قالیباف برای ارکیده با سران سه قوه دیدار می‌کند

گروه مسکن- میترا یافتیان: سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه پرداخت حق و حقوق مالباختگان در پروژه ارکیده وظیفه قانونی شهرداری نیست، اظهار کرد: تاکنون شهرداری تهران ۲۰ میلیارد تومان از حق شهر را بابت جبران بخشی از حقوق ضایع شده مالباختگان پروژه ارکیده پرداخت کرده و در حال حاضر نیز حدود ۵ میلیارد تومان از مطالبات مالباختگان در این پروژه باقی مانده است. به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی‌‌‌‌شهر تهران پس از پایان یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورا که بدون حضور مستمع برگزار شد، پیرامون مسائل و مباحث مطروحه در این جلسه به خبرنگاران گفت: در این جلسه یک فوریت لایحه کمک به مالباختگان پروژه ارکیده مطرح شد، اما بنا به پاره‌‌ای از دلایل این لایحه به شهرداری مرجوع شد.

دانشجو یادآور شد: متاسفانه در این پروژه، کلاهبرداری یک نفر دردسر زیادی را برای اعضای این پروژه و نیز شهرداری تهران ایجاد کرد. چرا که زمین این پروژه که کاربری فضای سبز داشته به عنوان زمین با کاربری مسکونی و به جای یک نفر به چندین نفر فروخته شد.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران برای جبران حقوق از دست رفته اعضای پروژه ارکیده یکه و تنها مانده است، افزود: از این رو قرار شد برای جبران خسارت مالباختگان ارکیده شهرداری وامی‌‌‌‌را از بانک ملی و با بهره ۵ درصدی دریافت کند، اما متاسفانه این وام با بهره ۱۲ درصدی به شهرداری ارائه شد. از سوی دیگر مقرر شده بود اموال توقیف شده کلاهبردار این پروژه را قوه قضائیه به شهرداری تهران بدهد اما تاکنون این اتفاق نیز نیفتاده است، در حالی‌که شهردار تهران اعلام کرده تمام حقوق مالباختگان را شهرداری می‌‌‌‌پردازد.

وی با اشاره به صحبت‌‌‌های اخیر چمران، رییس شورای اسلامی‌‌‌‌شهر تهران نیز خاطر نشان کرد: آقای چمران هم اعلام کرده که تمام دارایی شهرداری تهران همان پول‌‌‌هایی است که بابت عوارض از مردم می‌‌‌‌گیرد؛ لذا درست نیست از پولی که همه شهروندان به شهرداری می‌‌‌‌پردازند بابت جبران حقوق از دست رفته مالباختگان ارکیده پرداخت شود و مردم نباید جور این کلاهبرداری‌‌ها را بکشند. وی ادامه داد: به گفته رییس شورای شهر، نمی‌‌‌‌شود فردی کلاهبرداری کند و شهرداری حقوق افرادی را که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند ، پرداخت کند و این خلاف قانون است. از سوی دیگر شهرداری که نمی‌‌‌‌تواند زیان ناشی از تمام کلاهبرداری‌‌‌هایی که در زمینه ساخت و ساز صورت می‌‌‌‌گیرد را متحمل شود و جبران کند.

دانشجو با بیان اینکه باید مشخص شود که سیستم بانکی و دولت در این زمینه چه نقشی و سهمی‌‌‌‌دارند ، گفت: باید در رابطه با پرداخت حقوق مالباختگان ارکیده تقسیم وظایف شود تا با کمک سایر دستگاه‌‌ها این پول پرداخت شود. چرا که انصاف نیست شهرداری تمامی‌‌‌‌این زیان را بدهد.

به گفته سخنگوی شورای شهر در پروژه ارکیده ۲ هزار و اندی عضو وجود دارد که پرداخت حقوق حدود ۵۰۰ مالباخته این پروژه تاکنون باقی مانده است. ضمن اینکه مجموعه مدیریت شهری هنوز مطمئن نیست که به این تعداد اضافه خواهد شد یا خیر. دانشجو گفت: در شرایط فعلی شهرداری لایحه‌‌ای به شورا ارائه کرده تا شورا مجوز پرداخت ۴ میلیارد و ۸۰۰ هزار تومان صادر کند و شهرداری این بودجه را برای پرداخت به مالباختگان ارکیده در نظر بگیرد، اما از آنجا که شهرداری در این قضیه مظلوم واقع شده و سیستم بانکی و قوه قضائیه به وعده‌‌‌های خود عمل نکردند، لایحه شهرداری برگشت خورد و مقرر شد قالیباف دیداری با سران سه قوه داشته باشد تا تکلیف پرداخت حقوق مالباختگان ارکیده مشخص شود.