دنیای اقتصاد- شنیده شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای تمام دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده در پایان هر ماه، گزارش کاملی از تعداد معاملات قطعی در حوزه مسکن را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.این بخشنامه‌ اگر چه به معنی پذیرش طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و کدرهگیری نیست، اما می‌تواند مقدمه قبول همکاری با دولت برای اجرای این طرح باشد. با بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

معاملات مسکن ماهانه گزارش می‌شود

بعد از یک هفته اجرای ناقص ساماندهی بنگاه‌های املاک ، ثبت اسناد یک قدم جلو آمد

گروه مسکن- شنیده شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای تمام دفاتر اسناد رسمی را موظف کرده در پایان هر ماه، گزارش کاملی از تعداد معاملات قطعی در حوزه مسکن به وزارت بازرگانی اعلام کنند.

این بخشنامه‌ اگر چه به معنی پذیرش طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و کدرهگیری نیست، اما می‌تواند مقدمه قبول همکاری با دولت برای اجرای این طرح باشد.

یک هفته از اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌ها می‌گذرد، اما سازمان ثبت اسناد با اجرای آن مخالف است و معتقد است برای اجرای چنین طرحی قانون لازم است.

در راستای این طرح دفاتر ثبت اسناد باید قبل از صدور سند ملکی از ثبت معامله در سامانه مدیریت املاک و مستغلات مطمئن شوند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در بخشنامه‌ جدید سازمان ثبت اسناد و املاک خطاب به دفاتر اسناد رسمی آمده است: «گزارشی از معاملات قطعی ملکی شامل مشخصات خریدار و فروشنده و ملک را به وزارت بازرگانی اعلام کنند.»

محمدرضا دشتی اردکانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این باره گفت: «البته این بخشنامه به معنای الزامی شدن طرح دولت برای ثبت معاملات ملکی با اخذ کد رهگیری در چارچوب طرح ساماندهی معاملات املاک نیست؛ چون هنوز از سوی قوه قضائیه یا سازمان ثبت بخشنامه‌ای در خصوص الزام رعایت کد رهگیری در ثبت اسناد معاملات ملکی، به کانون سردفتران ابلاغ نشده است.»

وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم که رعایت طرح سامانه معاملات ملکی و اخذ کد رهگیری احتیاج به قانون دارد و کانون سردفتران آمادگی همکاری با دولت برای تدوین لایحه‌ای جامع در این خصوص برای ارائه به مجلس و قانونی‌شدن آن را دارد.

دشتی اردکانی درباره بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد:‌ براساس این بخشنامه، دفاتر اسناد باید به‌طور ماهانه آمار معاملات قطعی غیرمنقول را به وزارت بازرگانی اعلام کنند و این بخشنامه، ارتباطی به کد رهگیری ندارد.به گزارش دنیای‌اقتصاد دولت با دریافت ماهانه گزارش ثبت معاملات قطعی در بازار مسکن می‌تواند بر نوسانات ماهانه قیمت در این بازار اشراف کامل پیدا کند.

همچنین چون در این گزارش مشخصات مالک و خریدار و فروشنده موجود است، امکان شناسایی دلالان بازار مسکن (کسانی‌که در طول سال سه بار یا بیشتر مالک خرید و فروش می‌کنند) نیز کاملا فراهم می‌شود و این مساله می‌تواند دولت را در اجرای پروژه بعدی که دریافت مالیات از دلالان مسکن است کمک کند.