برزخ ساماندهی مسکن طولانی شد

گروه مسکن- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که دوم خرداد ماه امسال از سوی شورای نگهبان تائید و ۲۱ خرداد نیز طی حکمی از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد، اکنون با گذشت ۳ ماه از مهلت تعیین شده در قانون برای تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی در هیات وزیران، هنوز خبری از تصویب نیست به طوری که به نظر می‌رسد اجرای قانون ساماندهی مسکن با ابهام مواجه شده است. از سوی دیگر در حالی که همواره گفته شده است اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از سوی دولت و نیز طیف وسیعی از نمایندگان مجلس تاثیری مثبت بر بازار مسکن خواهد داشت، اما این تاخیر ۳ماهه دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون ظاهرا امری طبیعی بوده و مطابق معمول بیش از یک ماه از تصویب قوانین، آیین‌نامه‌های اجرایی در هیات دولت به تصویب می‌رسد. البته وزیر مسکن در تاریخ ۲۳مرداد ماه امسال اعلام کرده بود که آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن طی یک ماه آینده ۲۳شهریور ماه جهت تصویب به دولت ابلاغ می‌شود. هر چند که از این یک ماه، ۳۰ روز دیگر هم گذشته و صرفا از سوی مسوولان وزارت مسکن درباره زمان تصویب نهایی و اجرای این قانون مدام واژه « به زودی» اعلام می‌شود.به گزارش دنیای اقتصاد، حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرای طرح‌های تولید مسکن، حمایت از تولید و عرضه مسکن کم درآمدها، اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک، استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن اجاره‌ای و فروش خانه‌های سازمانی، اراضی و املاک تحت مالکیت دولت تنها عناوین بعضی اهداف مجلس و دولت در تهیه و تصویب این قانون است اما واقعیت این است به دلیل تاخیر در تهیه دستورالعمل اجرایی، زمان‌‌های طلایی در سال‌جاری برای ساماندهی بازار تولید و عرضه مسکن از دست رفته است و پیش‌بینی می‌شود به علت این که در نیمه دوم سال سرمای هوا عمدتا ساخت‌وسازها را کاهش می‌دهد لذا طی سال آینده نیز با وضعیت مطلوبی در بازار مسکن مواجه نباشیم از این رو توجه جدی به تصویب دستورالعمل اجرایی قانون مذکور در هیات دولت امری بدیهی بوده و انتظار می‌رود به دلیل این که تجربه نه چندان موفقی از اجرای سیاست‌های دولت در بخش مسکن طی سال گذشته و جاری داشته‌ایم، اجرای این قانون با تاکید رییس‌جمهوری به طور دقیق و هماهنگ توسط دستگاه‌ها و بخش‌های مربوطه پیگیری و دنبال شود.