اهداف وزارت مسکن از اجرای بیمه کیفیت تشریح شد
شرکت‌های بیمه جایگزین مهندسان ناظر
گروه مسکن- لیلا درخشان: در حالی که هفته گذشته وزارت مسکن بر اساس یک تفاهم‌نامه با کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بیمه متعهد شد ۳۰درصد حق بیمه کیفیت ساخت را به سازندگان واحدهای مسکونی بپردازد و بر این اساس مدعی ارائه مشوق برای افزایش کیفی ساخت‌وسازها شده بود، اما در مقابل یک مقام مسوول اساسا لفظ بیمه کیفیت را غلط خواند و تاکید کرد انتظار تضمین کیفی ساختمان از بیمه کاملا اشتباه است.
مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان: امضا فروشان نمی‌توانند ناظر خوبی برای کیفیت ساخت باشند
گروه مسکن- لیلا درخشان: در حالی که هفته گذشته وزارت مسکن بر اساس یک تفاهم‌نامه با کنسرسیومی متشکل از چند شرکت بیمه متعهد شد ۳۰درصد حق بیمه کیفیت ساخت را به سازندگان واحدهای مسکونی بپردازد و بر این اساس مدعی ارائه مشوق برای افزایش کیفی ساخت‌وسازها شده بود، اما در مقابل یک مقام مسوول اساسا لفظ بیمه کیفیت را غلط خواند و تاکید کرد انتظار تضمین کیفی ساختمان از بیمه کاملا اشتباه است. به گزارش دنیای اقتصاد، در نشست هم‌‌اندیشی رشد صنعت ساختمان در ایران که در محل مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران برگزار شد، مدیر کل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی با اعلام این مطلب گفت: ضامن کیفی‌سازی ساختمان باید مشخص باشد؛ چرا که انتظار این مهم از ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی اشتباه است. نادر نجیمی افزود: به عنوان مثال نمی‌توان انتظار داشت که وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری یا سازمان نظام مهندسی این مسوولیت را بپذیرند.
وی خاطرنشان کرد: کسی که قرار است این مسوولیت را بپذیرد مالک، مهندس ناظر یا صاحب کار است. اما در عمل همچنان که شاهدیم اگر مهندس ناظر قرار باشد این مسوولیت را بپذیرد به دلیل اینکه حضور دائمی در فرآیند ساختوساز ندارد نمی‌توان از او انتظار تضمین کیفیت ساختمان را داشت؛ چراکه در این صورت باید حضورش دائمی باشد؛ اما نامعادله بین حق‌الزحمه و زمان حضور او باعث عدم‌رغبت حضور دائمی‌اش در فرآیند ساخت می‌شود. وی با اشاره به اینکه با این اوصاف مهندس ناظر نمی‌تواند تضمین‌کننده کیفیت ساختمان باشد، تاکید کرد: بنابراین مسوول تضمین کیفیت ساختمان فردی است که یا سازنده ساختمان یا مالک ساختمان است. مدیرکل دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: در شرایط فعلی مهندسان تمایلی به وارد شدن در عرصه اجرا را پیدا نکرده‌اند و به نوعی درگیر امضا فروشی شده‌اند یعنی مجری ساختوساز مبدل به امضا فروش شده است و در نتیجه فرآیند ساختوساز در کشور ما به نحوی است که مجری صاحب صلاحیت نداریم و از سوی دیگر قوانینی هم که برای ارتقای کیفیت ساختوساز وجود دارد بیش از هر چیز سلبی است. همیشه افرادی پیدا می‌شوند که راهکار فرار از این قوانین را پیدا کنند. وی خاطرنشان کرد: چندی است که اجرای بیمه عیوب اساسی و پنهان دوباره به تصویب رسیده است این در حالی است که این بیمه، بیمه مسوولیت ساختمان نیست بلکه بیمه اموال است. نجیمی افزود: در حال حاضر وزارت مسکن و شهرسازی در حال رایزنی با بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است تا بتواند بیمه مسوولیت حرفه‌ای سازنده ساختمان را تعریف کند به طوری که این بیمه متضمن آن باشد که وقتی ساختمانی ساخته شد و پایان کار دریافت کرد خریدار برای اطمینان از ضمانت عینی ساختمان فقط با بیمه‌گذار روبه‌رو باشد.
در ادامه این نشست ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان تهران با انتقاد از شرایط ساخت مسکن مهر گفت: در حالی ساخت مسکن ۹۹ساله در قالب تعاونی‌های چندنفره تعریف شده است که تجربه در کشور ما ثابت کرده طی چند سال اخیر ساختوساز به روش تعاونی‌های چند نفره ۹۵درصد با شکست مواجه بوده و فقط ۵درصد این سازوکار موفق بوده است. رهبر تاکید کرد: علت تجربه ناموفق تعاونی‌های ساخت در کشور ما این است که هیات مدیره این تعاونی‌ها هر ۶ماه یکبار عوض می‌شود و هیات مدیره جدید نیز در بدو کار، ساز مخالفت با پیمانکار پیشین را می‌زند و همین فرآیند شکست تعاونی‌های مسکن را به دنبال دارد.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به پتانسیل‌های چشمگیر انبوه‌سازان برای ساخت مسکن تاکید کرد: در صورتی که انبوه‌سازی در مسکن گسترش یابد به طور قطع قیمت مسکن در کشور افزایش نمی‌یابد و از سوی دیگر اگر به سمت ساختوساز به روش صنعتی حرکت کنیم تا ۶۰درصد می‌توانیم پاسخگوی نیازهای مسکن در کشور باشیم.
در ادامه این نشست سید علیرضا قهاری، رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران گفت: توجه به کیفی‌سازی در فرآیند ساخت‌وسازها می‌تواند تضمین‌کننده توسعه در صنعت ساختمان در کشور باشد. وی تاکید کرد: صنعتی‌سازی می‌تواند متضمن افزایش کیفی ساخت‌وسازها باشد این در حالی است که در حال حاضر سهم ساختوساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن در کشور ما حدود سه‌درصد است که قاعدتا باید این آمار به شکل چشمگیری افزایش یابد. رییس مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارد سهم ساختوساز صنعتی در بخش ساختمان و مسکن طی پنجمین برنامه توسعه اقتصادی کشور به ۲۰درصد افزایش یابد و چنانچه این خواسته محقق شود بسیار مطلوب است، اما در شرایط فعلی حتی تحقق سهم ۱۰درصدی نیز گام ارزشمندی در این برنامه خواهد بود. قهاری خاطرنشان کرد: ترکیه بعد از زلزله قوی چند سال پیش که در این کشور رخ داد، توانست سهم ساختوساز با شیوه صنعتی را تا ۶۰درصد ارتقا دهد، این در حالی است که در کشور ما بعد از وقوع زلزله بم هنوز حرکت اساسی و چشمگیری برای این مهم در کشور صورت نگرفته است.
در ادامه این نشست محمد جعفر قرائتی ستوده، دبیر انجمن صنعتی تولیدکنندگان و فن‌آوری‌‌های صنعتی ساختمان نیز گفت: در حالی که عمده سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، اما زمینه توسعه فعالیت این بخش فراهم نشده است و متاسفانه عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها به بخش مسکن رکود شدید را در ساختوساز به دنبال داشته است. این کارشناس مسکن تاکید کرد: مسکن کالای مصرفی است که برای رفع نیاز اساسی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این‌رو نگاه به آن نباید به شکل کالای سرمایه‌ای باشد.
ارسال نظر