دستمزد مهندس ناظر در تهران مترمربعی 3 هزار تومان

عکس: آکو سالمی

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران: این دستمزد در مقابل متری دو میلیون تومان قیمت فروش یک ساختمان کمتر از دستمزد راننده‌ای است که مصالح ساختمانی را جابه‌جا می‌کند

لیلا درخشان

یک مهندس ناظر در شهر تهران برای نظارت بر امر ساخت‌وساز به ازای هر مترمربع از ساختمانی که در حال ساخت است، فقط سه هزار تومان اجرت دریافت می‌کند. استناد به همین واقعیت خبری، می‌تواند پاسخ قانع‌کننده‌ای به چرایی‌ ساخت وسازهای بعضا بی کیفیت در پایتخت ارائه کند.

سهم ناچیز دستمزد مهندسان ناظر از کل هزینه‌های تمام شده ساخت باعث شده برخی مهندسان انگیزه و تمام توانشان را برای نظارت جدی بر روند ساخت هزینه نکنند و نتیجه کارشان بعد از مدت کوتاهی که از عملیات ساختمان‌سازی می‌گذرد با ریزش، نشست و حوادثی از این قبیل بروز کند.

ارائه کار غیرحرفه‌ای از سوی برخی مهندسان ناظر واقعیت تلخی است که جامعه مهندسان ساختمان خوب یا بد باید آن را قبول کند هرچند در مقابل این موضوع استدلال دیگری وجود دارد که می‌گوید دستمزد ناچیز نمی‌تواند توجیهی باشد برای اینکه مهندس ناظر دست به تخلفات ساختمانی بزند.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس قانون سازمان نظام مهندسی که از سال ۱۳۷۸ مصوب شد، وظایف مهندسان ناظر در فرآیند ساخت‌وساز به طور کامل تشریح شده است. مطابق این قانون، مهندسان ناظر براساس تخصص خود در زمینه‌های عمران، معماری، مکانیک و برق تعرفه کاملا تعریف شده‌ای دارند. اما به‌رغم این قانون همچنان که شاهد هستیم، فعالیت مهندسان ناظر به عنوان مهم‌ترین رکن نظارت بر ساخت‌وساز کشور تحت‌الشعاع تعرفه ناچیزشان قرار گرفته و همین امر در برخی موارد پیامدهای جانی و مالی را در بر داشته است. برای اثبات این مساله مصادیق بسیاری را می‌توان مطرح کرد که از جمله آن حادثه تلخ سعادت‌آباد است. براساس نتایج تحقیقات مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی، استفاده از بتن غیراستاندارد عامل ریزش این ساختمان بوده است که مسوولیت نظارت بر این امر برعهده مهندس ناظر بوده است.

در همین حال گفته می‌شود طبقات اضافی روی ساختمان متناسب با استحکام بنا و براساس نقشه نبوده است که باز این موضوع نیز در ارتباط با فعالیت مهندس ناظر در آن ساختمان بوده است.

اما حال جای این پرسش مطرح است که دستمزد مهندسان ناظر اساسا چه میزان است که تا این حد کوتاهی در فرآیند ساخت‌وساز را موجب شده است. در پاسخ به این سوال رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفت‌وگوی اختصاصی با دنیای اقتصاد می‌گوید: در حال حاضر تعرفه نظارت مهندسان ناظر براساس تخصص در زمینه‌های عمران، معماری، مکانیک و برق در حدود مترمربعی ۳هزار تومان است. رقمی را که این مقام مسوول به عنوان تعرفه مهندس ناظر در امر نظارت عنوان می‌کند، در حالی است که قیمت فروش ساختمان در تهران در حال حاضر به طور متوسط مترمربعی ۲میلیون تومان است.

بهرام غفاری در مقام مقایسه می‌گوید: متری ۳هزار تومان به عنوان دستمزد مهندسان ناظر برای نظارت در مقابل متری ۲میلیون تومان قیمت فروش ساختمان، کمتر از دستمزد انعام راننده‌ای است که مصالح ساختمانی را جابه‌جا می‌کند! اما حال جای این پرسش مطرح است که آیا اساسا افزایش تعرفه نظارت تاثیری در افزایش نظارت مهندسان ناظر خواهد داشت؟ به اعتقاد رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، افزایش تعرفه‌ها تاثیر بسیار زیادی در این مساله دارد. او تاکید می‌کند: مهندس ناظر هم یک شهروند است که دارای خانواده است و می‌خواهد معاش خود را تامین کند. اما میزان تعرفه مهندسان ناظر در دنیا چگونه است؟

غفاری کشور آمریکا را به عنوان نمونه برای ما مثال می‌زند تا اختلاف فاحش میزان تعرفه مشخص شود و همچنین از این مقایسه، تعرفه ناچیز مهندسان ناظر در ایران نیز بیشتر معلوم شود. او می‌گوید: تعرفه خدمات مهندسی برای ساختمان در آمریکا حدود ۲۰درصد قیمت ساخت است. یعنی اگر به عنوان مثال قیمت ساختمانی مترمربعی ۳۵۰هزار تومان باشد، مترمربعی ۷۰هزار تومان حق‌الزحمه خدمات مهندسی است. او تخصیص این رقم را امری کاملا طبیعی می‌داند، چرا که به اعتقاد این مقام مسوول، دانش فنی را مهندس تولید می‌کند. اما برای اینکه مهندسان ناظر نظارتشان را در عرصه ساخت‌وساز فعال کند چه اقداماتی از سوی این سازمان قرار است انجام شود.

غفاری در برابر این سوال می‌گوید: در این راستا باید به تدریج تعرفه را عادلانه کنیم و به موازات آن از مهندسان ناظر بخواهیم به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

غفاری در ادامه به ارائه آماری از تعداد مهندسان ناظر در سطح تهران می‌پردازد و می‌گوید تعداد این افراد در‌حال‌حاضر ۲۴ هزار نفر است که از این میزان ۷ الی ۸ درصد آنها را مهندسان زن تشکیل می‌دهد.

غفاری تاکید می‌کند: البته سازمان تصمیماتی را مبنی بر افزایش تعرفه‌های حقوق و دستمزد مهندسان ناظر گرفته است. اما بنده به هیچ وجه این توجیه را نمی‌پذیرم که مهندس ناظری صرفا به دلیل کمبود حقوق و دستمزد دست به چنین تخلفاتی بزند. زیرا با توجه به آن چه اشاره شد، میزان حقوق و دستمزد مهندسان ناظر بنا به نوع تخصص و فعالیت آنها تعریف شده است و مهندسان نیز با آگاهی کامل از این موضوع این مسوولیت سنگین را پذیرفته‌‌اند.

لذا توجیهی برای تخلفات آنها، همچنین خراب کردن وجهه دیگر مهندسانی که با تعهد نسبت به حرفه خود فعالیت می‌کنند، وجود ندارد.

تفکیک امر بازرسی از نظارت

اما شنیدن تاثیر مستقیم تعرفه در فرآیند نظارت بر ساخت و ساز از زبان مهندسان ناظر خالی از لطف نیست. در این بین مهندس مهرداد هاشم‌زاده همایونی - عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور - در گفت و گو با دنیای‌اقتصاد می‌گوید: اساسا پایین بودن تعرفه مهندسان ناظر یکی از فاکتورهایی است که رابطه معناداری با کوتاهی برخی مهندسان ناظر در امر نظارت دارد. وی می‌افزاید: البته فرآیند نظارت مهندسان ناظر در عرصه ساخت و ساز در مراحله اجرا با خلا قانونی مواجه است و تعریف عملیاتی درستی از آن در قانون نظام مهندسی کشور ما نشده است. هاشم‌زاده همایونی تاکید می‌کند: به عنوان مثال حق‌الزحمه نظارت در ساخت و ساز را کارفرما می‌دهد، این در حالی است که کارفرما تمایل دارد از اجرای یکسری قوانین قصور کند و با این وجود کارفرما باید به کسی حق‌الزحمه بدهد که خطایش را به مقام بالاتر گزارش دهد و این روند غلط است. عضو هیات‌مدیره کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه تهران می‌گوید: اساسا وظایف نظارتی یک ساختمان شامل دو جنبه است یک وجه نظارت به گونه‌ای است که ناظر باید منافع مالک را در مقابل پیمانکار و سایر عوامل اجرایی تامین کند. هاشم‌زاد همایونی تاکید می‌کند: اما یک بخش دیگر از وظایف ناظر که به اشتباه نام آن را نظارت گذاشته‌اند، بازرسی ساختمان است که خطای مالک و ساختمان را به طور کامل باید به مقامات بالاتر گزارش دهد. وی تاکید می‌کند: در فرآیند ساخت و ساز و نظارت بر آن این دو مقوله باید به طور کامل از هم تفکیک شوند و در غیر این صورت اگر تعرفه مهندسان ناظر افزایش یابد، تاثیری در افزایش نظارت مهندسان ناظر در امر ساخت‌وساز و بالا رفتن کیفیت ساخت‌وسازها ایجاد نخواهد شد.

وی تاکید می‌کند: چرا که حق‌الزحمه مهندس ناظر را مالک پرداخت می‌کند و مالک هم حاضر است که حق‌الزحمه بیشتری بپردازد تا ناظر از اشتباهاتش چشم‌پوشی کند. هاشم‌زاده همایونی با اشاره به اینکه وظایف بازرسی ساختمان از نظارت باید جدا شود و کلا مسوولیت پرداخت حق‌الزحمه بازرسی ساختمان از روی دوش مالک برداشته شود، اظهار می‌کند: این وظیفه باید به طور شفاف در قالب قوانین و مقررات گنجانده شود. وی تاکید می‌کند: در حال حاضر در این زمینه اشتباهاتی در قانون وجود دارد.

نظارت بر روند ساخت‌وسازها جدی می‌شود

با همه اما و اگرهایی که پیرامون معضل پایین بودن دستمزد مهندسان ناظر در فرآیند ساخت‌وساز وجود دارد، جای این سوال باقی است که افزایش تعرفه این قشر مربوط به چه سازمانی است و آیا اقدامی برای افزایش تعرفه مهندسان صورت گرفته است؟ رییس سازمان نظام مهندسی تهران افزایش دستمزد مهندسان ناظر را در حیطه وظایف وزارت مسکن و شهرسازی عنوان می‌کند. در همین رابطه وزیر مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با ما در پاسخ به این سوال که با توجه به این که دستمزد کم مهندسان ناظر به عنوان اصلی‌ترین فاکتور کوتاهی مهندسان ناظر در امر نظارت بر ساختمان به شمار می‌رود و از سویی با توجه به این که تعیین میزان دستمزد مهندسان ناظر نیز در حیطه وظایف وزارت مسکن و شهرسازی است، این سازمان چه تمهیداتی برای افزایش حق‌الزحمه مهندسان ناظر در نظر گرفته است، می‌گوید: اولا به جای واژه دستمزد باید از واژه تعرفه استفاده کرد و از سویی این وظیفه به هیات چهار نفره‌ای شامل معاون عمرانی استانداری، رییس سازمان نظام مهندسی و شهرداری مرکز استان و همچنین رییس سازمان مسکن و شهرسازی هر استان سپرده شده است و این چهار ارگان در حال پیگیری این مساله هستند و بر فرآیند اجرای این موضوع نظارت می‌کنند.

او سپس قول مساعد می‌دهد که از آنجا که اجرای ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی توسط رییس سازمان نظام مهندسی کل کشور و اینجانب به امضا رسیده است، قطعا با اجرای این آیین‌نامه نظارت بر روند ساخت‌وسازها وارد مرحله جدیدی خواهد شد و این مساله جنبه عملیاتی و قانونی پیدا خواهد کرد.

این معضل نیاز به آسیب‌شناسی دارد

در همین حال در این راستا رییس مدیر بحران شهر تهران، دکتر مازیار حسینی نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: در کشور ما وضعیت ساختمان‌سازی به گونه‌ای است که حتما باید روش‌های ساخت‌وساز عوض شود. وی تاکید کرد: کوتاهی مهندسان ناظر در فرآیند ساخت‌وساز به هر دلیلی آسیب‌شناسی جدی می‌طلبد.

حسینی افزود: بنده مهندس ناظر پایه یک هستم ولی چند سالی است که فعالیت حرفه‌ای در این راستا انجام نمی‌دهم، چرا که شرایط کار کردن در این زمینه به هیچ وجه مهیا نیست. وی گفت: من شاید جزو معدود مهندسان ناظری باشم که در تهران سقف ساختمان تحت نظارتم را با تحمیل هزینه یک میلیونی به مالک ساختمانی که ۸ سال پیش ساخته می‌شد، تخریب کردم. حسینی تاکید کرد: اما جای این سوال است که چند نفر از مهندسان ناظر در روند اجرایی کارشان دستور تخریب به دلیل بروز اشتباه در فرآیند ساخت‌وساز می‌دهند. وی گفت: البته مالک آن ساختمان هم به این دلیل که ساختمان را به منظور استفاده خود و خانواده می‌ساخت، زیر بار تخریب سقف آن رفت و گرنه اگر به قصد بساز و بفروش آن را می‌ساخت، قطعا زیر بار تخریب نمی‌رفت.

ایجاد محدودیت در فروش امضا

چندی پیش بود که همزمان با اعلام خبر نهایی شدن عملیات بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کارگروه تخصصی اصلاح و تدوین قانون، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان موجی از امیدواری در دل بسیاری از کارشناسان ایجاد شد. چراکه ویرایش جدید آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی در صورت اجرایی شدن نویدبخش رشد قابل توجه در ارتقای کیفیت خدمات مهندسی و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها در کشور است. در همین راستا رییس شورای هماهنگی مرکزی کانون کاردان‌های فنی ساختمان کشور در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در تشریح نتایج عینی ویرایش جدید آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی گفت: از بارزترین دستاوردهای ویرایش جدید این آیین‌نامه اصلاح سامانه‌ای است که بر اساس آن فقط مهندسان ناظری که به صورت تمام وقت در این عرصه مشغول فعالیت هستند، صلاحیت فعالیت حرفه‌ای دارند که نتیجه شاخص این اصلاحیه پایان دادن به معضل فساد امضا فروشی است. سید عباس ذاکری تاکید کرد: تا پیش از این افراد غیرحرفه‌ای که فاقد محل کار مناسب برای انجام فعالیت حرفه‌ای بودند، در عرصه ساخت‌وساز فعالیت می‌کردند و این افراد در مکان های غیراداری نظیر پارکینگ منزل، یا بعضا بدون جا و مکان مشخصی اقدام به فعالیت حرفه‌ای می‌کردند و ماحصل این نابسامانی رواج معضلاتی نظیر امضا فروشی آنان بود که تبعات مالی و جانی جبران‌ناپذیری را برای جامعه به بار می‌آورد. ذاکری تاکید کرد: اما با ویرایش جدید آیین‌نامه سازمان نظام مهندسی، امید آن می‌رود که جلوی وقوع این معضلات گرفته شود.