«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
پایان تلخ سرمایه‌گذاری ایرانیان در دبی
دنیای اقتصاد- ایرانیانی که در دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، درمسیری افتاده‌اند که ابتدای آن سبز و باامنیت به نظر می‌رسید، اما مدتی است تیره و خطرناک شده و ظاهرا راه برگشتی هم وجود ندارد و چه بسا تعدادی از آنان با ورشکستگی حتمی روبه‌رو شوند. در امارات رویداد جدیدی در شرف اجرا است که دست ایرانیان سرمایه‌گذار در این منطقه را برای هرگونه اقدام، جهت نجات از رکود و بحران مسکن بسته‌است. وخامت اوضاع سرمایه‌گذاران ایرانی در جزایر عربی حاشیه خلیج‌فارس
از دبی بترسید
رویداد جدید در امارات؛ تا زمانی که اعراب تصمیم نگیرند، خارجی‌ها اجازه انتقال و فروش املاک خود را ندارند
فرید قدیری
ایرانیانی که در دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند ناچارند مسیری را که برای سرمایه‌گذاری برگزیده‌اند، تا انتها بروند. هر چند ادامه مسیری که ابتدای آن سبز و باامنیت به نظر می‌رسید، مدتی است تیره و خطرناک شده، اما راه برگشتی هم وجود ندارد و چه بسا تعدادی از همین ملاکان با ورشکستگی حتمی روبه‌رو خواهند شد.
تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی در دبی به دنبال انتشار گزارش دو روز گذشته در این صفحه با گروه مسکن دنیای‌اقتصاد تماس گرفتند و اطلاعات جدیدی از وخامت اوضاع مسکن در جزیره تجاری حاشیه خلیج‌فارس ارائه کردند.
مشاوران املاک دبی می‌گویند: قیمت مسکن در سال گذشته میلادی تقریبا ثابت بوده، اما اطلاعات تازه از بازار مسکن در این جزیره عربی از کاهش ۴۰ تا ۵۰درصدی قیمت مسکن حکایت دارد.
دولت دبی بر عکس سایر کشورهای عربی نفت‌خیز، عمده درآمدهای نفتی خود را در بیش از نیمی از پروژه‌های بزرگ ساختمانی در این جزیره سرمایه‌گذاری کرده است.
از سوی دیگر بانک‌ها در امارات در سال‌های اخیر بیش از هر بخشی به املاک و مستغلات توجه داشته‌اند و اعتبارات خود را در این حوزه وارد کرده‌اند، اما از نیمه سال ۲۰۰۸ با تشدید بحران اقتصادی در غرب دولت و بانک‌ها در دبی حجم زیادی از ساختمان‌ها و واحدهای نوساز را با قیمت زیر هزینه ساخت وارد بازار مسکن کردند تا بلافاصله اموال غیرمنقولشان را به پول نقد تبدیل کنند.
این افزایش ناگهانی عرضه مسکن، آغاز رکود و ورشکستگی سرمایه‌گذاران خارجی در دبی را رقم زد.
در امارات رویداد جدیدی در شرف اجرا است که دست ایرانیان سرمایه‌گذار در این منطقه را برای هرگونه اقدام جهت نجات از رکود و بحران مسکن می‌بندد. در هفته‌های اخیر شنیده شده موانعی سر راه فروش واحدهای خریداری شده توسط خریداران خارجی در امارات ایجاد نموده‌اند، به طوری که تا زمانی که اعراب تصمیم نگیرند، خارجی‌های سرمایه‌گذار اجازه انتقال و فروش املاک خود را نخواهند داشت.این محدودیت تازه علاوه بر اینکه نوعی تخلف در تجارت محسوب می‌شود در واقع عرضه املاک ارزان‌قیمت در بازار را کاهش میدهد و فرصتی خواهد بود برای اعراب جهت فروش به موقع املاک و رهایی از ضرر ورشکستگی که در ماه‌های آینده در بازار مسکن این منطقه به وجود خواهد آمد.
بسیاری از ایرانیانی که در دبی ملک خریده‌اند با هدف دریافت اقامت بلند مدت دست به این اقدام زده‌اند، اما گفته می‌شود هرگز با خرید ملک در دبی اقامت بلند مدت به خارجی‌ها داده نمی‌شود ضمن این که املاک خریداری شده در امارات براساس قوانین به وراث منتقل نخواهد شد.تقریبا عمده ایرانیان صاحب ملک در دبی دریافته‌اند راهی را که پیموده‌اند به سرانجام نخواهد رسید. آنها تبلیغات پوچ شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان را در تصمیم خود به سرمایه‌گذاری در دبی انکار نمی‌کنند.
یکی از همین افراد به دنیای اقتصاد می‌گوید: تا دو سال پیش در شمال تهران بنگاه مشاور املاکی داشتم، اما یکدفعه تصمیم گرفتم برای تجارت آهن به دبی بروم. به محض ورود به دبی، به من توصیه شد برای کاهش ریسک تجارت در دبی بهتر است چندین ملک خریداری کنم و این کار را هم انجام دادم.
اما اکنون ارزش املاکی که خریداری کرده‌ام به پایین‌ترین حد ممکن رسیده است و عملا عمده سرمایه‌ام در دبی به خطر افتاده است.»
خاطره تلخ یکی دیگر از سرمایه‌گذاران پشیمان در دبی نیز این گونه است: «دو سال پیش برای خرید آپارتمانی به یکی از شرکت‌های معتبر اماراتی مراجعه کردیم و در لحظه‌ای که شک داشتیم طبقه چهارم شرقی را خریداری کنیم یا ششم غربی، برای تصمیم‌گیری از طبقه چهارم به طبقه ششم رفتیم و در برگشت اعلام نمودند طبقه چهارم فروش رفته و در صورتی که درنگ کنید طبقه ششم هم در حال معامله است. دوستم نه تنها سراسیمه از ترس از دست رفتن این واحد اقدام به امضای قرارداد خرید طبقه ششم کرد ، بلکه همزمان سه واحد دیگر را ندیده خریداری کرد، اما امروز نه تنها خبری از پرداخت جریمه تاخیر در تحویل واحدها نیست، بلکه واحدها ماه‌ها است، از زمان تحویلشان گذشته و تازه اطلاعیه‌های تهدید آمیز می‌فرستند که اگر مابقی اقساط را نپردازی کل مبالغی که تا کنون پرداخته‌اید سوخت خواهد شد.»
رییس شورای بازرگانان ایرانی مقیم در دبی وضعیت ایرانیان مقیم در دبی را این چنین تشریح می‌کند: «اتفاقی که برای ایرانیان افتاده این است که وام‌های کمک خرید که تا ۸۰ و ۹۰درصد بهای ساختمان می‌رسید و توسط بانک‌های اماراتی یا اروپایی - آمریکایی پرداخت می‌شد به خاطر بحران‌های مالی قطع شده است. لذا بسیاری از ایرانیان که پیش پرداخت ۱۰ تا ۲۰درصدی آپارتمان را پرداخت کرده‌اند نه می‌توانند با دریافت مابقی وام صاحب آپارتمان خود شوند و نه این که آن را واگذار کنند، چرا که قیمت‌ها به نحو قابل توجهی کاهش یافته و خریدار نیز در بازار وجود ندارد.»
این بازرگان ایرانی مقیم دبی با اشاره به بحران در بخش‌های ساخت‌وساز و مسکن در امارات اظهار می‌کند: «قبل از بحران مالی جهانی، سرمایه‌گذاری‌ها توجیه داشت، اما با شرایط عجیب و غریبی که پیش‌آمده و قیمت‌ها رو به کاهش نهاده دیگر حضور در این بخش‌ها سودآور نیست و نمونه‌های زیادی وجود دارد که افرادی که ساختمان یا آپارتمان پیش خرید کرده‌اند ،گیرافتاده‌اند و به دلایل اقتصادی قادر به نقد کردن اصل سرمایه خود و خارج کردن آن نیستند.»شرایط وخیم بازار مسکن در دبی به سایر امارت‌ها نیز سرایت کرده است.
در امارت راس‌الخیمه و امیرنشین شارجه نیز اوضاع بحرانی است. در راس‌الخیمه اکثر برج‌های مسکونی و حتی تجاری ساخته شده همچنان خالی و بدون سکنه باقی مانده است. در شارجه ۷۵ برج مسکونی، تجاری و اداری ساخته شده بدون مشتری است.
ترس ملت، نقش دولت
تامل اول: نقش دولت در جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌های پولی کشور به خارج از مرزهای ایران چیست؟ آیا باید با ابزارهای محدودکننده و قهری مانع این کار شد؟ آیا فقط باید کاری کرد که سرمایه‌های داخلی به خارج نرود یا اینکه اقدام فراتر از این است و باید علاوه بر این، سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را نیز به سمت داخل هدایت کرد؟
تامل دوم: اگر اقرار به بهره‌وری پایین سرمایه در ایران به حساب انتشار حرف‌های سیاسی گذاشته نشود مشخص خواهد شد بسیاری از تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌داران کشورمان به دنبال راهی برای حفظ سرمایه‌شان به اضافه سود تضمین شده می‌گردند. این جماعت صاحب سرمایه به محض رونق بازار مسکن در کشور به خرید ملک رو می‌آورند به امید اینکه بعد از مدتی سرمایه‌شان چندبرابر شود. اما در این میان تبلیغات خارج از مرزها نیز موثر واقع می‌شود و حجم زیادی از سرمایه‌ها را کوچ میدهد.این درحالی است که برقراری امنیت سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند همین سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های عمرانی که بعضا به دلیل نبود پول نیمه تمام باقی می‌ماند و تورم را دامن می‌زند، هدایت کند.
تامل سوم: در برخی سایت‌های خبری آمده بود پلیس امارات نتوانسته به مالباختگان ایرانی کمک کند و حتی گفته می‌شود در برخی موارد حقوق مسلم سرمایه‌گذاران ایرانی پایمال می‌شود.اگر پایان سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت کشورهای خارجی چنین باشد آیا منطقی است این راه دوباره و چند باره پیموده شود؟
بهتر است کسانی که قصد انجام چنین کاری را دارند، از تجربه‌های تلخ درس بگیرند.
ارسال نظر