گروه مسکن - روز گذشته دنیای اقتصاد در این صفحه اقدام به درج خبری به نقل از خبرگزاری فارس کرد که مضمون خبر درج شده حاکی از آن بود که هزینه ثبت اسناد ملکی ۱۰برابر می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد براساس این طرح که به دولت پیشنهاد شده قرار است هزینه ثبت معاملات املاک در دفاتر ثبت اسناد رسمی تا ۱۰برابر افزایش پیدا کند. پس از چاپ این خبر، خبرنگار دنیای اقتصاد از وزارت مسکن و شهرسازی پیرامون این خبر جویا شد که مقامات دولتی در این وزارتخانه در مقابل این خبر نه آن را تایید و نه تکذیب کردند. در همین راستا خبرگزاری فارس نیز در گفت‌و‌گو با چند تن از کارشناسان پیامدهای تصویب این طرح را مورد بررسی قرار داده است.

تعادل بازار مسکن به هم می‌خورد

رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان در این زمینه گفت: طرح پیشنهادی واقعی‌شدن و افزایش هزینه ثبت املاک باعث افزایش قیمت مسکن، رکود بیش از حد بازار و بهم خوردن تعادل بازار مسکن می‌شود.

علیرضا سرحدی با اعلام این مطلب اظهار داشت: زمانی می‌توان کاهش قیمت مسکن را باور کرد که بازار خرید و فروش مسکن رونق داشته باشد، بنابراین طرح پیشنهادی دولت برای بالا بردن هزینه ثبت املاک موجب متضرر شدن مصرف کننده مسکن می‌شود.

وی ادامه داد: هر طرحی که باعث افزایش هزینه ساخت و ساز و قیمت نهایی مسکن شود، مصرف کننده نهایی را از بابت افزایش قیمت مسکن توسط سازندگان متضرر می‌کند.

سرحدی با بیان اینکه این گونه طرح‌ها هزینه‌های جانبی و بی‌معنی در بخش مسکن است، گفت: سال‌ها است که عنوان می‌شود که بالا بودن قیمت مسکن باید با کیفیت ساختمان مرتبط باشد یعنی اگر کیفیت مسکن بالا باشد باید قیمت مسکن نیز گران‌تر شود.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان اظهار داشت: متاسفانه تاکنون قیمت مسکن در کشور به علت ارزش کالایی بودن مسکن و بورس بازی افزایش یافته است در حالی‌که رشد قیمت مسکن باید به دلیل بالا بودن کیفیت ساختمان باشد.

وی ادامه داد: افزایش هزینه ثبت معاملات املاک یا اخذ مالیات بعد از ۳ بار نقل و انتقال هزینه‌های جانبی تلقی شده و بر روی افزایش کیفیت مسکن تاثیری ندارد.

هزینه اضافی فروشنده و خریدار

از سوی دیگر، یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز در این‌باره گفت: افزایش هزینه ثبت املاک در صورت مصوب شدن از سوی دولت تحمیل یک هزینه اضافی به فروشنده و خریدار مسکن است.

فردین یزدانی افزود: مسلما در صورت مصوب شدن افزایش هزینه ثبت املاک از سوی دولت هزینه خرید مسکن برای مصرف کننده بالا می‌رود، بنابراین باید اذعان داشت که این طرح در صورت مصوب شدن یک هزینه اضافی به فروشنده و خریدار مسکن تحمیل می‌کند.

وی تاکید کرد: افزایش هزینه ثبت املاک در رشد قیمت مسکن تاثیر خواهد داشت و رکود بازار مسکن را که در حال حاضر به تازگی وارد آن شده‌‌ایم را شدیدتر خواهد کرد.

یزدانی گفت: افزایش هزینه ثبت املاک علاوه بر تحمیل افزایش هزینه به خریدار مسکن موجب می‌شود تا فروشندگان مسکن تلاش بیشتر و زمان بیشتری را صرف فروش واحدهای مسکونی خود کنند.

این طرح برای کاهش سوداگری است

در همین حال رییس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این رابطه گفت: طرح پیشنهادی افزایش هزینه ثبت معاملات املاک با توجه به بالا بودن قیمت‌های کنونی مسکن نمی‌تواند مجددا در افزایش قیمت مسکن موثر باشد.

حمید ماجدی با اعلام این مطلب افزود: قیمت مسکن در حال حاضر بیش از اندازه بالاست، بنابراین چنانچه هزینه ثبت معاملات املاک هم افزایش یابد نمی‌تواند در رشد قیمت مسکن موثر باشد.

وی ادامه داد: رکود بازار مسکن یک پروسه‌ای است که باید دوره آن سپری شود، بنابراین این تصور که افزایش هزینه ثبت املاک موجب رکود بیش از حد بازار مسکن یا اتمام زودتر از موعد آن می‌شود نمی‌تواند چندان درست باشد.

ماجدی گفت: در شرایط کنونی عرضه مسکن نسبتا زیادتر از تقاضا است بنابراین حتی فروشندگانی که ۲۰ درصد قیمت مسکن خود را کاهش داده‌اند نیز نمی‌توانند مسکن خود را به فروش برسانند.

رییس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی افزود: نتیجه می‌گیریم که افزایش هزینه ثبت املاک باعث نمی‌شود که فروشندگان قیمت ملک خود را افزایش دهند چون با همین قیمت‌های فعلی نیز تقاضا برای خرید مسکن وجود ندارد.

ماجدی با اشاره به اینکه طرح پیشنهادی دولت با هدف کاهش سوداگری مسکن است، اظهار داشت: مطمئنا این طرح پیشنهادی در جهت همان طرح اخذ مالیات از معاملاتی که ۳ بار در طول سال نقل و انتقال می‌کنند بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد طرح افزایش هزینه ثبت اسناد املاک هم‌اکنون در قالب پیشنهاد در دولت مطرح و در دست‌ بررسی است.