظهار کرد: دولت سال گذشته و امسال هزینه و منابع مالی برای تامین خدمات زیربنایی مربوط به مسکن مهر را از طریق اعتبارات دستگاه‌های مربوط، اعتبارات استانی و همچنین یارانه‌های بخش مسکن تامین کرد، اما برای سال آینده، مسکن مهر در بودجه به صورت مستقل و جداگانه دیده شده و برای این پروژه ملی اعتبار ملی در نظر گرفته‌ایم.

معاون وزیر مسکن در ادامه گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در خرداد امسال گفت: از سال آینده مطابق با آنچه در این قانون آمده برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد عمل می‌کنیم.

دولت مطابق این قانون موظف است در سال آینده با تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن و همچنین با تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت حمایت لازم از تولید مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد را به عمل آورد.

همچنین کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که ۱۰۰درصد سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت مسکن، زمینه ساخت مسکن بر روی این زمین‌ها را فراهم کنند. در سال ۸۸ مطابق ماده ۱۸ قانون ساماندهی مسکن کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم‌درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل ۵۰درصد هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد خواهد شد.

دولت این موارد را جدی بگیرد

اما در حالی که بودجه سال آینده در دولت نهایی شده و به زودی برای بررسی تقدیم مجلس خواهد شد، سازندگان بخش خصوصی مسکن توصیه‌هایی را برای برنامه‌ریزی سال آینده دراین بخش دارند.

ایرج رهبر رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اینکه در سال ۸۸ تعداد زیادی از تعاونی‌های مسکن مهر ساخت را شروع خواهند کرد، لذا تقاضا برای مصالح ساختمانی با جهش زیادی افزایش پیدا می‌کند. بنابراین برای جلوگیری از افزایش قیمت مصالح، دولت باید اعتبار جداگانه‌ای برای تولید بیش از ظرفیت فعلی مصالح ساختمانی در بودجه ۸۸ در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن با بررسی آخرین آمار مربوط به کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی باید نیاز سال آینده بازار ساخت‌و‌ساز به مصالح و در نتیجه میزان سرمایه‌گذار‌های جدید در سال آینده برای احداث کارخانه‌های تولید مصالح را شناسایی کند و سپس یک رقمی را در بودجه به این امر اختصاص دهد.

رهبر در ادامه با اشاره به همکاری فوق‌العاده ضعیف بانک‌ها با انبوه‌سازان در سال جاری که اکنون منجر به رکود در ساخت شده، گفت: امیدواریم سال آتی همانند سال جاری نباشد که دولت به بهانه اعطای وام به طرح مسکن مهر از پرداخت وام به سازندگان مسکن طفره رفت که البته بعدا معلوم شد خودداری دولت از پرداخت وام به انبوه‌سازان به دلیل اجرای طرح مسکن مهر بیش از هر چیز بهانه بوده است، چراکه اصلا اعتباری وجود نداشته که بانک‌ها آن را به سازندگان غیرمسکن مهر بپردازند.وی تصریح کرد: در صورت عدم‌توجه به این موارد در بودجه سال آینده تولید مسکن همچنان ناقص می‌ماند و علاوه‌بر این مشوق‌های لازم برای تولید مسکن از سازندگان مسکن سلب می‌شود و از سوی دیگر اعتماد متقابل بین بخش خصوصی و بخش دولتی در این زمینه نیز از بین می‌رود.رهبر در ادامه در مورد آخرین وضعیت فروش اوراق مشارکت به سازندگان غیرمسکن مهر گفت: بعد از قطع تسهیلات ساخت وزیر مسکن و شهرسازی قول مساعد داد که برای سازندگان غیرمسکن مهر اعتبار دیگری در قالب فروش اوراق مشارکت از طریق بانک‌ها پیش‌بینی کند که در این راستا قرار شد ۲ هزار میلیارد تومان بانک ملی و هزار میلیارد تومان نیز بانک مسکن اوراق مشارکت بفروشند و به سازندگان غیرمسکن مهر واگذار کنند، اما تا این لحظه فروش اوراق مشارکت از سوی بانک‌ها ابلاغ نشده است و این مساله مبهم است.