گروه مسکن- مدیر مطالعات مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزارت مسکن در چارچوب وظایف خود برای اسکان جمعیت، طرح ایجاد شهرهای جدید را دنبال می‌کند، گفت: باید به این مهم توجه شود که در کنار این مناطق جمعیتی، مراکز اشتغال فراهم شود تا این نقاط مشخصه خوابگاهی نداشته باشند. در طرح مسکن مهر، دولت در داخل کلان‌شهرها زمین ۹۹ ساله واگذار نمی‌کند، بلکه ساکنان کلان‌شهرها می‌توانند در شهرهای جدید اطراف، این زمین‌ها را دریافت کنند.

حمید محرمی در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص طرح مسکن مهر گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها در ارتباط با دوره واگذاری این خانه‌ها برای ۲۵ تا ۳۰ سال بود، زیرا دوره ۹۹ ساله با عمر انسان همخوانی ندارد، در عین حال مشکل اصلی مسکن مربوط به شهرهای بزرگ است و شهرهای کوچک چندان مساله‌ای در این زمینه ندارند.

مدیر مطالعات مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: مشکل مسکن با تکیه بر انبوه‌سازی و تامین همه نیازمندی‌های خانوار مانند ایجاد بازار خرید، مدرسه، مسجد و ... قابل حل است.

محرمی تاکید کرد: با توجه به روند رو به رشد جمعیت در کشور باید برنامه اسکان داشته باشیم و براساس آن جمعیت ثابت و شناور هم مشخص شود.

وزارت مسکن و شهرسازی تصویر نیاز مسکن را طی دوره ۹۱ - ۱۳۸۶ به این ترتیب ترسیم کرده که کل نیاز مسکن (خانوارهای جدید، مرگ ومیر، تخریب و نوسازی) از رقم یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۸۶ به یک میلیون و ۶۸۵ هزار واحد مسکونی در سال ۱۳۹۱ خواهد رسید.

محرمی تاکید کرد: با وجودی که ساخت و ساز مسکن مدت طولانی در اختیار بخش خصوصی است، اما نیازسنجی ها باید توسط دولت صورت گیرد که در چه مناطقی چه میزان واحد مسکونی لازم است، ساخته شود.

وزیر مسکن، چندی پیش تصریح کرد: سهم دولت در ساخت و ساز کشور سه تا پنج درصد است و بقیه توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.

مدیر مطالعات مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: دولت باید وارد برنامه تولید مسکن شود و به بخش خصوصی سفارش دهد و در واقع نقش واسطه بین مردم و سازنده را ایفا کند.

وی تصریح کرد: جلوگیری از بورس بازی دربخش مسکن وظیفه دولت است تا تعادل متناسب را در عرضه و تقاضا فراهم کند، ضمن آنکه انبوه ساز باید با نرخ سود متعارف و تحت نظارت دولت واحدهای مسکونی ساخته شده را به مردم واگذار کند.

براساس گزارش‌های وزارت مسکن و شهرسازی درسال جاری ۹۳۳ هزار تقاضای ناشی از خانوارهای جدید وجود دارد و کل نیاز سال به واحدهای مسکونی یک میلیون و ۳۵۶ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است.