گروه مسکن- میترا یافتیان: لایحه پیش‌فروش ساختمان که کلیات آن ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی و پس از آن در صحن علنی مجلس هفتم مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد، قرار بود ظرف یک ماه آینده جزئیات آن نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و تصویب شود، اخیرا بنا به درخواست دولت مبنی بر استرداد آن، با توقف روند بررسی و تصویب در مجلس مواجه شده است. محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در رابطه با روند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس گفت: با توجه به اینکه کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب و بررسی جزئیات آن نیز در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون اصلی نیز انجام شده است، کافی است در این کمیسیون بر روی جزئیات رای‌گیری شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه دو هفته قبل تقاضای استرداد این لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شده که روند تصویب این لایحه را متوقف کرد.

دهقان اظهار کرد: البته ما در کمیسیون عمران مخالف استرداد این لایحه هستیم اما براساس قانون، در مورد این تقاضای استرداد باید در صحن علنی مجلس رای‌گیری شود تا پس از آن مشخص شود که لایحه پیش‌فروش ساختمان باید مجددا به دولت ارجاع داده شود یا خیر.

وی با بیان اینکه تقاضای مطروحه از سوی دولت برای استرداد این لایحه بدون مبنا و بی‌ربط است، یادآور شد: قانونی شدن پیش‌فروش ساختمان خواست قوای مقننه، مجریه و قضائیه بوده ضمن اینکه ایرادات وارده بر لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس تاکنون در موارد بسیاری مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در مورد استرداد این لایحه به دولت با دادگستری و وزارت مسکن نیز هماهنگ نشده است و همچنان این دو دستگاه بر تسریع روند بررسی این لایحه در مجلس تاکید دارند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با بیان اینکه اطلاعی از استدلال دولت برای بازپس‌گیری این لایحه از مجلس ندارد، گفت: در هر صورت اگر این تقاضای استرداد دولت در صحن علنی مجلس رای نیاورد، ظرف یک ماه آینده این لایحه تصویب و تبدیل به قانون می‌شود.

دهقان در پایان یادآور شد: قاعدتا رای‌گیری برای انجام تقاضای استرداد لوایح خارج از نوبت در صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد از این رو احتمال دارد رای‌گیری در این رابطه طی هفته جاری انجام پذیرد.