گروه مسکن- شنبه گذشته دنیای‌اقتصاد خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه «دولت مشغول بررسی طرحی پیشنهادی است که اگر تصویب شود هزینه ثبت معاملات املاک در دفاتر اسناد رسمی ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش خواهد یافت.» از آنجا که این خبر توسط خبرگزاری فارس اعلام شده بود، خبرنگار دنیای‌اقتصاد تلاش کرد از طریق روابط عمومی وزارت مسکن و شهرسازی درباره صحت و سقم خبر مذکور اطلاع رسمی و مستند کسب کند. اما روابط عمومی در برابر پرسش‌های خبرنگار ما، گفت: وزارت مسکن در این باره هیچ موضعی ندارد و نه آن را تایید می‌کند و نه تکذیب.

این در حالی است که روز گذشته وزیر مسکن در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در این باره اظهارنظر کرده و البته آن را تکذیب کرده است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: افزایش هزینه ثبت معاملات املاک در دستور کار شورای عالی مسکن نیست و این موضوع صحت ندارد.

محمد سعیدی‌کیا در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: شورای عالی مسکن در حال نهایی کردن اخذ مالیات از خرید و فروش مسکن با ۳ بار نقل و انتقال در طول یک سال است.

وی ادامه داد: بررسی طرح افزایش هزینه ثبت معاملات املاک در جلسه شورای عالی مسکن صحت ندارد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، هر چند خبر تامل‌برانگیز افزایش هزینه ثبت معاملات مسکن با دو روز تاخیر از زمان انتشار آن، توسط عالی رتبه‌ترین مقام دولتی در بخش مسکن تکذیب شد، اما نحوه اطلاع‌رسانی از سوی وزارت مسکن درباره چنین اخباری، قابل تامل‌تر از اصل خبر به نظر می‌رسد.

گروه مسکن دنیای اقتصاد از آنجایی که همواره در کنار نه‌تنها وزارت مسکن بلکه سایر دستگاه‌های و سازمان‌های مسوول در این بخش، سعی کرده به آخرین اطلاعات، اخبار، نقدها و تحلیل‌های مرتبط با بازار مسکن دست پیدا کند، تا برای اطلاع‌رسانی صحیح و شفاف آنها را به کار بگیرد، در مقابل از دوستان و همکاران روابط عمومی نیز انتظار همکاری برای به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها را دارد. نه این که در برابر درخواست یک رسانه، بی‌پاسخ و منفعل رفتار شود، اما در مقابل رسانه دیگر، جور دیگر برخورد شود.